مجلس الوزراء: تحديد قائمة التجمعات السكنية والمناطق الأوْلى بالرعاية الوطنية

ما جاء في البيان:

التشجيع على التوزيع السكاني في ربوع الدولة وزيادة نسبة السكان المقيمين في المناطق المحيطية أو الحدودية

التجمعات السكنية الخاضعة للتهديدات: وتشمل مستوطنات في يهودا والسامرة تتعرض لأعلى مستويات التهديد حسب معايير الدوائر الأمنية

يسري مفعول القرار الخاص بالمناطق الأوْلى بالرعاية 3 سنوات وتحديداً حتى يوم 31/7/2017 كما سيحيط أعضاء الحكومة رئيس الوزراء علماً كل نصف عام بالمزايا الممنوحة للمناطق الأوْلى

وصل اليوم الاثنين، بيان صحفي صادر عن أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء للإعلام العربي، وجاء فيه:" قرر مجلس الوزراء أمس تحديد قائمة التجمعات السكنية والمناطق الأوْلى بالرعاية الوطنية في مسعى لتحقيق الأهداف الآتية: - التشجيع على التوزيع السكاني في ربوع الدولة وزيادة نسبة السكان المقيمين في المناطق المحيطية أو الحدودية.
-تقليص الفجوات بين المناطق الأوْلى بالرعاية ولواء تل أبيب من حيث تكافؤ الفرص.
- تعزيز المناعة المدنية – الأمنية للدولة.
- تحسين جودة المعيشة في التجمعات السكنية الأوْلى بالرعاية الوطنية.
وعليه تقرر الاعتراف بأحقية حصول التجمعات السكنية على المكانة الأوْلى بالرعاية شرط تلبيتها أحد المعايير الآتية على الأقل:
- المناطق المحيطية: حيث يجري تعريفها تبعاً لمؤشر متكامل يدمج بين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وبين مؤشر توزيع السلطات المحلية بناء على درجة هامشيتها.
- التجمعات السكنية المحاذية للحدود: وتشمل التجمعات السكنية الواقعة مباشرة في مرمى التهديد المباشر بمعنى وقوعها على مسافة أقصاها 9 كيلومترات من الحدود اللبنانية و 7 كيلومترات من خط الحدود الأخرى أو من السياج الأمني المحيط بقطاع غزة.
- التجمعات السكنية الخاضعة للتهديدات: وتشمل مستوطنات في يهودا والسامرة تتعرض لأعلى مستويات التهديد حسب معايير الدوائر الأمنية.
- التجمعات السكنية الجديدة: التي لم تمضِ فترة 10 سنوات على إنشائها.
- التجمعات السكنية المحاذية للسياج: أي التجمعات السكنية الواقعة على مسافة أقصاها 1 كم من الحدود الدولية أو من السياج الأمني المحيط بقطاع غزة.
- المجالس الإقليمية التي تقع نصف التجمعات السكنية التابعة لها بمحاذاة الحدود".

وأضاف البيان:"ويحق لمجلس الوزراء دراسة المعايير المؤهلة لإدراج التجمعات السكنية على قائمة التجمعات الأوْلى بالرعاية الوطنية. ومن هذه المعايير ما يلي: الارتقاء بمستوى التربية والتعليم؛ تطوير السكن وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام؛ رفع القدرة الإنتاجية وزيادة معدلات المشاركة في سوق العمل وتقليص دائرة البطالة؛ تحسين البنى التحتية خاصة في مجالات الاتصالات والمواصلات لاختصار المسافات بين المناطق المحيطية ومنطقة تل أبيب؛ تطوير الزراعة والمناطق الريفية لترسيخ القاعدة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الأوْلى بالرعاية؛ دفع المجالات الثقافية والرياضية؛ حماية البيئة واستقطاب الزوار والمتنزهين".

قيادة الإجراءات
وتابع  البيان:"ويسري مفعول القرار الخاص بالمناطق الأوْلى بالرعاية 3 سنوات وتحديداً حتى يوم 31/7/2017 كما سيحيط أعضاء الحكومة رئيس الوزراء علماً كل نصف عام بالمزايا الممنوحة للمناطق الأوْلى بالرعاية. كما أوعز مجلس الوزراء إلى مدير عام وزارة الداخلية بقيادة الإجراءات بالتعاون مع وزارات العدل والمالية والنقب والجليل وديوان رئاسة الوزراء لدراسة احتمال إضفاء صفة الأوْلى بالرعاية الوطنية على "عناقيد" من السلطات المحلية المتقاربة جغرافياً".

دائرة الإحصاء المركزية
وأنهى البيان:"ويستند قرار منح صفة الأوْلى بالرعاية الوطنية لبعض التجمعات أو المناطق دون غيرها على مؤشر متكامل وضعته دائرة الإحصاء المركزية يمكن من خلاله تعريف المناطق المحيطية بصورة أكثر دقة. ويدمج المؤشر بين درجة هامشية المنطقة (التي تقاس بدورها بناء على معايير مختلفة ومنها الموقع الجغرافي وعدد السكان) أو التجمع السكني وبين مستواها الاقتصادي الاجتماعي (الجاري تحديده وفق جملة معايير ومنها متوسط التحصيل العلمي للسكان ونسبة المشاركة في سوق العمل ونسبة أصحاب الأجور العالية / المتدنية إلخ). كما ينطلق قرار الحكومة من ضرورة تحديد سقف عددي لا يمكن تجاوزه لعدد السكان الذين سيستفيدون من مزايا الإقرار بأولوية رعاية تجمعاتهم السكنية، حيث تقرر ألا يتجاوز مجموع عدد هؤلاء السكان ما يعادل 25% (ربع) سكان الدولة. وتم بناء على ما تقدَّم وضع خريطة للمناطق الأوْلى بالرعاية الوطنية التي تشمل المناطق التالية: هضبة الجولان، صفد، عكا، بئر السبع، بحيرة طبريا، مرج يزراعيل. والجدير بالذكر أنه تم إدراج %71 من البلدات والقرى العربية والدرزية في اسرائيل في هذه القائمة".