العليا تدعو زكور لحل الخلاف

* المستشارة القضائية للكنيست تدعو المحكمة إلى رفض الدعوى القضائية المقدمة ضد النائب زكور لأنها تتعارض مع قانون أساس الكنيست، ولأنها جاءت بناء على خلاف سياسي داخلي في الحركة الإسلامية

* المحكمة لمحامي الحركة الإسلامية: على فرض أننا قمنا بإصدار قرار إعلاني كما تطلبون، ماذا ستستفيدون من ذلك؟ محامي الحركة: إننا على يقين أن القرار غير ملزم لعضو الكنيست، ولكنه يبقى كأداة ضغط على عضو الكنيست عند اتخاذ قراره بهذا الشأن.

جاء في بيان عممه المكتب البرلماني للنائب عباس زكور:"ناقشت هيئة المحكمة العليا المكونة من ثلاثة قضاة، صباح اليوم الثلاثاء 8/4/2008، وفي ثاني جلساتها، رد النائب الشيخ عباس زكور (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، على الدعوى القضائية التي قدمتها الحركة الإسلامية الجنوبية ضده، ممثلة بالنائب إبراهيم صرصور، والمتعلقة بموضوع الخلاف على التناوب بين النائب زكور وبين سلمان أبو أحمد".
وأضاف البيان:"يذكر ان النائب زكور كان قد تغيب عن جلسة المحكمة بسبب سفره إلى السعودية لاداء مناسك العمرة، علما وأن النائب ابرهيم صرصور ومحاميه كانا قد رفضا الاستجابة لطلب محامي النائب زكور بتأجيل موعد المحكمة لهذا اليوم حتى يتسنى عودة النائب زكور من العمرة".
وأشار البيان الى أن "المستشارة القضائية للكنيست، روكسانا لمدان، وهي طرف ثالث حيادي، قد دعت بشكل حازم المحكمة إلى رفض الدعوى القضائية المقدمة ضد النائب زكور لأنها تتعارض مع قانون أساس الكنيست، ولأنها جاءت بناء على خلاف سياسي داخلي في الحركة الإسلامية. وأضافت المستشارة القضائية للكنيست أنه وبناء على قرارات سابقة لمحكمة العدل العليا فإنه لا توجد صلاحية للمحكمة بالبت في مثل هذه القضايا، وبالذات أنه في حال إصدار المحكمة قرارا إعلانيا بأن اتفاق التناوب ملزم- كما يطلب المدعون- فهذا القرار لا يلزم عضو الكنيست بتنفيذه وسيبقى حبرا على ورق، لأنه بحسب قانون أساس الكنيست فإن عضو الكنيست هو الوحيد المخول لتقديم استقالته وفق قناعته ومتى يشاء".
ومضى البيان يقول:"ومن هذا المنطلق وجه احد القضاة الثلاثة سؤالا لمحامي الحركة الإسلامية: "على فرض أننا قمنا بإصدار قرار إعلاني كما تطلبون، ماذا ستستفيدون من ذلك؟". فكان جواب المحامي: "أننا على يقين أن القرار غير ملزم لعضو الكنيست، ولكنه يبقى كأداة ضغط على عضو الكنيست عند اتخاذ قراره بهذا الشأن".
عن رد محامي زكور جاء في البيان:" وفي رد محامي الشيخ عباس زكور على سؤال قضاة المحكمة: "بما أنكم لا تنكرون وجود اتفاقية تناوب، لماذا لا تحاولون التوصل إلى حل متفق عليه، وهو الاستقالة حتى نهاية شهر نيسان الحالي، وحل المشاكل الاخرى العالقة بينكم؟"، فقد قام محامي الدفاع عن الشيخ عباس زكور بالتأكيد مرة أخرى على أن الشيخ عباس لم ينقض الاتفاق الذي وقعه بشأن التناوب بينه وبين سلمان أبو أحمد، وأن الذي نقض الاتفاق هي الحركة الإسلامية بقيادة النائب إبراهيم صرصور، حيث أكد محامي الدفاع عن الشيخ عباس زكور أن تاريخ 16/10/2007 وهو الموعد الذي حددته الحركة الإسلامية لتنفيذ موعد التناوب جاء بقرار تعسفي ضد النائب زكور لحسم خلافات سياسية داخل الحركة الإسلامية. وبالمقابل كان النائب زكور قبل فصله من الحركة الإسلامية وتشويه صورته في الإعلام من قبل الحركة الإسلامية على استعداد لتنفيذ التناوب في نهاية شهر نيسان 2008 وهو ما رفضه النائب إبراهيم صرصور وفضل شق الحركة الإسلامية وفصل النائب زكور واللجوء إلى المحكمة.
وفي ختام الجلسة دعا القضاة محامي النائب زكور بإقناع موكله بالتعالي عن الخلافات التي حصلت بين الطرفين، واقترحوا أن يقوم النائب زكور بعرض اقتراح لحل الخلاف بين الطرفين، وبناء عليه أعطت المحكمة النائب زكور مهلة حتى نهاية نيسان الحالي ريثما يعود من السعودية حيث يؤدي مناسك العمرة، حتى يقدم جوابه على هذا الاقتراح".

