لجنة التوجيه في النقب: تجميد القانون هو خطوة أولى لإلغاء المخطط نهائيا
لجنة التوجيه العليا لعرب النقب:
نشكر كل من ساهم في مراحل النضال المختلفة من لجان محلية وسلطات محلية وأحزاب سياسية وجمعيات أهلية
وصل بيان صحفي صادر عن طلب أبو عرار– عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير، جاء فيه:"عقدت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب اجتماعا طارئا صباح اليوم الجمعة وناقشت أبعاد القرار الذي أعلن مساء أمس بتجميد قانون "برافر" ووقف مراحل سنه في الكنيست حسبما صرح الوزير السابق بيغن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وقد خلص الاجتماع إلى ما يلي:اولا: تؤكد لجنة التوجيه أن تجميد القانون هو خطوة أولى نحو الإلغاء التام لمخطط "برافر" وكافة الآثار المترتبة عليه ( إقامة سلطة التوطين والصلاحيات الواسعة التي أعطيت لها والوحدات الخاصة بهدم البيوت وغيرها الكثير) والتي ذكرت في مخطط "برافر" والقرار الحكومي يوم 11/9/2011".
وتابع البيان:"وعليه فإن اللجنة تطالب رئيس الحكومة بإلغاء المخطط نهائيا والاعتراف بالقرى العربية وملكية أهلنا على أرضهم وإعطائهم كافة حقوقهم المشروعة أسوة بباقي المواطنين في النقب. كما تطالب اللجنة بإطلاق سراح كافة المعتقلين والتوقف فورا عن حملة الاعتقالات والملاحقة السياسية.
ثانيا: تعلن لجنة التوجيه أن نضال شعبنا المشروع لن يتوقف حتى تتوقف سياسة هدم البيوت واقتلاع القرى ومصادرة الارض وأن يتم الاعتراف بجميع قرانا العربية وبملكية أهلنا على أرضهم أرض الآباء والأجداد. كما تعلن اللجنة أنها مستمرة في كافة الفعاليات والنشاطات المخطط لها والتي ندعو أهلنا للمشاركة فيها بقوة حتى نحصل على كامل حقوقنا ونوقف سياسة التمييز والتهجير نهائيا".
إلغاء المخطط
وإختتم البيان:"ثالثا: تتقدم لجنة التوجيه بجزيل الشكر والعرفان لكافة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده وخصوصا أهلنا في النقب الغالي الذين تكاتفوا جميعا لمناهضة هذا القانون والمخطط العنصري، كما تشكر اللجنة كافة الهيئات والمؤسسات الشعبية والقانونية التي عملت على فضح سياسة الحكومة العنصرية تجاه أهلنا في النقب في الداخل والخارج، كما نشكر كل من ساهم في مراحل النضال المختلفة من لجان محلية وسلطات محلية وأحزاب سياسية وجمعيات أهلية ومركبات لجنة المتابعة وقوى اليسار اليهودي التي وقفت بقوة مع حقنا في العيش الكريم والاعتراف بقرانا، كما نشكر النواب العرب واليهود الذين دافعوا بقوة عن حقنا في الاعتراف وإلغاء المخطط في لجان الكنيست وهيئتها العامة".