طرح قانون يضمن تسهيلات ضريبية

طرح النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، على الهيئة العامة للكنيست مشروع قانون يضمن تسهيلات ضريبية لجمعيات أو مرافق اقتصادية لتشغيل ذوي الإعاقات الجسدية.
وقال بركة، إن هذه المرافق هي من أهم الأطر التي تعمل على دمج ذوي الإعاقات الجسدية في مجتمعهم، ويشاركوا في جهاز الإنتاج والعمل العام، إذ فيها كل ما يسهل عليهم الحركة ويضمن استيعاب ما يلائم إعاقاتهم.
واضاف بركة قائلا، إنه لشديد الاسف فإن غالبية أماكن العمل في البلاد تتعامل مع ذوي الإعاقات وكأنهم عبئا، ولهذا يرفضون تشغيلهم، كما لا يرصدون ميزانيات لتهيئة أماكن عملهم لتلائم عمل ذوي الإعاقات، ولهذا نطرح هذا القانون الذي يضمن أيضا إعفاءات ضريبية لكل مكان عمل يصرف ميزانيات على تهيئة المكان لاستيعاب ذوي الإعاقات.
وعبر بركة عن اشمئزازه من قرار اللجنة الوزارية برفض القانون بشكل فوري دون فحصه للعمق، فهو حتى لا يكلف خزينة الدولة، لأن تشغيل ذوي الإعاقات وانخراطهم في سوق العمل والإنتاج، هو أيضا ربح للمجتمع، ولكن اللجنة الوزارية تتعامل مع بشكل فظ مع كل قانون من شأنه أن يضمن مكاسب للشرائح الضعيفة كما هو الحال للشرائح الفقيرة.

وأمام الأجواء العامة في الهيئة للكنيست، وأيضا على ضوء تزامن طرح القانون مع تظاهرة لذوي الإعاقات قبالة الكنيست، فقد تم الاتفاق على تأجيل التصويت على القانون وإعطاء اللجنة الوزارية فرصة لإعادة النظر بموقفها من القانون.
هذا وكان النائب بركة قد افتتح كلمته بتوجيه تحية لذوي الإعاقات الجسدية، الذين كانوا يتظاهرون أمام الكنيست مع طرحه للقانون، في إطار نضالهم من أجل حقوقهم والتصدي للضربات الاجتماعية التي لا تكف الحكومة عن توجيهها لهم.
وقال بركة إن هذا الجمهور من حقه أن يحظى بأوسع حملة تضامن ومؤازرة، ليست كلامية وإنما بالفعل أيضا، ووجه كلامه لأعضاء الكنيست من الائتلاف، الذي يتضامنون شفهيا مع ذوي الإعاقات، ولكنهم عند امتحان مواقفهم نراهم ينضمون إلى مواقف حكومته بما يناقض مع ما أعلنوه سابقا.