المصادقة بالقراءة الأولى على الزام المشغل بحتلنة المتقدمين لوظيفة شاغرة

عضو الكنيست حاييم كاتس:

في بعض الاحيان ينتظر الشخص منا جوابًا وكأنّه لا شيء، وفي بعض الاحيان يرفض الذهاب الى مقابلات عمل اخرى..

الاقتراح يُطالب بالزام المشغلين بإعطاء الرد للمتقدم للوظيفة، لانه حان الوقت ليتوقف المشغل عن التعامل مع الموظفين كأغراض

عممت المتحدثة باسم الكنيست بيانًا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "صادقت هيئة الكنيست بالقراءة الاولى على اقتراح قانون ابلاغ بالقبول او الرفض لمكان العمل، للعام 2014 لعضو الكنيست حاييم كاتس ومجموعة من أعضاء الكنيست".


عضو الكنيست حاييم كاتس

واضاف البيان: "ويتضمن الاقتراح الجديد الزام كافة المشغلين بإرسال أجوبة حول مصير المتقدمين للعمل في الوظائف الشاغرة، بعد التقدم في عملية التصنيف خلال مدة أقصاها 90 يومًا، واعلامه بقبول طلبه او رفضه خلال 7 أيام من يوم اتخاذ القرار بخصوص مستقبل عمله، ويتضمن القانون تغريم كل مشغل يخل بالقانون ولا يعمل وفق الأنظمة الجديدة".

وتابع البيان: "وفي الشرح التفصيلي لاقتراح القانون ذكر أن سوق العمل الحديث يحتوي على سيرورة تصنيف طويلة، بسبب التنافس الكبير على الوظائف المعروضة، وفي الفترة الاخيرة هنالك تراجع في مكانة المتقدمين للعمل من خلال عدم ارسال اجوبة للمتقدمين حتى بعد مرور مراحل التصنيف، وهكذا يجد المتقدمون أنفسهم دون أجوبة سلبية او ايجابية حول طلبهم للانضمام لسوق العمل، وينتظرون لفترات طويلة وهذا يضيع عليهم فرص اضافية".

عضو الكنيست حاييم كاتس قال كما ورد في البيان: "في بعض الاحيان ينتظر الشخص منا جوابًا وكانه لا شيء، وفي بعض الاحيان يرفض الذهاب الى مقابلات عمل اخرى. الاقتراح يُطالب بالزام المشغلين بإعطاء الرد للمتقدم للوظيفة. حان الوقت ليتوقف المشغل عن التعامل مع الموظفين كأغراض، والبدء بالتعامل معهم كأشخاص، والحد الادنى هو اعطاء الجواب لمن خضع لمقابلة"، هذا وقد صوت 28 الى جانب اقتراح القانون دون أي معارضة، وسيتم تحويل الاقتراح الى لجنة العمل والرفاه البرلمانية" بحسب البيان.