زيدان: كل ما قمت به لمصلحة كفرمندا

* وزارة الداخلية ستفحص صرف الاموال في ملفين وستطلب رد محمد زيدان وتوضيحه على الملاحظات المسجلة فيهما وبعد دراسة رده ستقوم الوزارة بفحص الأمر من جديد حيث ستقدم توصياتها للوزير وستحدد فيما اذا كان هناك تجاوزات للقانون ام لا"

محمد زيدان: كل المستندات والوثائق والاتفاقيات كانت موجودة في المجلس المحلي والسؤال الغريب لماذا لم تعرض هذه المستندات على الذين حققوا في هذا الامر؟! واين اختفت هذه المستندات وهل اخفاء هذه المستندات يخفي الحقيقة...؟؟!

استهجن محمد زيدان رئيس مجلس كفر مندا السابق التفسيرات التي خرج بها البعض في الرسالة التي وصلته من وزارة الداخلية.
وجاء في البيان لزيدان أن "رسالة من وزارة الداخلية وصلته مبلغة انها قامت بفحص بعض ملفات في المجلس المحلي في الفترة التي كان فيها رئيسا، وحسب الفحص كما تدعي الوزارة فان صرف الاموال في ملفين لم يكن حسب الانظمة المعمول بها في السلطات المحلية. وكي تستكمل الوزارة البحث في الموضوع فانها تطلب رده وتوضيحه على الملاحظات المسجلة في هذين الملفين, وبعد دراسة رده ستقوم الوزارة بفحص الأمر من جديد حيث ستقدم توصياتها للوزير وستحدد فيما اذا كان هناك تجاوزات للقانون ام لا" .

محمد زيدان

وقال زيدان:" ان الوزارة في الملف الاول تدعي انني عملت على اخذ قروض من مواطنين دون اخذ موافقة وزارة الداخلية ، ففي حينه هددت مكوروت بقطع المياه عن البلد فقمت بهذه الخطوة كي امنع تعرض السكان للعطش واغلاق المدارس والمؤسسات ،فاذا كان بهذه الخطوة ( جرماً ) فنِعمَ هذا( الجُرم ) جدير بالذكر ان هذه المبالغ اُستقرضت واعيدت الى أصحابها بعد مصادقة المجلس المحلي ومحاسبه .
ويضيف زيدان:" اما الملف الثاني فتدعي الوزارة انني قمت بدفع اتعاب محاماة للمحامي حسين محاميد دون ان تكون هناك اتفاقية عمل، ولهذا الملف شقين: الشق الاول يتعلق باتعاب المحامي العادية بين السنوات ( 1999--- 2003) واؤكد ان عمله كان بموجب قرار المجلس المحلي في حينه, وبناء على اتفاقية قانونية موقعة معه . اما الشق الثاني فيتعلق بمبالغ متراكمة قبل سنة 1998، اي ديون مستحقة للمحامي، وبسبب خلافي معه حول المبلغ المستحق , تم اتخاذ قرار بجلسة رسمية للمجلس المحلي بتحويل الامر الى وزارة الداخلية وهذا ما تم فعله وقد قامت الوزارة بتكليف محكم من قبلها ليقوم بتحديد المبالغ المستحقة للمحامي وتحديد شروط عمله المستقبلية وقد صادقت المحكمة على ذلك، وبعد جلسات طويلة حدد ممثل وزارة الداخلية ( المحكم ) قيمة المبلغ المستحق للمحامي السيد حسين محاميد من المجلس المحلي وقد تم تحويل قرار(المحكم) الى المحكمة, وانا استهجن موقف وزارة الداخلية، فمن ناحية هي التي صادقت على المبالغ في هذا الملف ومن ناحية اخرى تطلب مني اعادتها. اليس هذا التصرف يثير السخرية والاستخفاف ؟! ومن الجدير ذكره ان المحامي حسين محاميد , وهو ممن يشهد لهم بقدراتهم وإستقامتهم المهنية والشخصية , لم يتقاض سوى القليل مما قد حُكم له به , وجدير بالذكر ان غالبية السندات (شيكات) التي اعطيت له وهي جزء ضئيل من مستحقاته لم تحترم بالبنك , الأمر الذي يثير تساؤولات كبيرة !!! .

وأكد زيدان ان كل المستندات والوثائق والاتفاقيات كانت موجودة في المجلس المحلي والسؤال الغريب لماذا لم تعرض هذه المستندات على الذين حققوا في هذا الامر؟! واين اختفت هذه المستندات وهل اخفاء هذه المستندات يخفي الحقيقة...؟؟!
ويعقب زيدان بالآية الكريمة: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ". صدق الله العظيم وان في هذا الملف الطالب والمطلوب فيه تافه وسخيف.
وانه سيقوم بتحضير الرد لوزارة الداخلية بروح رده هذا , وذلك بعد حصوله على كل الوثائق والمستندات التي لم ترد بتقرير وزارة الداخلية بالاضافة انه قد حول الملف لمستشار قضائي لتقديم شكوى ( بتهمة تشويه سمعة ) ضد كل من كان له يد في هذه القضية.