الناصرة: مؤتمر حول تطبيق السلطات العربية لقانون التعليم المجاني للأطفال
د.هالة إسبنيولي من مركز الطفولة:
الأبحاث أثبتت أنه من الضروري تواجد الأطفال من جيل مبكر في الروضات والحضانات
في عام 2012 صدر قرار حكومي بأن القانون التعليم المجاني يجب أن يكون من جيل 3-4 سنوات وبدأ تطبيق القانون في جميع السلطات المحلية العربية
جهينة حسين ة مركزة المشروع:
هنالك 57 سلطة (71.3%) تدار بها الروضات بشكل جزئي أو كامل على يد جهات وجمعيات خاصة
من الضروري أن يظل افتتاح الروضات تحت مسؤولية الحكومة متمثلاً بوزارة التربية والتعليم والسطة الحلية المعنية والوقف الفوري لسياسة خصخصة روضات الأطفال
أهداف المشروع جاءت لإستخدام نافذة الفرص التي فتحها القانون المجاني الجديد لضمان حصول السلطات المحلية العربية على الميزانيات الكافية المخصصة من الحكومة لبناء وتطوير روضات الأطفال
أقيم اليوم الإثنين، في مركز الطفولة - مؤسسة حضانات الناصرة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ولجنة قضايا التعليم العربي، مؤتمر صحفي، وذلك لطرح ومناقشة الواقع والتحديات التي تحول دون تطبيق السلطات المحلية العربية لقانون التعليم المجاني للأطفال في جيل 3-4 سنوات، وتم ذلك بحضور جهينة حسين مركزة مشروع العمل مع السلطات المحلية، وفاطمة أبو احمد قاسم مفتشة رياض الأطفال في وزارة التربية والتعليم- لواء الشمال، وعاطف معدّي مدير لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، والدكتورة هالة إسبنيولي من مركز الطفولة والتي قامت بإدارة اللقاء، وعضو الكنيست النائب مسعود غنايم.
وفي حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع الدكتورة هالة إسبنيولي من مركز الطفولة، قالت:"إن قانون التعليم المجاني في عام 48 شمل أطفالا من جيل 5 سنوات فما فوق، كما وأن الأبحاث أثبتت أنه من الضروري تواجد الأطفال من جيل مبكر في الروضات والحضانات لأن الطفل يتطور في السنوات الخمس الأولى، وهنالك حاجة بأن تكون مؤسسة تربوية داعمة للأطفال في الأجيال المبكرة، وبدأنا العمل من خلال عدة مباحثات على هذا القانون وفي عام 1984 تم تعديل القانون لكي يكون التعليم مجانيا للأطفال من جيل 3-4 سنوات، ولكن لم يتم تطبيق القانون كما يجب وأصبحت هنالك مماطلة في تطبيق هذا القانون، وفي عام 1996 جاء وزير المعارف يتسحاق ليفي والذي أكد بدوره أنه سيتم تطبيق قانون التعليم المجاني للأطفال، حيث شمل التطبيق 136 مستوطنة، ولكن قررنا التوجه الى المحكمة العدل العليا ضد هذا القانون والذي شمل فقط قرية عربية واحدة".
القانون التعليم المجاتي
وأضافت إسبنيولي قائلة:"وبعدها شمل القانون 41 قرية عربية كانت في أدنى السلم الإقتصادي الإجتماعي، وتم تطبيق القانون على 41 قرية ومازلنا بحاجة الى هذا القانون وأن يسري تطبيقه على جميع الأطفال من جيل 3-4 سنوات، والحكومة تبنت هذه التوصيات وفي عام 2012 صدر قرار حكومي بأن قانون التعليم المجاني يجب أن يكون من جيل 3-4 سنوات، وبدأ تطبيق القانون في جميع السلطات المحلية العربية وقد حاولنا من خلال البحث معرفة نوعية تطبيق هذا القانون ونوعية مباني الروضات، وسنحاول من خلال البحث الذي اعددناه أن ندعم السلطات المحلية لتقوم بالتغلب على اي إشكاليات متواجدة من أجل تطبيق القانون بشكل كامل".
تحديات التطبيق في السلطات المحلية
أما جهينة حسين مركزة مشروع العمل مع السلطات المحلية، فقامت بعرض نتائج المسح حول واقع وتحديات التطبيق في السلطات المحلية العربية في البلاد، وأكدت قائلة:" إن أهداف المشروع جاءت لإستخدام نافذة الفرص التي فتحها القانون المجاني الجديد لضمان حصول السلطات المحلية العربية على الميزانيات الكافية المخصصة من الحكومة لبناء وتطوير روضات الأطفال التابعة لها، وتطوير قدرات الكوادر المختصة في السلطات المحلية العربية للمشاركة في المناقصات الحكومية الخاصة بروضات الأطفال، ويجب تشكيل إئتلاف واسع لدعم السلطات المحلية العربية للوصول الى التنفيذ الكامل للقانون في كافة المناطق في البلاد".
مشاكل بيروقراطية داخل السلطة
وأضافت حسين قائلة:"أما بالنسبة للتحديات التي وجدت في نطاق السلطات كانت كالأتي: عدم توفير اراض للبناء في 36 سلطة محلية، وجود أراضي وقف وأملاك غائبين، مشاكل بيروقراطية داخل السلطة وعدم تنسيق بين الأقسام المختلفة ذات الشأن مثل قسم المعارف والهندسة والحسابات، وتفضيل الخصخصة من قبل 5 سلطات، ونقص في ميزانيات التطوير خاصة في النقب".
وقف سياسة خصخصة الروضات
وتابعت حسين:"إن نتائج جمع المعلومات من السلطات جاءت كالتالي:" لقد تم تصنيف السلطات لثلاث مجموعات ومنها: 18 سلطة (22.2%) مع مسؤولية وتنفيذ كاملين. 18 سلطة (22.2%) مع مسؤولية جزئية وتنفيذ كامل. 45 سلطة (55.6%) بحاجة لمساعدة، ومنها 39 سلطة مع مسؤولية جزئية، كما وأن هنالك 57 سلطة (71.3%) تدار بها الروضات بشكل جزئي أو كامل على يد جهات وجمعيات خاصة. وإحدى المطالب هي أنه من الضروري أن يظل افتتاح الروضات تحت مسؤولية الحكومة متمثلاً بوزارة التربية والتعليم والسطة الحلية المعنية، والوقف الفوري لسياسة خصخصة روضات الأطفال".
د.هالة إسبنيولي
جهينة حسين