دمج باقة وجت الشاغور اثبت فشله
* اعرب وزير الداخلية عن معارضته لفك الدمج، وادعى بأنه عاد بالفائدة على البلدتين باقة وجت!
ناقشت الهيئة العامة للكنيست اليوم الاربعاء، عدة اقتراحات لفك دمج باقة – جت ومدينة الشاغور، تقدم بها نواب من كتل التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة والموحدة والعمل وشاس وميرتس.
وطرح رئيس كتلة التجمع البرلمانية، النائب د. جمال زحالقة خلال النقاش، للمرة الثانية مشروع قانون فك دمج باقة وجت قائلاً:" لقد تقدمت كتلة التجمع بهذا القانون قبل ثلاث سنوات وسقط القانون بفارق ستة أصوات ونأمل هذه المرة أن يجظى القانون بالاغلبية، خاصة وانه ثبت في الواقع ان الدمج فاشل وان السلطة الموحدة انهارت واقيمت لجنة معينة." وعزا زحالقة الحالة الصعبة للبلدية المشتركة إلى عدم قيام الحكومة بالتزامتها عندما اقرتها لجنة الدمج، والتي نصت على تسوية الديون المتراكمة في اطار الدمج. واضاف زحالقة: "كنا اول المطالبين بفك الدمج. منذ بدايته عارضناه لعلمنا المسبق انه يعود سلباً على المواطنين في البلدتين وسيؤدي الى تدهور الاوضاع فيها وهذا ما حصل بالفعل"
النائب د. جمال زحالقة
وأضاف زحالقة: "سكان باقة الغربية وجت عارضوا الدمج منذ البداية ووزارة الداخلية فرضت الامر عليهم. في كل دول العالم التي تتبع دمج القرى والبلدات يتم اجراء استفتاء بين السكان ولكن في اسرائيل تم فرض الامور على السكان دون استشارتهم. سنواصل معارضتنا لهذا الدمج، فلو كان يعود بافائدة على السكان لكنا اول المرحبين به. لكن الحاصل هو تدهور الخدمات والاحوال في كل مكان فرض فيه الدمج على الناس، وهذا هو الحال في باقي البلدات العربية التي دمجت كمجد الكروم دير الاسد والبعنة التي نطالب بفك الدمج فيها ايضاً"
وفي رده على اقتراح القانون عبر وزير الداخلية عن معارضته لفك الدمج، وادعى بأنه عاد بالفائدة على البلدتين باقة وجت!!!!
ومن المقرر ان يتم التصويت على مشاريع قوانين فك الدمج في الاسابيع القريبة المقبلة.