وقف الفحص ضد الوزير شالوم بخصوص شبهات لاستغلال جنسي

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي:

الحدث الذي وصفته المشتكية يسري قانون التقادم والى ذلك وحتى فيما اذا كان من الممكن اثباث تنفيذ الجريمة فإنه ووفقا لمعايير الاثباتات المطلوبة قانونيا لا يمكن التقدم فيها للقضاء

عممت لوبا السمري، الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي بيانا جاء فيه: "قدمت مشتكية والتي عملت كسكرتيرة في مكتب عضو الكنيست "سلفان شالوم" قبل حوالي 15 عاما، شكوى للشرطة يوم 16.03.2014، تضمنت وصف المشتكية لحدث يتعلق بشبهات تنفيذ جريمة استغلال جنسي من قبل المسؤول صاحب السلطة. وفي أعقاب تلقي هذه الأمور، اوعز المستشار القضائي للحكومة بتعليماته لشرطة اسرائيل في الشروع بفحص حيثيات الشكوى، كما وتم تدوين أقوال الوزير شالوم الذي افاد بأنه لا يتذكر المشتكية، نافيا حصول مثل هذا الحدث" كما جاء في بيان الشرطة.

وتابع البيان: "مع نشر امر الشكوى الموصوفة في وسائل الاعلام المختلفة، تلقت الشرطة معلومات من مصادر مختلفة عديدة تم الزعم خلالها على أن الوزير شالوم نفذ تحرشات جنسية بنساء أخريات ايضا، علما أن كل مصدر معلومة وصلت الشرطة بهذا الخصوص، تطرقت لسيدة أخرى مختلفة، الا ان جملتهن كنّ نساء من اللواتي عملن تحت إمرته وخضعن لسلطته، وفقا لما جاء في خضم هذه المعلومات الواردة. وعلى ضوء ذلك، أوعز المستشار القضائي للحكومة لشرطة اسرائيل بتوسيع نطاق الفحص والتعمق سعيا وراء التحقق من صحة المعلومات التي تم تلقيها" بحسب الشرطة.

وأضاف بيان الشرطة: "لاحقا وخلال الجلسات التي تمت امام المستشار القضائي للحكومة، أكد رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات في شرطة اسرائيل بأن الشرطة عملت كل ما بوسعها وامكانياتها من اجل فحص صحة المعلومات واحتمالات نضوجها الى قرائن مقبولة، شارحا أنه تم تنفيذ نشاطات تحقيقات واستخبارات للتوصل الى النساء، وتم التوجة الى اللواتي تم التوصل اليهن، والى ذلك، قام المدعي العام للدولة بتقديم وجهة نظر امام المستشار القضائي للحكومة، والتي تنسجم انسجاما كاملا مع توصيات شرطة اسرائيل وحسبها مت الإشارة على أنه في ظل هذه الظروف ومع جهود الفحص القصوى التي تم بذلها وعدم القدرة العملية للتقدم فيها، تم استخلاص عمليات الفحص. وللعلم، فإنه وفي وجهة النظر، ذكر أن الحدث الذي وصفته المشتكية، يسري قانون التقادم والى ذلك وحتى فيما اذا كان من الممكن اثباث تنفيذ الجريمة فإنه ووفقا لمعايير الاثباتات المطلوبة قانونيا لا يمكن التقدم فيها للقضاء" بحسب الشرطة.

وختمت السمري بيانها: "اما بالنسبة الى باقي المعلومات التي تلقتها الشرطة فقد وافق مدعي عام الدولة مع الشرطة الرأي أنه لا يمكن، عودة الى الاسباب المذكورة، صياغة أدلة من التي يمكن استخدامها لاثباث تنفيذ اي من الجرائم، مع الإشارة الى أن قانون التقادم الذي ينطبق على الافعال الموصوفة بشكوى المشتكية ومع الأخذ بعين الاعتبار نتائج فحص، تمحيص ودراسة باقي المعلومات، قرر المستشار القضائي للحكومة على ضرورة تبني وجهة نظر نيابة الدولة العامة وحسبها، ليس هنالك من مجال لمزيد من الفحوصات" الى هنا نص البيان.