النائب سويد يتلقى رسالة شكر وتقدير

* سويد: تضافر القوى الطلابية والمدنية والسياسية انجح هذا النضال العادل

تلقى عضو الكنيست الجبهوي د. حنا سويد رسالة شكر وتقدير من طلاب فرع علم النفس في جامعة حيفا وذلك بعد  إعلامهم بإعادة فتح باب التسجيل لتخصص علم النفس العلاجي التربوي للطلاب العرب في الجامعة.
 وكانت جامعة حيفا أعلنت قبل قرابة ا ربعة اشعر عن إغلاق  فرع التخصص لعلم النفس العلاجي التربوي المعد للطلاب العرب، والذي يعمل منذ عدة سنوات لسد الحاجة والنقص لمختصين نفسيين تربويين في الوسط العربي،  وفور سماع الطلاب عن هذا القرار  توجهوا إلى النائب سويد الذي تابع الموضوع على جميع الأصعدة والمستويات، بدءا برسائل إلى الجامعة ومجلس التعليم العالي ووزيرة المعارف، ومن ثم بادر إلى عقد جلسة في لجنة المعارف والثقافة البرلمانية واستجوب وزيرة المعارف بالموضوع، وكل هذا إلى جانب الاتصال اليومي مع الطلاب والجامعة ووزيرة المعارف والمعنيين بالأمر.

ومما جاء في رسالة الطلاب " نحن طلبة علم النفس في جامعة حيفا, نود أن نتقدم لك بجزيل الشكر والامتنان لمساعدتك ودعمك لنا في نضالنا لإعادة فتح باب التسجيل لتخصص علم النفس العلاجي التربوي للطلاب العرب في الجامعة."
 وأكدت الرسالة التي وقعت باسم طلاب علم النفس في جامعة حيفا  انه "فبعد إعلان الجامعة بعدم فتح باب التسجيل للتخصص لهذه السنة الدراسية، الأمر الذي يلحق ضرراً  بالطلاب العرب خصيصاً، توجهنا لك طالبين المساعدة ولم تخيب لنا ظنناً، فقد تابعت المشكلة من بدايتها، وأوصلتها إلى أعلى المنابر مما ساهم وساعد في حلها."
يذكر أن مركز مساواة كان قد لاحق الموضوع أيضا، وقام طاقم المركز بإعداد مواد وإحصائيات عن ضرورة افتتاح هذا القسم، وإرسالها إلى المعنيين بالأمر.
وعقب النائب سويد على نجاح النضال في الجامعة، "أن هذا يثبت أن تضافر الجهود على جميع الأصعدة شعبيا وبرلمانيا محليا وقطريا، كفيل بإنجاح كل قضية عادلة، وهذا ما اثبت في هذه الحالة العينية، أما بالنسبة لمجال الأخصائيين النفسيين التربويين فأكد سويد انه سيستمر في طرح قضية نقص أصحاب هذه المهنة في صفوف أبناء الأقلية العربية حتى يتلقى كل طفل وطالب عربي المرافقة النفسية تماما كما في المدارس اليهودية، ولذا فقضية الأخصائيين والنفسيين لم تنته بإعادة افتتاح الفرع في جامعة حيفا، إنما سنواصل النضال من اجل افتتاح أقسام أخرى في جامعات أخرى لسد حاجيات مجتمعنا لهؤلاء المختصين.
يذكر أن مراقب الدولة في تقريره الأخير تطرق إلى هذه القضية بتوسع وأشار هو أيضا إلى هذه النواقص.