المصادقة على رفع قيمة المبلغ المستخدم لحساب منحة شراء الشقة

 جاء في البيان:

صوّت 46 عضو كنيست لصالح اقتراح القانون دون اي معارضين وبهذا ينتقل الاقتراح إلى لجنة الاقتصاد البرلمانية من اجل اعداده للقراءة الاولى

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان الكنيست، جاء فيه:"صادقت هيئة الكنيست بالقراءة التمهيدية على قانون الاسكان العام(حقوق الشراء) (تعديل السعر الاساسي( للعام 2015 الذي تقدم به عضو الكنيست ايلي كوهين ومجموعة اعضاء كنيست. ينص مشروع القانون على رفع السعر الاساسي المستخدم لحساب فقيمة المنحة المعطاة للمستحقين الذي يتشرون شقة حسب قانون الاسكان العام (حقوق الشراء)، ورفع المبلغ الاساسي كما ذُكر للمستحقين ذوي الاعاقات".

وزاد البيان:"وقد ذكر في الملف التفصيلي المرفق لاقتراح القانون:" الحد الاقصى للتخفيض الذي يحصل عليه سكان الشقق في الاسكان العام المستحقون للحصول على شققهم يصل الى 705 الف شيكل وللمستحقين ذوي الاعاقات يصل الى 881.250 شيكل, تم تحديد الحدي الاقصى في العام 2008 وحتى الان لم يتم حتلنة الحد الاقصى بينما معدل اسعار الشقق كان في العام 2008 774 الف شيكل وفي العام 2014 وصل سعر معدل اسعار الشقق الى 1.308 الف شيكل اي ارتفاع بنسبة %69. الارتفاع في سعر الشقق يقلص وبنسبة كبيرة نسبة التخفيض وتُلزم سكان الشقق بالاسكان العام احضار رهن عقار باهظ الثمن وعلى ما يبدو لا يملكونه خاصة عندما يدور الحديث عن الفئات المستضعفة. الضرر يحدث خاصة لسكان الاسكان العام في المناطق التي عليها طلب كبير لا سيما في القدس وبلدات المركز".

واختتم البيان:"عضو الكنيست كوهين توجه الى معارضين القانون وقال لهم:" اخرجوا الى الميدان وانظروا كيف يعيشون. لا تتحدثوا معي بالارقام وونماذج من الاقتصاد. تأثيرنا كمنتخبي جمهور ان نكون حساسين مع من لا يملك شقة في البلاد، لا يملك ضمان للشيخوخة. انا اطالب الشركات ، لا تُصعبوا الامور على مشتري الشقق".
يّذكر انه صوّت 46 عضو كنيست لصالح اقتراح القانون دون اي معارضين وبهذا ينتقل الاقتراح إلى لجنة الاقتصاد البرلمانية من اجل اعداده للقراءة الاولى"، إلى هنا نص البيان.