يجب القضاء على جميع أشكال التمييز

شاركت عضو الكنيست نادية حلو ( حزب العمل )، نهاية الأسبوع المنصرم، في يوم دراسي نظمته جمعية "يديد " للبحث في ظاهرة  "عدم دفع الحد الأدنى من الأجر للفتيات العاملات" وذلك في فندق العين في مدينة الناصرة.
حضر الحلقة الدراسية كل من عضو الكنيست محمد بركة، ورئيس الهستدروت في لواء الناصرة، زياد عودة، ، ومندوبات عن وزارة العمل والتجارة والتشغيل، وجمعية نساء ضد العنف.

وفي مشاركتها تطرقت النائبة نادية حلو الى نتائج البحث الذي أعدته جمعية" يديد"، وتبيّن  من خلاله أن عددا من العاملات العربيات يتلقين راتباً يصل الى 1000-1500 شيكل في الشهر فقط، الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقانون. وقالت بأنها واجهت هذه الظاهرة من خلال عملها كنائبة رئيس نعمات، وشددت على أن استغلال المشغلين للفتيات العاملات لديهم وتهديدهم بالطرد من العمل في حالة قيامهن بتقديم شكاوى ضدهم، هو نتيجة مباشرة لقلة توفر أماكن وفرص عمل في المجتمع العربي...وبالتالي فيقمن الفتيات بالإقبال على العمل في ظروف استغلالية وقاسية مقابل أجر زهيد.

كما وتطرقت النائبة حلو الى ظاهرة قيام قسم كبير من المشغلين بتدوين مبلغ الحد الأدنى في قسيمة الراتب الشهري، بينما يقومون في الواقع  بدفع مبلغ أقل بكثير من الحد الأدنى، عن طريق إجبار العاملات صرف الراتب من خلال "شيك" يدون فيه مبلغ الحد الأدنى، واجبارهن  باعادة جزء من المبلغ لهم.
وفي تعقيبها على هذه الظاهرة، قالت النائبة نادية حلو: " يجب العمل بشكل جدي للقضاء على جميع أشكال التمييز والاستغلال ضد الاناث العاملات، خاصة وأنه لا توجد هناك حاجة لسن قوانين جديدة بهذا الشأن، لأن القوانين موجودة وكل ما يجب هو العمل على تطبيقها..وهنا أود أن أنوه الى أنني قد بادرت في السنة السابقة من خلال عملي البرلماني الى المطالبة بزيادة القوى العاملة والمراقبين من قبل وزارة العمل والتجارة والتشغيل، الذين تقع عليهم مسؤولية رقابة أماكن العمل ومنع وقوع حالات عدم دفع الحد الأدنى من الأجور، الا أنه وبالرغم من هذه الزيادة ما زالنا نلاحظ النقص الجدي في عدد المراقبين !"
وأنهت النائبة حلو كلمتها قائلة: " هناك حاجة ماسة لنقوية مكانة المرأة العاملة، وتوعية الفتيات العاملات ليتعرفن على قوانين العمل وحقوقهن بصورة جيدة وواضحة. بالاضافة الى تشجيعهن على تقديم شكاوى ضد المشغلين المخالفين للقانون، مع ضمان السريه التامة لهن كي لا يخسرن أماكن العمل".
وفي نهاية اليوم الدراسي تم الاتفاق بين عضو الكنيست نادية حلو وعضو الكنيست محمد بركة على العمل المشترك، من خلال عملهم البرلماني من أجل وضع خطة عمل برلمانية للحد من ظاهرة عدم دفع الحد الأدنى من الأجر للفتيات العاملات.