إتهام رجل وزوجته وشقيقه ومحاميين في قضية الإستيلاء على أراضٍ في سخنين

بيان المحامي أمير زغيّر الناطق بلسان النيابة العامة:

إتهام المتهمين بتزييف وثائق للحصول على أشياء في ظروف خطيرة واستخدام مستند مزيّف والحصول على أشياء عن طريق الغش والخداع في ظروف خطيرة

المتهمون قاموا في عدة مناسبات بإيجاد قطع أرض توفى أصحابها وقاموا من خلال تزوير مستندات مختلفة بالإستيلاء على قطع الأرض المذكورة وتم تحويل الأراضي لملكيتهم في الطابو

المحامي مرام حمود الموكل بالدفاع عن المتهم الأول من سخنين:

بنود الإتهام الجديدة التي قدمت اليوم بحسب رأيي غير كافية ولا تقيم الحجة

قدمت اليوم لائحة إتهام وهي نسخة مصغرة عن لائحة الإتهام التي كان بنية النيابة تقديمها

عمم المحامي أمير زغيّر الناطق بلسان النيابة العامة، بيانا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "قدمت النيابة العامة صباح اليوم الخميس، لمحكمة الصلح في مدينة الناصرة، لائحة إتهام ضد خمسة متهمين وهم: رجل (36 عاما) وامرأته (40 عاما) من مدينة سخنين، وشقيقه (39 عاما)، ومحاميان أحدهما (48 عاما) من سخنين وآخر مدينة طمرة، تتهمهم فيها بتزييف وثائق للحصول على أشياء في ظروف خطيرة، واستخدام مستند مزيّف، والحصول على أشياء عن طريق الغش والخداع في ظروف خطيرة، ومحاولة الحصول على أشياء عن طريق الغش والخداع في ظروف خطيرة، والتشويش على المجريات القضائية" وفقا للبيان.

المحامي مرام حمود

وأضاف المحامي أمير زغيّر الناطق بلسان النيابة العامة في بيانه: "وجاء في لائحة الإتهام ان المتهمين قاموا في عدة مناسبات بإيجاد قطع أرض توفى أصحابها وقاموا من خلال تزوير مستندات مختلفة بالإستيلاء على قطع الأرض المذكورة، وتم تحويل الأراضي لملكيتهم في الطابو" كما ورد في لائحة الإتهام.

رد محامي الدفاع
من جانبه، قال المحامي مرام حمود، الموكل بالدفاع عن المتهم الأول من سخنين لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "قدمت اليوم لائحة إتهام وهي نسخة مصغرة عن لائحة الإتهام التي كان بنية النيابة تقديمها، إذ خلال جلسات تمديد الاعتقال وبضغط من محامي المشتبهين آنذاك، قامت النيابة بالتصريح بأن الحديث يدور عن قضية غسيل أموال بالإضافة الى كل ما ذكر اليوم، وبحجم ما يقارب 25 مليون شيكل، وطبعا اتهام كهذا يقدم في المحكمة المركزية بسبب خطورة التهم، ولم نتفاجأ اليوم حين قامت النيابة بتقديم لائحة إتهام مقلصة، لمحكمة الصلح وليس للمحكمة المركزية، مع أن بنود الإتهام الجديدة التي قدمت اليوم بحسب رأيي غير كافية ولا تقيم الحجة والسبب لتقديم طلب اعتقال حتى نهاية الإجراءات القانونية، إلا أن النيابة، قامت بتقديم طلب كهذا اليوم وبعد دراسة مواد التحقيق، والتي تقدر بآلاف الوثائق، سنقوم يوم الثلاثاء بالرد على هذا الطلب وبالطبع طلب الإفراج عن المتهمين" وفقا لأقواله.