انتهاء التسميع في لجنة غولدبيرغ
* وثيقة الكلينيكا الدولية لحقوق الإنسان في كلية الحقوق في جامعة هارفرد تقدم للجنة وثيقة من 35 صفحة
* المحامي أحمد أماره لموقع العرب: أي جسم قد ينبثق عن وصايا اللجنة يجب أن يكون نزيهًا ومستقلا
استمعت اليوم (الخميس) لجنة غولدبرغ، التي تبحث في قضايا "تنظيم الاستيطان البدوي في النقب"، لمجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص من العيادة "الكلينيكا" الدولية لحقوق الإنسان في جامعة هارفرد في بوستون بالولايات المتحدة، وذلك في اليوم الأخير من تسميع الشهادات أمام اللجنة. وعلم موقع "العرب" أن الوثيقة طالبت اللجنة بناء جسر من الثقة مع السكان، وأن تنظر إلى القضية بأنها قضية مواطنين يسكنون على أراضيهم التاريخية وليس "غزاة للأرض أو خارقين للقانون"، كما يتم تصويرهم لدى السلطات الإسرائيلية.
شهادة أعضاء الكلينيكا لحقوق الإنسان من جامعة هارفرد في بوستن
وضم الطاقم كل من المحامي أحمد أماره (من كفر كنا أصلا ويعمل حاليًا في جامعة هارفرد في بوستن)، والذي يعمل مدرسًا في العيادة "الكلينيكا" الدولية لحقوق الإنسان في جامعة هارفرد بالولايات المتحدة، حيث ساعده في عرض القضية طالبه سكوت بالتروفيتش، فيما قدم أيضًا تايلر جيانيمي مدير برنامج "الكلينيكا" الدولية في كلية الحقوق في الجامعة شهادته أمام اللجنة.
وتركز اليوم على عرض القانون المقارن وخاصة في تعامل دول في العالم في قضايا الأرض والمسكن تتعلق بالشعوب الأصلانية، مثل كندا ونيكارغوا وغيرها، حيث شرعنت مثل هذه الدول وجود هؤلاء السكان، كما تم عرض بعض الحلول لتتعلم منها اللجنة بخصوص دعاوى الملكية.
وكان أمارة قدّم تقريرًا مكوّنًا من 35 صفحة للجنة غولدبيرغ، يشمل تحليل قانوني دولي للحقوق التي تتعلق بقضية عرب النقب وتحليل سبع حالات من سبع دول مختلفة (كندا، نيوزيلاندا، جنوب أفريقيا، كوسوفو، الفيليبين، الهند ونيكارغوا). ففي كندا ونيكارغوا، على سبيل المثال، تم الاعتراف للمواطنين بحقهم القانوني على الأرض بدون حاجة إلى وثائق، وكونهم يعيشون تاريخيًا على الأرض. وعلم موقع "العرب" أن الوثيقة طالبت اللجنة بناء جسر من الثقة مع السكان، وأن تنظر إلى القضية بأنها قضية مواطنين يسكنون على أراضيهم التاريخية وليس "غزاة للأرض أو خارقين للقانون"، كما يتم تصويرهم لدى السلطات الإسرائيلية.
وكانت اللجنة تتخبط في قضية "جهاز تشغيل" لما بعد إنهائها لمهامها، فعرض أمارة قضية لعلاج ملكية وحقوق الأرض لنحو 80 ألف دعوى ملكية على الأرض في جنوب أفريقيا. فقد تم إقامة محكمة مختصة بالأراضي وبالمقابل لجنة إدارية تختص بفحص قضايا السكن، حيث قامت بفحص إمكانية إعادة الأرض لصاحبها، وإذا لم يكن الأمر ممكنًا وليس عمليًا، يتم منحه أرض بديلة مساوية لها في المواصفات، وفحص إمكانية تعويضه - وذلك كله قد يكون مبنيًا على أساس شهادة شفهية أو قصصية – بدون الحاجة إلى وثائق.
ويقول أمارة في حديث خاص بموقع "العرب": "اللجنة كانت تستمع وتسأل أسئلة استفهامية على الموضوع، وهذا شيء ايجابي خاصة بعد تركيزنا على ميكانيكية العمل في هذه الدول التي ضربت كمثال للاستفادة منها. قلنا للجنة أن أي جسم قد ينبثق عن وصايا اللجنة يجب أن يكون نزيهًا ومستقلا كي يتبنى المبادئ الدلائلية والأساسية على أن يكون كل ذلك بالتعاون والاستشارة مع المجتمع العربي-البدوي في النقب".
وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة المذكورة تعمل مع المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، منذ شهر أيلول الماضي على إعداد تقرير يوثق التاريخ لمشكلة عرب النقب مع الدولة، ومقارنة المشكلة مع مشاكل شبيهة في دول العالم، وكيفية تعامل هذه الدول مع مثل هذه المشاكل بدون هضم حقوق السكان الأصلانيين. وكان أمارة ومجموعة من طلابه الذين يقوم على إرشادهم من جامعة هارفرد، قاموا بزيارتين للنقب واللد والرملة، حيث يعيش سكان من البدو العرب، منذ شهر سبتمبر-أيلول العام الماضي.