مصر تحكم على أبنائنا بالإعدام

اتهم أهالي الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية السلطات المصرية بالحكم على أبنائهم المرضى بالإعدام، بعد رفضها تقديم العلاج اللازم لهم وبالشكل المطلوب الذي يتناسب مع أوضاعهم الصحية السيئة، موضحين أن مصر تتعامل مع أبنائهم كملف أمني، وليس كحالات إنسانية تعاني من المرض والإصابة.
وكانت مصر سمحت بدخول العشرات من الجرحى الفلسطينيين إلى أراضيها عبر معبر رفح الحدودي لتلقي العلاج المناسب في المستشفيات المصرية بعد ضغط كبير مارسته الفصائل الفلسطينية على المسؤوليين المصريين ، في الأول من آذار/مارس الماضي، في أعقاب العملية العسكرية الكبيرة التي شنها الجيش الإسرائيلي شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وقال أهالي الجرحى في بيان للرأي العام جاء فيه:" يعاني المرضى الذين تم تحويلهم في وقت سابق إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج بعد الضغط الكبير الذي مورس على الجانب المصري من أجل فتح المعبر لإدخالهم، من معاملة سيئة لا ترتقي إلى المستوى المطلوب". وأضاف البيان" في الوقت الذي كنا نأمل فيه تقديم خدمة طبية أفضل لأبنائنا بسبب ما تعانيه مستشفيات القطاع من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب الحصار الخانق، الذي طال الجانب الصحي، نؤكد على أن مصر تتعامل مع أبنائنا كملف أمني، وليس كحالات إنسانية تعاني من المرض والإصابة".
وأوضح أهالي الجرحى الفلسطينيين أنهم استبشروا خيراً عندما سمح بفتح معبر رفح في أواخر الشهر الماضي، مؤكدين على أنهم تفاجئوا أن عملية نقلهم للعلاج في المستشفيات المصرية لم تعد كونها حملة إعلامية فقط، من أجل تبرير الموقف المصري تجاه المحاصرين في قطاع غزة، مؤكدين في الوقت ذاته أن الأمن المصري رفض إدخال أي مرافق مع أبنائهم، وقالوا " ووصل الأمر على أن السلطات المصرية رأت أن إحدى الحالات المرضية التي تعاني من شلل ليست بحاجة لمرافق".
وختم أهالي الجرحى بيانهم بالقول: "في الوقت الذي نشيد فيه بالموقف الشعبي المصري الداعم لأبنائنا وقضيتنا، نجدد تأكيدنا على أن السلطات المصرية تتلاعب بالقضية الفلسطينية وأبناء شعبنا، وقد أهانوا أبنائنا الجرحى وأثروا على نفسيتهم بدرجة كبيرة، كما أنهم عرقلوا عودة عدد كبير منهم بعد تلقيهم للعلاج"، حسب البيان