بلدية باقة:الجباية ستواصل عملها وفق التعليمات..المعارضة:سنتظاهر لطرد الشركة

أبرز ما جاء في بيان بلدية باقة الغربية:

البلدية قررت تشكيل لجنة جباية في البلدية برئاسة السيد امجد عويسات نائب رئيس البلدية التي ستكون وظيفتها الاشراف على عمل الجباية وكل ما بتعلق بها

قررت البلدية تخصيص وظيفة جديدة في البلدية وتعيين موظف لها من سكان المدينة، التي ستكون وظيفته مسؤول ومراقب قسم الجباية

هنالك أمور كثيرة التي لا بد أن يكون أهالي البلدة على علم بها بخصوص الجباية، أولا مُجمل دين المدينين لبلدية باقة الغربية حتى تاريخ 2015-12-31 يصل الى 226 مليون شيقل

باقة وصلت نسبة الجباية فيها بهمة أهل البلدة في السنوات ما بين 2011 حتى 2015 الى 80% تقريبا، لا سيما أن وزارة الداخلية تمنح ميزانيات للبلاد التي تصل فيها نسبة جباية ما فوق 80% والبلدة التي يكون فيها اقل لا تحصل على اي هبات

إدارة شركة الجباية:

الشركة تعمل منذ سنوات مع سلطات محلية عديدة في كل البلاد وهي تلتزم بكل التعليمات ووفق القانون

كل ما يذكر عنها من إدعاءات عارية عن الصحة

افراد الجباية قبل أن ينخرطوا في العمل نعمل على تمرير دورة إرشادية لهم حتى يتقنوا العمل بدقة وهم يعملون بطرق مهنية ولم يعتدوا على أي شخص كما ذكر في الأيام الأخيرة

عممت بلدية باقة الغربية عنها امجد عويسات نائب رئيس البلدية والمسؤول عن ملف الجباية بيانا حول موضوع شركة الجباية والقرارات التي اتخذت بهذا الشأن، حيث صرح البيان أن البلدية ستبقي شركة الجباية التي طالب أهالي البلدة بطردها، شرط أن تعمل وفق تعليمات جديدة.

أعضاء المعارضة

وجاء في بيان البلدية: "على اثر الخلاف الذي حصل حول شركة الجباية، عقدت البلدية جلسات عديدة، وقررت تنظيم الجباية من جديد بناء على أساسات عديدة وهي، أولا: البلدية قررت تشكيل لجنة جباية في البلدية برئاسة السيد امجد عويسات نائب رئيس البلدية التي ستكون وظيفتها الاشراف على عمل الجباية وكل ما بتعلق بها. ثانيا: قررت البلدية تخصيص وظيفة جديدة في البلدية وتعيين موظف لها من سكان المدينة، التي ستكون وظيفته مسؤول ومراقب قسم الجباية. ثالثا: المصادقة على تعليمات خاصة حول كيفية تنفيذ قرارات الحجوزات في البلدية، مرفق بذلك اقتراح تنظيم وضبط قرارات الحجز، حيث سيتم اليوم الاحد المصادقة على هذه التعليمات الجديدة من خلال جلسة ستعقد غد في ساعات المساء".

وأضاف البيان: "هنالك أمور كثيرة التي لا بد أن يكون أهالي البلدة على علم بها بخصوص الجباية، أولا مُجمل دين المدينين لبلدية باقة الغربية حتى تاريخ 2015-12-31 يصل الى 226 مليون شيقل. ثانيا شركات الجباية تعمل في مدينة باقة الغربية منذ نهاية العام 2006 حتى اليوم. معدل الجباية في مدينة باقة الغربية قبل بداية عمل الجباية وصل في عام 2002 الى 21%، وفي عام 2003 وصلت النسبة الى 19%، وفي عام 2004 وصلت الى 33%، وفي عام 2005 وصلت الى 29%. وقد ادت النسبة المتدنية في السنوات 2002 حتى 2005 الى حل بلدية باقة الغربية ودخول لجنة معينة وتعطيل جميع الخدمات في البلدية التي تقدم للمواطنين، حتى ان العجز المالي في تلك السنوات وصل الى حوالي 70 ملبون شيقل. رابعا: مدينة باقة الغربية وصلت نسبة الجباية فيها بهمة أهل البلدة في السنوات ما بين 2011 حتى 2015 الى 80% تقريبا، لا سيما أن وزارة الداخلية تمنح ميزانيات للبلاد التي تصل فيها نسبة جباية ما فوق 80% والبلدة التي يكون فيها اقل لا تحصل على اي هبات".

وجاء ايضا في البيان: "في مدينة باقة الغربية وللأسف ما يقارب 1178 مدينين ويصل دينهم فوق 20 ألف شيقل، وهنالك 17 مدينين يصل دينهم فوق مليون شيقل، كذلك 91 مدين دينهم يصل الى 400 ألف شيقل حتى مليون شيقل، وهناك 427 مواطن دينهم يصل ما بين 100 الف شيقل حتى 400 الف شيقل. وهناك 264 مدين دينهم يصل ما بين 50 الف شيقل حتى 200 الف شيقل، و 376 مدين دينهم بين 20 ألف شيقل حتى 50 الف شيقل، وهناك مدينين كثيرون دينهم اقل من 20 ألف شيقل".

