الديمقراطيون: مشروع قرار انسحاب

تحتاج معظم مشاريع القوانين لـ60 صوتا في مجلس الشيوخ لإقرارها يتوفر منها للحزب الديمقراطي 51 صوتا بدءا من 21 يناير (كانون الثاني) المقبل

من المقرر أن يلتقي الرئيس الاميركي جورج بوش اليوم في البيت الأبيض مع وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر وعدد من أعضاء لجنته للتشاور بشأن الوضع في العراق، في وقت كشف فيه عضوان ديمقراطيان بارزان في مجلس الشيوخ عن مشروع قرار يعتزم الديمقراطيون تبنيه في الكونغرس يتضمن البدء بإعادة انتشار القوات الأميركية في العراق خلال ستة أشهر من إقرار المشروع.
وقال الرئيس الجديد للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي البارز عن ولاية ميشيغان كارل ليفن إن مشروع القرار المرتقب سيطرحه الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي قريبا من أجل البدء بخطوات ميدانية لإعادة انتشار القوات الأميركية في العراق على أن تبدأ هذه الخطوات بعد أربعة إلى ستة شهور من إقرار المشروع.

وأوضح السيناتور ليفن في حديث أدلى به أمس لبرنامج «ذيس ويك» في محطة «أي بي سي» الأميركية أن أوليات الديمقراطيين في الكونغرس الجديد يأتي على رأسها تغيير السياسة الأميركية في العراق بناء على التفويض الذي حصل عليه الديمقراطيون من الشعب الأميركي. وتابع قائلا «سيكون على رأس جدول أعمالنا التعاون مع قطاع كبير في الحزب الجمهوري لإعادة تقديم مشروع قرار يفرض على الإدارة إعادة انتشار القوات بدء من أربعة إلى ستة شهور من الآن وإيصال رسالة للعراقيين بأن وجودنا في العراق لن يكون مفتوحا إلى ما لا نهاية، وعليهم أن يبدأوا في تحمل المسؤولية» الامنية.

وأشار كارل ليفن إلى أن الأميركيين أثبتوا في الانتخابات الأخيرة أنهم لم يعودوا يصدقوا ما يقوله بوش عن تحقيق إنجازات في العراق. ومن جانبه قال السيناتور الديمقراطي عن ولاية ديلوير جو بايدن في حديث للبرنامج نفسه أن ثمة نقاطا أخرى في المشروع المرتقب تتضمن إيجاد حل سياسي للأزمة في العراق والضغط على العراقيين لإيجاد وسائل لتوزيع الثروة فيما بينهم وخلق نوع من الفيدرالية في البلاد والتعامل مع الميليشيات إضافة إلى الدعوة إلى مؤتمر دولي لمناقشة المسألة العراقية. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي يتمتع بصلاحيات دستورية تخوله استخدام حق الإعتراض «الفيتو» ضد أي قرار برلماني لا يرغب في التوقيع عليه لكن الديمقراطيين يعولون على ضغوط من الجمهوريين على الرئيس لتغيير سياساته. وتحتاج معظم مشاريع القوانين لـ60 صوتا في مجلس الشيوخ لإقرارها. يتوفر منها للحزب الديمقراطي 51 صوتا بدءا من 21 يناير (كانون الثاني) المقبل. ويقول أرنولد كانتر الذي عمل مساعدا لوزير الخارجية خلال عهد بيكر ان «أهداف بيكر تستند إلى قناعته بأن العراق هو قضية مركزية للسياسة الخارجية التي تواجهها الولايات المتحدة، وأن الطريق الوحيد لمعالجة هذه القضية هو من خلال قيام اجماع بين الحزبين الحاكمين».

لكن نتائج انتخابات الكونغرس جعلت إنجاز هذه المهمة أكثر صعوبة لأنها عززت موقع الديمقراطيين ضمن هذه اللجنة. فنتائج الانتخابات بعثت «إشارة قوية جدا»، لذلك فإن أعضاء اللجنة يتداولون حاليا في ما إذا كان لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي القدرة على حل مشكلات البلد. وبينما ظل بيكر يختبر ردود الأفعال والأجواء كي يقرر مدى التغيير الممكن في السياسة الاميركية في العراق والذي يمكن ان يوافق البيت الأبيض عليه، فإن هاميلتون يواجه تحديا أقوى لإقناع ليون بانيتا رئيس موظفي إدارة كلينتون والوسيط فرنون جوردان كي يوافقا على خطة أقل في مستوى سحب القوات الأميركية، وهو الموقف الذي يتبناه الكثير من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين. وقد أقر هاميلتون بوجود عوائق في طريق هذه الاهداف. وقال «نحن بحاجة إلى كتابة التقرير أولا ثم نحتاج إلى التوصل إلى اتفاق وهذا قد لا يكون ممكنا».