المصادقة على قانون الزام المشغل بحتَّنة المتقدمين لوظيفة شاغرة

اهم ما ورد في البيان:

يتضمن الاقتراح الجديد الزام كافة المشغلين بإرسال أجوبة حول مصير المتقدمين للعمل في الوظائف الشاغرة، بعد التقدم في عملية التصنيف خلال مدة أقصاها 90 يومًا

عمّمت المتحدثة باسم الكنيست بيانًا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "صادقت لجنة الرفاه والعمل البرلمانية بالقراءة الأولى على اقتراح قانون لرئيس اللجنة النائب حاييم كاتس، يلزم اعلام المتقدمين بطلب للعمل بالقرار الذي يتعلق بمصيرهم حول قبولهم او رفضهم خلال اسبوعين من يوم التقدم".


النائب حاييم كاتس 

واضاف البيان: "علاوة على ذلك يتضمن الاقتراح الجديد الزام كافة المشغلين بإرسال أجوبة حول مصير المتقدمين للعمل في الوظائف الشاغرة، بعد التقدم في عملية التصنيف خلال مدة أقصاها 90 يومًا، واعلامه بقبول طلبه او رفضه ويتم تغريم كل من يخالف القانون بغرامة مالية تعادل 5103 شيكلاً جديدًا".

وتابع البيان: "وقال المبادر الى اقتراح القانون، النائب حاييم كاتس، رئيس لجنة العمل والرفاه: هذا الاقتراح رقم 177 الذي نمرره خلال السنة والنصف الأخيرة فيما يتعلق بالفئات الضعيفة، في بعض الأحيان يضطر الانسان الانتظار مدة لا بأس بها، من اجل الحصول على جواب بما يتعلق بطلبه للعمل ولا يحصل على شيء، مما يؤدي إلى تنازله عن الذهاب إلى مقابلات عمل موازية لتلك التي تقدم لها. الاقتراح يلزم المشغلين بمنح اجوبة لكافة المتقدمين، هذا وصوت إلى جانب القانون بالقراءة الثانية 14 نائبًا دون أي معارضة تذكر، وصـوت إلى جانب القانون بالقراءة الثالثة 12 نائبًا دون أي معارضة تذكر" بحسب البيان.