الكنيست تصادق على استفتاء للجولان

* رئيس لجنة الكنيست: "المصادقة على القانون تعني أن الشعب لا يريد الانسحاب من الجولان"..

* الوزير غالب مجادلة: "علينا أن لا ننسى أن هضبة الجولان احتلت عام 1967"..

* النائب حنين: "دعم حزب العمل لاقتراح القانون، يشق طريق رئيس الحزب إيهود باراك نحو الاتحاد القومي ويسرائيل بيتينو"..

صادقت لجنة خاصة مكونة من لجنة الكنيست ولجنة الدستور التابعة للكنيست، اليوم (الأربعاء)، على قانون الاستفتاء العام بالقراءة الأولى. وبحسب اقتراح القانون فأنه في حالة عدم مصادقة أو رفض 80 عضو كنيست على الانسحاب من منطقة تقع تحت سيادة إسرائيل، وبضمن ذلك الجولان والقدس، سيتم إجراء استفتاء عام.

وجاءت المصادقة  ذلك بعد يوم من تصريحات وزير الخارجية التركي علي باباجان الجولة الأخيرة من المفاوضات السورية الإسرائيلية غير المباشرة وبوساطة تركيا، التي وصفها بأنها "ناجحة جدًا" وأن الطرفين "راضيان للغاية" عن سير المفاوضات حتى الآن.
وكان رئيس الحكومة ايهود اولمرت، الذي حاول في الماضي إفشال مبادرة القانون هذه، فشل أمام رئيس ائتلافه في السابق وعضو حزبه (كاديما) أفيغدور يتسحاكي.
وقد عارض اقتراح القانون الأحزاب العربية وميرتس، فيما أيدها حزب العمل. وادعت عضوة الكنيست كولت أفيطال أن هذا هو موقف حزب "العمل" منذ أيام رئيس الحكومة الراحل يتسحاك رابين.
وبحسب اقتراح القانون فإن الاستفتاء العام سيكون على صيغة قرار حكومي للتنازل، وأن يتم إجراء الاستفتاء بعد 90 يومًا من مصادقة الكنيست على قرار الحكومة بأغلبية ثلثي الأعضاء.
كما تضمن اقتراح القانون أن يكون اليوم الذي يجري فيه الاستفتاء يوم عطلة، وتكون الدعاية الانتخابية مماثلة لتلك في الانتخابات العامة للكنيست.
وقال رئيس لجنة الكنيست، الذي يترأس اللجنة الخاصة، دافيد طال (كاديما)، إن القانون يساعد رئيس الحكومة في منع تنازلات خطيرة، بدون أن يؤثر ذلك على عملية المفاوضات مع سوريا. وعلم أن طال قد أصر على تمرير القانون في دورة الكنيست الحالية بسبب الخشية من إمكانية تقديم موعد الانتخابات. وأكد طال انه على معرفة بأن هناك 61 عضو كنيست على الأقل يدعمون القانون ونوه قائلا: "المصادقة على القانون تعني أن الشعب لا يريد الانسحاب من الجولان".

وقال رئيس لجنة الدستور، مناحيم بن ساسون (كاديما)، الذي يعارض القانون في صيغته الحالية، إنه يجب تمرير اقتراح القانون المذكور كـ"قانون أساس"، لأن القانون الذي مرر اليوم في الكنيست ممكن الغاؤه بغالبية ثلثي أعضاء الكنيست.
رئيس مركز الليكود، عضو الكنيست موشيه كحلون، عقب بالقول: "الحديث عن منطقة استراتيجية تعتبر مصدر مياه واكسجين للدولة. إعادته للسوريين ستمس بمستقبل هذه الدولة".
من جانبه، عبر رئيس مجلس مستوطنات هضبة الجولان، ايلي ملكا، عن سعادته من تمرير القانون حيث قال: "هذه خطوة إستراتيجية تقوي تثبيتنا في الجولان، بعد ادراك الجميع بأن مصير الجولان يقرره الشعب وليس السياسيين".
من جانبه أكد وزير العلوم والثقافة والرياضة غالب مجادلة (العمل)، أنه "علينا أن لا ننسى أن هضبة الجولان احتلت عام 1967 ومنذ ذلك التاريخ قيل أن الهضبة احتلت من أجل مفاوضات مستقبلية مع سوريا. يجب دفع الثمن من أجل السلام، والثمن معروف".
وعقبت عضوة الكنسيت زهافا غلؤون، رئيسة كتلة ميرتس في الكنيست، بالقول "إن القانون يغير من قواعد اللعبة الديمقراطية، وينقل المسؤولية من الهيئة التشريعية إلى الشعب". وأضافت أن ذلك سيمس بمكانة الكنيست، ودورها في اتخاذ القرار، متهمة حزب العمل بالتقلب في مواقفه.
أما عضو الكنيست دوف حنين (الجبهة) فقال: إنّ "دعم حزب العمل لاقتراح القانون، يشق طريق رئيس الحزب إيهود باراك نحو الاتحاد القومي ويسرائيل بيتينو" – وهما حزبان من اليمين المتطرف في إسرائيل.