الوزير يرد على رسالة الشيخ عبد الله

بعث وزير الأمن الداخلي  آفي ديختر برده على الرسالة التي كان قد بعثها إليه الشيخ النائب إبراهيم عبد الله  رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير بخصوص الإجراءات القاسية التي ينفذها الجنود على حاجز ميتار (وادي الخليل) تجاه الفلسطينيين من سكان النقب العاملين في القدس.

وقال الوزير في رده :" حاجز ميتار  يقع تحت مسؤولية مديرية المعابر التابعة لوزارة الدفاع ولكن الجهة المسؤولة عن تشغيله هي شركة مدنية بإسم "شيليغ".وألقى الوزير باللائمة على هذه الشركة بالقول:" أن نشاطات شرطة إسرائيل يتم تنفيذها في الجزء الغربي من الحاجز المنفصل بشكل كامل عن الممر التي تتم فيه مهام ونشاطات الشركة المدنية التي تقوم بفحص المواطنين ممن يعبرون الحاجز".
وأضاف في رسالته:" أن الشرطة من جهتها لا تقوم بتأخير المواطنين لمدة غير معقولة، كما وأنها لا تستعمل الكلاب وأن عملية التعامل مع المواطنين تتم دون تمييز على خلفية الدين أو القومية." ...
هذا وكان الشيخ النائب  قد بعث برسالة مستعجلة للوزير عقب توجه الكثير من المواطنين الذين شكوا من الإجراءات القاسية التي ينفذها الجنود على حاجز ميتار (وادي الخليل) تجاه الفلسطينيين من سكان النقب العاملين في القدس.
وفي رسالته أستعرض الشيخ النائب تفاصيل الإهانات وعمليات الإذلال التي يمر بها المواطن العربي فور وصوله للحاجز والتي تبدأ بأخذ هويته ، والنزول من السيارة والدخول إلى طريق الآلام والتي يتعرض فيها للفحص الدقيق  والذي يشمل مساً مباشراً بالكرامة الإنسانية وللحد الأدنى من حقوق الإنسان الأولوية .
وأضاف :" أن هذه العملية لا تقتصر على ذلك فقط ، بل يقوم الجنود بإستعمال الكلاب لفحص السيارات، مؤكداً أن عملية الفحص تستغرق ربع ساعة وقد تجتاز الساعة إذا كان "الكلب" في إستراحة طعام !!!"...
وشدّد في رسالته أن هذه المعاملة لطالما تسببت في زيادة التوتر بين السكان العرب والسكان اليهود ، الأمر الذي سيهدد حتماً الإستقرار والأمن ونسيج العلاقات الحساس وخصوصاً في هذه المرحلة من تاريخ المنطقة.
وفي نهاية رسالته أكد أن  إمكانية الجمع بين الحفاظ على الأمن من جهة ، والحفاظ على الكرامة الإنسانية للفلسطينيين من الجهة الأخرى، ممكنة إذا توفرت النوايا الصادقة في إستحداث من يناسب من وسائل وتقنيات تضع كرامة الإنسان فوق كل إعتبار.