المحكمة المركزية ترد استئنافي سلام وتغرمه بدفع 30 الف شيكل لكل طرف

القاضية نحما مونيتس في قرارها:

علي سلام لم يقدم الأدلة الكافية لتثبيت موقفه في استئنافه

بروتوكول الانتخابات هو المستند المعتمد بحيث يتم اعتماد ما يسجل فيه لا ما يسجل في لوائح فرز الاصوات
 
ان ما يؤكد ان لوائح فرز الاصوات تستعمل فقط كوسيلة مساعدة للجنة الصندوق في عد الاصوات في الانتخابات هو عدم تلاءم ما سجل في لائحة فرز وأخرى

المحامي عماد دكوّر- محامي جبهة الناصرة:

قرارات المحكمة مبينة على كل السوابق القانونية بالموضوع والنتيجة كانت قبول إدعاءاتنا ورفض موقف المستشار القضائي للمحكومة جملة وتفصيلا 

المحكمة رفضت الإلتماسات والاعتراضات التي تقدم بها المحامون بإسم علي سلام والقرار يتحدث عن نفسه بنفسه

سهيل دياب أحد قياديي الجبهة في الناصرة لموقع العرب:

قرار المحكمة المركزية هو قرار شجاع لان القاضية رفضت استئنافي علي سلام اللذين اعتمدا على امور غير قانونية ولأنها لم تنجر وراء تدخلات المستشار القضائي للحكومة الذي بتوصيته لاعادة الانتخابات في الناصرة أظهر مدى التدخل السافر وغير القانوني على مستوى التوقيت والمضمون في الحملة الانتخابية
 
هنالك  ضرورة لايجاد تعاون في تقاسم الهم النصراوي وخاصة بين الجبهة وناصرتي لان المهم في الفترة القصيرة المقبلة ترمميم الاضرار التي نجمت عن الحملة الانتخابية والنهوض بهذه المدينة للتطور والانجازات والابتعاد عن المصالح الضيقة


المهم الان في الناصرة هو الحفاظ على السلم الاهلي وعدم الانجرار وراء اي توتير في المدينة ولهذا ندعو كل الكوادر الجبهوية لوضع السلم الاهلي على رأس سلم تصرفاتها وتقبل اي نتيجة في المحاكم لان الامكانية متاحة لتقديم استئناف للعليا

 أصدرت قاضية المحكمة المركزية في الناصرة، قرارا ردت من خلاله الإستئنافين اللذيّن قدمهما رئيس بلدية الناصرة علي سلام وأمرته بدفع مبلغ 30 ألف شيكل، كمصاريف وأتعاب محاماه.

علي سلام

وقالت قاضية المحكمة المركزية نحما مونيتس في ختام قرارها ان السيد علي سلام رئيس بلدية الناصرة وقائمة ناصرتي لم يقدم للمحكمة الادلة الكافية والمطلوبة لتثبيت موقفه" كما جاء في القرار. واشارت القاضية في قرارها الى ان "بروتوكول الانتخابات هو المستند المعتمد بحيث يتم اعتماد ما يسجل فيه لا ما يسجل في لوائح فرز الاصوات" كما جاء. وقالت القاضية في قرارها "إن ما يؤكد ان لوائح فرز الاصوات تستعمل فقط كوسيلة مساعدة للجنة الصندوق في عد الاصوات في الانتخابات هو عدم تلاءم ما سجل في لائحة فرز وأخرى".
وشددت قاضية المحكمة في قرارها على اهمية ما يسجل في البروتوكول الذي أولت له أهمية كبرى ووصفته مقارنة بلوائح فرز الاصوت بأن له المكانة الأعلى".

وكتبت القاضية في قرارها ما جاء في استئناف علي سلام وعرضت ادعاءاته بشكل مفصل "حول صناديق 4 و13 و15 و19 و25 و31 و43 و53 و61 و70 و72 و74 و75 وانه بحسب ما جاء في البروتوكول فان عدد مغلفات التصويت التي تم اخراجها من صناديق الاقتراع المذكورة يفوق عدد المصوتين الذين تم شطب اسمهم كمصوتين في الانتخابات بحيث تبين بأن هناك 73 مغلف تصويت علاوة على الاصوات التي يجب ان تحتسب.

