تأسيس مكتب الإصلاح الإجتماعي العامّ في باقة لمعالجة العنف في الوسط العربي

سيعمل المكتب على إقامة لجان إصلاح محلية في كل بلد والتعاون مع لجان الصلح المحلية القائمة والوقوف جنباً إلى جنب لمعالجة كل قضيّة صغيرة كانت أو كبيرة بالإضافة إلى التعاون مع المحاكم الشرعية لإعداد خطط وبرامج ودورات خاصة التي تمكن في التعامل مع هذه القضايا الإجتماعية المختلفة وخاصّة تلك التي تؤدي إلى خلافات إجتماعية وإلى حالات عنف

في خطوة ريادية تعتبر من أهم العوامل على الصعيد القطري الهادف إلى إفشاء السلام ونشر الخير والسعي إلى إصلاح ما أفسده الدهر في الوسط العربي، تمّ تأسيس مكتب الإصلاح الإجتماعي العامّ في باقة الغربية، وذلك بحضور الهيئة العامّة لمكتب الإصلاح والتي تتشكل من مندوبي لجان الصلح المحلية في كل البلدات العربية في الداخل الفلسطيني من النقب وحتى الجليل، وبمشاركة رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح.

عقد الإجتماع التأسيسي الأول في رحاب المكتب الذي تمّ تأسيسه وتجهيزه تحت مسجد أبي بكر الصدّيق في باقة الغربية، وقد رحب بالحضور المدير العام لمكتب الإصلاح الإجتماعي الشيخ خيري اسكندر وعرض الفكرة على الحضور بشكل عامّ، ثم كلمة لنائب رئيس بلدية باقة إدريس مواسي الذي رحّب وشجّع هذه الخطوة. وكانت كلمة لرئيس لجنة الصلح القطرية الشيخ أبو رياض شتيوي الذي اثنى على هذه المسيرة وأكد على "أهمية دعم المشروع والوقوف إلى جانبه والتعاون لإنجاح كل أهدافه السامية من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه في المجتمع العربي ومعالجة القضايا الهامّة". وجدير بالذكران المكتب سيوكّل بالقضايا الثقيلة والظواهر الإجتماعية الخطيرة المتفشية في الوسط العربي مثل قضايا العنف والجريمة وغيرها ومن ثم معالجتها بالشكل الذي يحبه الله ورسوله والذي يعود على كل المجتمع بالخير. وسيعمل المكتب على إقامة لجان إصلاح محلية في كل بلد والتعاون مع لجان الصلح المحلية القائمة والوقوف جنباً إلى جنب لمعالجة كل قضيّة صغيرة كانت أو كبيرة. بالإضافة إلى التعاون مع المحاكم الشرعية لإعداد خطط وبرامج ودورات خاصة التي تمكن في التعامل مع هذه القضايا الإجتماعية المختلفة وخاصّة تلك التي تؤدي إلى خلافات إجتماعية وإلى حالات عنف.

ضبط القضايا الحساسة 
وقال الشيخ رائد صلاح: "سيتم وضع دستور عامّ لمكتب الإصلاح الإجتماعي يسير وفقه الجميع، بحيث يهدف الدستور إلى ضبط القضايا الحساسة مثل تبعات الجريمة وعملية الترحيل، الديّة وعواقب الجريمة وغيرها، وسيتم عقد مؤتمر سنوي يُقدّم فيه تقريراً مفصلاً عن الأحوال العامّة في الوسط العربي من قضايا عنف وجريمة وغيرها من الأمور التي يمرّ بها الوسط العربي، وعرض إنجازات العمل الذي قام به مكتب الإصلاح الإجتماعي ولجان التحكيم والإصلاح في كل بلد، وكذلك توزيع جوائز قيمة على أصحاب الهمم العالية الذين يبذلون جهداً في هذا الجانب". واضاف:" سيتم ايضا العمل على إعداد مادّة تعليمية للوقاية من العنف بحيث توزع هذه المادّة على أئمة المساجد، المواطنين، المعلمين، الطلاب والأُسر وكل فئات المجتمع، وستكون هناك حوارات للحديث عن وسائل الحدّ من ظواهر العنف وصناعة موقف جماعي رافض لهذه الآفة التي يعاني منها الكبير والصغير في مجتمعنا العربي". هذا وقد أسفر الإجتماع الأول الإعلان عن افتتاح مكتب الإصلاح الإجتماعي العامّ بشكل رسمي وتعيين الشيخ خيري اسكندر مديراً عاماً لهذا المكتب واختيار هيئة مصغرة للوقوف إلى جانب المكتب ومديره بهدف التشاور والتناصح في هيكلة العمل للخروج بأبهج حلّة تعود على مجتمع كامل بفوائدها الإيجابية.