ثم جاء في البيان: "أما بخصوص المناقصة لشركة الجباية في مدينة باقة الغربية فقد تقدم للمناقصة ثلاث شركات وهن شركة مجعار، شركة بيتوسيريت وشركة ملجام. عرض شركة مجعار كان بقيمة 2.5 مليون شيقل، وعرض شركة بيتوسيريت 569 ألف شيقل وعرض شركة ملجام 2.4 مليون شيقل. بلدية باقة الحالية إقترحت تنظيم وضبط عمل شركة الجباية بطريقة مختلفة ومنظمة عما كانت في الماضي، وذلك حسب الإقتراح المرفق وأساسه تشكيل لجنة جباية جديدة، وتعيين موظف جديد، شرط أن يكون من سكان المدينة ومسؤول ومراقب لعمل قسم الجباية، وإصدار تعليمات خاصة مرحلية هرمية لكيفية تنفيذ عمل الشركة وكل ذلك من اجل احترام ابناء بلدنا وحرمة بيوتهم، وفي نفس الوقت عدم المس في القدرة المالية في الجهاز البلدي".

وكتب في البيان:" لا يمكن القبول بوقف الخدمات عن مدينة باكملها بسبب عدم دفع الضرائب. البلدية بعد ان عرضت ما ذكر أعلاه تناشد الجمهور القدوم حالا الى قسم الجباية لترتيب الأقساط الشهرية وتجنب أعباء مالية هم بغنى عنها. عدم دفع الضرائب يسبب أضرار بالغة لمجمل أهالي المدينة ويضر بالخدمات التي تقدمها البلدية نتيجة عدم وجود مصادر دخل لتمويل هذه الخدمات. على المواطنين الحضور الى البلدية وبالذات محدودي الدخل لدفع مستحقاتهم وبالذات ان القانون يمنحهم تخفيض بنسبة 80% ، بمعنى اخر اغلبية الاهالي الذين يواجهون صعوبة مالية يدفعون بمعدل 800 شيقل سنوي اي 70 شيقل في كل شهر، وإذا لك يحضروا للبلدية لترتيب أمورهم فسيبقى الدين جاري. لا بد من الإشارة الى أن القانون يقول أن التخفيضات تمنح فقط للسنة التي يدفع فيها الدين".
وفي نهاية البيان ذكر: "عرضنا عليكم وضع الجباية في البلدة ونتعهد أمام أهل البلد والجمهور اننا سنقوم بواجبنا بتقديم الخدمات وتحسينها وعدم قبول البلدية ولا بأي حالة من الأحوال تراجع هذه الخدمات نتيجة قلة المصادر المالية. كرامة المواطنين وحرمة بيوتهم فوق كل شيء، ونحن نرى باذن الله تعالى أن نظام العمل الجديد المرفق سيحفظ كرامة السكان. والله ولي التوفيق".

 هذا، وقد أصدر أعضاء المعارضة "كتلة العهد الجديد"، بيانا دعوا من خلال المشاركة في التظاهرة التي ستقام اليوم في ساعات المساء أمام مبنى البلدية، للمطالبة بطرد الشركة.
وجاء في البيان ما يلي: "بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الى أهالي باقة الغربية الكرام تحية طيبة وبعد نهيب بكم وندعوكم اليوم الأحد الساعة السابعة مساء الى المشاركة والإعتصام والتظاهر إستجابة لقرار القوى السياسية الفاعلة في بلدنا الحبيب أمام مبنى البلدية تكملة لتظاهرة الكرامة لأهالي باقة وقرار جلسة البلدية القانونية لأعضاء كتلة (عهد جديد) رقم 4-2016 لإلغاء التعاقد وطرد وإنهاء عمل شركة الجباية بتسوريت وإلغاء الإتفاقية التي تعمل بموجبها".

وأضاف البيان: "أهلنا الأحبة في باقة انه من العار الكبير أن تستمر هذه الشركة بعملها في باقة يوما إضافيا واحدا بعد الإعتداء الأثم على أبناء واطفال ونساء وشيوخ باقة الغربية وسرقة أموالهم ظلما وزورا وعدوانا ومعالجة البلدية للقضية التي لم تلقى الإستنكار الشديد والتنديد بالجريمة من قبل البلدية أن دل على شيء فإنها تدل على الموافقة ضمنا على عمل الشركة وإعطائها الضوء الأخضر في الإعتداء على أهالي باقة الكرام وحرمات بيوتها وكرامة أهلها من أجل بضعة شواقل. اننا لن نقبل بأي تلاعب او إلغاء قرار الجلسة بأي مصوغ كان والتحايل بطرق التفافية على هذا القرار".

تعقيب شركة الجباية
وكانت ادارة شركة الجباية قد عقبت قائلة:" الشركة تعمل منذ سنوات مع سلطات محلية عديدة في كل البلاد، وهي تلتزم بكل التعليمات ووفق القانون، وكل ما يذكر عنها من ادعاءات عارية عن الصحة. افراد الجباية قبل أن ينخرطوا في العمل نعمل على تمرير دورة إرشادية لهم حتى يتقنوا العمل بدقة، وهم يعملون بطرق مهنية ولم يعتدوا على أي شخص كما ذكر في الأيام الأخيرة".