التهدئة تثير الانقسامات بالحكومة

وقف مسؤولو حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بين موافق ومعارض لخطة التهدئة التي قدمتها مصر وأبدت فصائل المقاومة الفلسطينية موافقتها عليها، فبينما أعلن وزيرا الداخلية والدفاع عن معارضتهما لها لم يستبعد مسؤول آخر لم يكشف عن هويته قبول إسرائيل ضمنيا بها دون اتفاق مكتوب.
وأكد هذا المسؤول أن إسرائيل قد توافق على عرض التهدئة التي تسعى مصر إلى التوسط فيها مع الفصائل الفلسطينية، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
ونقلت الوكالة عن المسؤول -وهو عضو في الحكومة الأمنية المصغرة- قوله إن إسرائيل "في حكم المؤكد أن تمضي قدما" مع وقف إطلاق النار "إذا جاء متفقا مع مطالبنا الأساسية، وهي إنهاء العنف من غزة وتهريب الأسلحة الذي يذكي ذلك العنف".

وأضاف المسؤول –الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- أن وجهات نظره تشاركه فيها شخصيات رئيسية تصنع القرار في حكومة رئيس الوزراء إيهود أولمرت، وأنه يتوقع "انفراجة بشأن هذا الموضوع في غضون أيام"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تنتظر لترى نتائج الوساطة المصرية التي لم توضع عليها اللمسات الأخيرة بعد.
وقال المسؤول "لن تكون هناك اتفاقية موقعة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالطبع"، لكنه أكد أنه "ليس هناك ما يمنع من أن يقدم كل طرف على حدة تعهدا للمصريين، وسيكون هذا بالتالي اتفاق هدنة ضمنيًا".
في المقابل عبر بعض المسؤولين الإسرائيليين الآخرين، وبينهم وزراء وضباط كبار بالجيش، عن معارضتهم لأي هدنة مخافة أن يسمح ذلك لحماس وفصائل أخرى بتجميع قواها وتنظيم صفوفها.
وقد أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي مائير شتريت -العضو بدوره في الحكومة الأمنية المصغرة- رفضه أي هدنة مع حماس، بعد أن وافقت الفصائل الفلسطينية على عرض التهدئة الذي اقترحته مصر.
وقال شتريت للإذاعة الإسرائيلية العامة إنه لا يمكن إبرام أدنى اتفاق مع حماس، التي اعتبرها "حركة إرهابية"، مشيرا إلى أنها "ستغتنم أي هدنة لتعزز وتحسن سلاحها استعدادا للمواجهة المقبلة".
وفي الجانب الفلسطيني رحبت الحكومة الفلسطينية المقالة بالموقف الموحد للفصائل بشأن العرض المصري للتهدئة، في حين رفضتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتحفظت حركة الجهاد الإسلامي عليها.