 النائب عباس زكور

تعقيب مكتب النائب زكور

وفي رد مكتب النائب زكور على حيثيات جلسة المحكمة لهذا اليوم، وعلى بيان النائب إبراهيم صرصور، أفادنا محمد زبيدات الناطق باسم النائب زكور الذي يتواجد حاليا في السعودية لاداء مناسك العمرة:
1- بداية نرجو من الله تعالى في هذه اللحظات أن يتقبل من النائب الشيخ عباس زكور طاعاته، وأن يعيده سالما غانما من الديار الحجازية المباركة.
2- نؤكد مرة أخرى أن النائب صرصور لا زال يتلاعب بعقول ابناء الحركة الإسلامية ويحاول التغطية على فشله في حل الخلاف داخل الحركة الإسلامية وجر الحركة إلى انكسارات وانتكاسات كانت في غنى عنها. حيث أن النائب صرصور رفض قبل بضعة أيام فقط محاولة الدكتور شاكر دريجات أحد قيادة الحركة الإسلامية من منطقة النقب للتدخل لحل الخلاف قائلا له: "بل سنحطم النائب زكور في المحاكم". كما أن النائب صرصور كان قد رفض في السابق وساطة قيادات الحركة الإسلامية في الجليل التي اقترحت تاريخ 30/4/2008 لحل الخلاف وها هو اليوم في المحكمة يستميت لقبول هذا التاريخ!! إذن لماذا يا فضيلة الشيخ جررت حركتك الإسلامية لويلات وانشقاقات كنت في غنى عنها!! لماذا تقبل اليوم ما رفضته بالأمس؟ هل لأن غايتك اليوم هي الحصول على مقعد الكنيست بأي ثمن حتى لو فقدت مصداقيتك؟ وهل لأن هدفك الأساس كان التخلص من الشيخ عباس زكور وفصله من داخل الحركة الإسلامية وهذا ما تفتخر بإنجازه؟! أظن أن العقلاء في الحركة الإسلامية لن يبقوا صامتين ضد هذه النهج طويلا.
3- فيما يخص بيان النائب صرصور وادعاءه أن المحكمة قالت لمحامي الشيخ عباس "ننصحك للمرة الأخيرة أن تقنع موكلك بالاستقالة حتى آخر نيسان 2008 وإلا فتوقع قرارا قويا وتكاليف باهظة"، وغيرها من معلومات أخرى ذكرها البيان، فهي معلومات أقل ما يقال عنها أنها غير صحيحة، وحري بشيخ رئيس حركة إسلامية أن يتحرى الصدق والدقة فيما يقول، وأن لا تعميه الخلافات بينه وبين الشيخ زكور عن قول الحق والصدق ولو على نفسه. وهنا ننصح بالرجوع إلى بروتوكول جلسة المحكمة حتى يتبين الغث من السمين.
4- ما يثبت عدم صحة كلام النائب صرصور هو قرار المحكمة بإعطاء النائب زكور مهلة حتى نهاية شهر نيسان لتقديم رده واقتراحاته في القضية. وهنا نتساءل: كيف على النائب زكور أن يقدم استقالته في نفس الموعد الذي عليه أن يرد على اقتراحات المحكمة لحل المشكلة بشكل توافقي؟! وهنا نؤكد أن المحكمة لن تصدر أي قرار نهائي في الموضوع قبل نهاية شهر أيار القادم كأقرب موعد لذلك.
5- نشير هنا إلى ما أكدته المستشارة القضائية للكنيست ومحامي الحركة الإسلامية، والمحكمة نفسها، أن أقصى ما يمكن أن يحصل عليه محامي الحركة الإسلامية هو قرار إعلاني غير ملزم للنائب عباس زكور ويرجع إلى قراره الشخصي بالاستقالة. كما أن جميع هذه الأطراف لا تتحدث عن تاريخ 16/10/2007 كموعد للتناوب، وإنما من نهاية نيسان حتى بداية آب القادم، وهذا بحد ذاته يعطي ضوءا أحمر لأبناء الحركة الإسلامية حول جدوى اللجوء للمحاكم ورفض النائب صرصور طلب النائب زكور حل الخلاف بعيدا عن المحاكم والإعلام.
6- وأخيرا، لو كان النائب صرصور صادقا بنواياه للتوصل لحل توافقي، فلماذا الخروج ببيانات للإعلام مليئة بالمغالطات وبالتهجمات الشخصية على الشيخ عباس زكور، حتى وهو يؤدي مناسك العمرة في الحرم المكي الشريف. هذه التصرفات لا تؤدي إلا إلى اشمئزار الوسط العربي من هذا النهج. وهنا أؤكد أن النائب زكور بنفسه طلب مني ألا أبادر للخروج للإعلام بشأن المحكمة حتى لو كانت لصالحنا، وأن يكون لجوؤنا للإعلام فقط ردا على أي بيان من قبل الطرف الثاني، وعليه يأتي هذا الرد.