عواودة: طلب جودة السلطة بتخصيص مكتب للجبهة في بلدية الناصرة غير قانوني

المحامي نضال عواودة:

حسب رأيي الطلب غير قانوني ولا يوجد أي قانون يلزم البلدية أو رئيسها على تخصيص غرفة للمعارضة

المادة 125 ج من قانون البلديات (الصيغة الجديدة) يلزم البلدية ورئيسها بتخصيص مكتب لجميع اعضاء مجلس البلدية لتأدية مهامهم ومن ضمن ذالك حاسوب، تلفون وفاكس

وبناء عليه فقد تكفي لتأدية هذه المهام غرفة الاجتماعات الدورية الخاصة في البلدية ولا يجوز لأي من الأحزاب الممثلة أو الأعضاء الانفراد في هذه الغرفة 

قال المحامي نضال عواودة تعقيبا على رسالة الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل إلى رئيس بلدية الناصرة علي سلاّم، والتي تطالبه بموجبها بتخصيص مكتب خاص لحزب الجبهة أنه:"حسب رأيي الطلب غير قانوني ولا يوجد أي قانون يلزم البلدية أو رئيسها على تخصيص غرفة للمعارضة، المادة 125 ج من قانون البلديات (الصيغة الجديدة) يلزم البلدية ورئيسها بتخصيص مكتب لجميع اعضاء مجلس البلدية لتأدية مهامهم ومن ضمن ذالك حاسوب، تلفون وفاكس".

 المحامي نضال عواودة

وتابع عواودة:"ليست هناك أي مواصفات أخرى للمكتب وليس هناك أي ذكر لمكتب للمعارضة او لحزب من الأحزاب الممثلة في البلدية، وبناء عليه فقد تكفي لتأدية هذه المهام غرفة الاجتماعات الدورية الخاصة في البلدية وبشرط أن تكون مزودة بحاسوب، تلفون وفاكس كما هو الحال في كل البلديات، ولا يجوز لأي من الأحزاب الممثلة أو الأعضاء الانفراد في هذه الغرفة بحيث أنها تخدم جميع اعضاء المجلس البلدي ورئيسه" بحسب المحامي نضال عواودة.

ويشار إلى أن الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل قد بعثت برسالة لعلي سلام رئيس بلدية الناصرة ونسخة عنها الى "أوري أيلان" المسؤول عن لواء الشمال في وزارة الداخلية، بواسطة مدير قسم المرافعة، المحامي نضال حايك، تطالب من خلاله بتخصيص مكتب للمعارضة (الجبهة) داخل مكاتب البلدية.

 مدير قسم المرافع في الحركة من أجل جودة السلطة المحامي نضال حايك