وقالت القاضية في قرارها منتقدة علي سلام "إنه لا يعقل أن يطلب علي سلام تعديل الاستئناف المقدم بعد 3 أشهر من انتهاء الانتخابات على اعتبار ان الحديث يدو عن استئناف جديد كليا اعترض خلاله على امور اضافية لم يكن لها اي ذكر في الاستئناف الاول ، وبناء عليه فإن الاستئناف على نتائج الانتخابات يجب ان يقدم خلال 14 يوما من نشر نتائج الانتخابات ما لم يفعله علي سلام اطلاقا ناهيك عن ان  قبول تقديم استئناف معدل بعد 3 اشهر من انتهاء الانتخابات فيه مس صارخ بالقانون ومؤسساته ما يمس بالتالي بثقة الجمهور بالجهاز القضائي ولهذا رفضت ادخا أي تعديل على الاستئناف الأول".

وتطرقت القاضية لموقف المستشار القضائي للحكومة ووزارة الداخلية، الذي أوصى بإلغاء النتائج الحالية واجراء انتخابات جديدة للرئاسة، حيث قالت انه موقف محيّر، خاصة وانه صدر في هذه المرحلة بعد ان انتهى موعد تقديم استئناف انتخابات، وبعد ان سمعنا مختلف الادعاءات من الأطراف، وفي الوقت الذي انهمكت فيه بكتابة قراري، لم اجد مكانًا لإتخاذ قرار بإلغاء الانتخابات، غير ان موقف الدولة ومطلبها يعتمدان على معلومات تحتاج للتحقيق والتدقيق على يد الاجسام المختلفة، ولا مكان لاتخاذ خطوة كهذه في المحكمة، ذلك على ضوء قراري بعدم قبول طلب التعديل على الإستئناف.
وقالت القاضية، يجب التشديد على انني فكرت مليًا بموقف الدولة، والإدعاء بالخروقات التي ادت الى عدم نزاهة في الانتخابات (وهو ما لم يثبت امامي)، ولكن بعد الموازنة التي اجريتها بإتخاذ مختلف الادعاءات امامي، وجدت ان هذا هو القرار الأنسب.

سهيل دياب: الناصرة أولا وثانيا وثالثا
وقال سهيل دياب احد قادة جبهة الناصرة في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب بعد صدور القرار إن " قرار المحكمة المركزية هو قرار شجاع لان القاضية رفضت استئنافي علي سلام اللذين اعتمدا على امور غير قانونية كما وان قرار القاضية شجاع لأنها لم تنجر وراء تدخلات المستشار القضائي للحكومة الذي بتوصيته لاعادة الانتخابات في الناصرة أظهر مدى التدخل السافر وغير القانوني على مستوى التوقيت والمضمون في الحملة الانتخابية وقد كان ذلك لاسباب غير قانونية ولذلك فإن هذا القرار شجاع".
وتابع سهيل دياب:" المهم الان في الناصرة هو الحفاظ على السلم الاهلي وعدم الانجرار وراء اي توتير في المدينة ولهذا ندعو كل الكوادر الجبهوية لوضع السلم الاهلي على رأس سلم تصرفاتها وتقبل اي نتيجة في المحاكم لان الامكانية متاحة لتقديم استئناف للعليا. أما الامر الثاني والاهم فهو ضرورة وجود تعاون في تقاسم الهم النصراوي وخاصة بين الجبهة وناصرتي لان المهم في الفترة القصيرة المقبلة ترمميم الاضرار التي نجمت عن الحملة الانتخابية والنهوض بهذه المدينة للتطور والانجازات والابتعاد عن المصالح الضيقة. في النهاية أريد أن اوجه شكري الجزيل للمحامي عماد دكور وطاقم المحامين على العمل الرائع والمهني والموضوعي الذي سنتحدث عنه باسهاب في وقت لاحق". 

 المحامي عماد دكوّر: القرار يتحدث عن نفسه بنفسه
وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع المحامي عماد دكوّر- محامي جبهة الناصرة، قال تعليقا على قرار المحكمة أن:" القرار يحوي 38 صفحة، والمحكمة بحثت بإسهاب كل الادعاءات والادعاءات المضادة، كما أن القرارات مبينة على كل السوابق القانونية بالموضوع، والنتيجة كانت أن قبلت المحكمة إدعاءاتنا ورفضت جملة وتفصيلا موقف المستشار القضائي للمحكومة، المستهجن والمستغرب".
وأكد المحامي دكوّر أن :" المحكمة رفضت الإلتماسات والاعتراضات التي تقدم بها المحامون بإسم علي سلام، والقرار يتحدث عن نفسه بنفسه".