الداخلية توصي بحل مجلس عرعرة

* سليمان الطلقات: سنتصدى لمحاولات حل المجلس

* المدير العام أرييه بار: الديمقراطية غير مناسبة في عرعرة النقب في الوقت الراهن

* رئيس المجلس نايف أبو عرار: أؤيد حل المجلس والعمل على تنفيذ خطة الاشفاء من خلال رئيس معيّن

استدعى مدير عام وزارة الداخلية، أرييه بار، رئيس وأعضاء المجلس المحلي عرعرة النقب، ليوم الـ28 من الشهر الجاري، للاستماع لهم، حول سبب رفضهم لخطة الاشفاء والمصادقة على سن قانون المجاري في البلدة. ومن المتوقع أن يقوم المدير العام بعد هذه الجلسة بالتوصية أمام وزير الداخلية على حل المجلس المحلي وتعيين لجنة لادارته.

وعقب سليمان الطلقات، القائم بأعمال رئيس المجلس، في بيان وصلت نسخة عنه موقع "العرب": "نستنكر المحاولات المبيتة والمزعومة واليائسة التي تقودها جهات سياسية حزبية من خلال التعاون التام والتنسيق مع جهات رسمية في وزارة الداخلية والتي تهدف إلى حل المجلس المحلي في عرعرة النقب. ولا يخفى على أحد خطورة مثل هذا القرار الذي يأتي عشية انتخابات السلطات المحلية، خاصةً وأن لجنة التحقيق التي عُينت لفحص أداء رئيس المجلس والأعضاء قد أنهت عملها قبل أكثر من نصف عام. نتوجه إلى وزير الداخلية ونطالبه بأن ينفذ ما وعد به قبل أقل من أسبوع من على منصة الكنيست، وأن يمنح أهالي عرعرة الحق في اختيار ممثليهم بشكل ديمقراطي وحر.. وإلا فإننا سنتصدى بكل الوسائل المشروعة لمحاولات حل المجلس".

سليمان الطلقات يتهم رئيس المجلس بالتواطؤ مع وزير الداخلية

وفي حديث لمراسلنا اتهم الطلقات رئيس المجلس، نايف أبو عرار، بالتواطؤ مع وزير الداخلية، حيث أن رئيس المجلس – حسب قوله - يجمع إنتسابات لحزب "كاديما"، الأمر الذي أنكره رئيس المجلس أبو عرار الذي أكد أنه عضو في "كاديما" منذ إقامة الحزب. وأضاف أبو عرار: "بالنسبة لقرار مدير عام وزارة الداخلية استدعاء أعضاء المجلس، فان ذلك الأمر بدأ منذ نوفمبر-تشرين الثاني 2007 حيث تقرر تعيين لجنة تحقيق في أداء أعضاء المجلس. وبعد تقديم توصية للجنة التحقيق، في شهر مارس-آذار الماضي، بعث المدير العام برسالة في نهاية مايو-أيار للاستماع لرأيي وبعث برسالة لأعضاء المجلس جاء فيها أنه إذا لم يتم المصادقة على خطة اشفاء كاملة وشاملة واقرار سن قانون رسوم جباية المجاري، فأن المدير العام سيوصي وزير الداخلية بحل المجلس وتعيين لجنة تدير المجلس".

نايف أبو عرار  يؤيد حل المجلس

ويردف قائلا: "بعد استشارة داخلية ومع الوزارة حضّرنا خطة اشفاء كاملة وشاملة توفر لخزينة المجلس 4.8 مليون شاقل سنويًا، وعينت جلسة لتاريخ 30 يونيو-حزيران، وقد حاولت إقناع أعضاء المجلس، وبينهم سليمان الطلقات، بضرورة المصادقة على هذه الخطة، إلا أن سليمان رفض حضور الجلسة وقام برحلة استجمامية إلى طبريا، وأنا لم أره في المجلس منذ أيام طويلة. للأسف أعضاء المجلس رفضوا الخطة وأعلمت الوزارة بذلك".
- موقع العرب: يظهر من جميع ما ذكرت سابقًا أن النية هي باتجاه حل المجلس المحلي. ما هو موقفك في هذه القضية؟
أبو عرار: "أنا مستعد للتضحية من أجل خدمة السكان، وأؤيد حل المجلس. كل السكان يعرفون أنني لو خضت الانتخابات القادمة لفزت بدون منازع".
- موقع العرب: هناك ادعاءات لدى سكان في البلدة بأن بعض المستخدمين في المجلس لا يفعلون شيئًا سوى تلقي المعاشات في بداية الشهر؟
أبو عرار: "نعم، أؤيد وأصادق على أقوال أهالي عرعرة بأن هناك بعض العمال في المجلس الذين لا يقدمون أي شيء من أجل خدمة أهالي عرعرة، ومن هذا المنطلق أنا أضحي بنفسي أولا من أجل تلقي أهل عرعرة النقب الخدمات التامة التي عليهم تلقيها من المجلس".
وعقب النائب طلب الصانع على النية بالقول: "الحديث عن خطوة تتعارض تمامًا وتعهد وزير الداخلية بعدم حل مجالس في عام انتخابات، ومنح الجمهور حق انتخاب ممثليهم بصورة ديمقراطية".
المدير العام لوزارة الداخلية، أرييه بار، قال لمراسلنا: "مجلس عرعرة هو أحد المجالس السيئة في الدولة. هناك مشكلة في البلدة حيث لا يقومون بوظيفتهم ولا يساعدون رئيس المجلس. على سبيل المثال جباية المياه تصل إلى 4%. الحل هو أن لا تكون انتخابات بل بتعيين موظف لإدارة البلدة. الديمقراطية غير مناسبة هناك في الوقت الراهن، حين يقوم نائب الرئيس بالسعي ضد رئيس المجلس".

هل سيوصي أرييه بار الوزير شطريت بحل المجلس