على زكور الاستقالة حتى نهاية الشهر

جاء في بيان عممه النائب الشيخ ابراهيم عبد الله " ان المحمة العليا ناقشت "هيئة المحكمة العليا والمكونة من ثلاثة قضاة صباح اليوم الثلاثاء 8.4.08 في جلسة ثانية وحاسمة ونهائية، القضية المرفوعة أمامها ضد عباس زكور الذي تنصل من اتفاقية تناوب نصت على استقالته من عضوية الكنيست بعد انتهاء مدة تتراوح بين سنة ونصف إلى سنتين من بداية عمل الكنيست السابعة عشرة ".
واضاف البيان:"وأكد قضاة المحكمة العليا الثلاثة في بداية الجلسة على الاقتراح الذي قدموه في الجلسة الأولى والقاضي باستقالة النائب زكور من منصبه في الكنيست في آخر شهر نيسان وذلك مع نهاية مدة سنتين ، وهي المدة القصوى المشار إليها في الاتفاق الموقع  والمصادق عليه من مؤتمر عام الحركة الإسلامية . 

النائب عباس زكور

وعندما حاول محامي النائب زكور جر النقاش إلى تفاصيل لم ير القضاة لها علاقة بالقضية الأساس وهي التناوب ، قاطعه قضاة المحكمة لافتين انتباهه إلى أنه لا جدوى من تجاهل الحقيقة التي اعترف بها المدعى عليهم من اعترافهم بالاتفاق والتزامهم بالتناوب مع خلاف حول تاريخ التناوب ، الأمر الذي قدم فيه القضاة اقتراحهم الذي قبلت به الحركة الإسلامية وهو آخر شهر نيسان" ...
وتابع البيان:"من جهته فند محامي الحركة الإسلامية وحزب الوحدة العربية كل ادعاءات المدعى عليه ، ودعا المحكمة إلى إصدار قرارها بإلزامية الاتفاق للنائب زكور ، والذي عليه أن يحترم قرار المحكمة ويقدم استقالته بناء عليه ، على اعتبار أنه لا يجوز أبدا تسجيل سابقة يمكن أن يفهمها سياسيون ، على ضوءها يسمح عضو في البرلمان أو في أي موقع لنفسه أن يتنكر لتوقيعه أو قسمه ، أو أن يتخلى عما قطعه على نفسه تجاه طرف أو أطراف ، الأمر سيُحَوِّل الحياة العامة إلى فوضى عارمة لا احترام فيها لعهد أو ميثاق" .

وخلص البيان بالقول:"في النهاية طالب قضاة المحكمة العليا محامي النائب زكور وبلهجة تحذيرية أن يقبل وللمرة الأخيرة باقتراحهم ، وأن يقنع موكله بقبول الحل المقترح وذلك حتى مدة أقصاها الثلاثين من شهر نيسان  ، وإلا فستتخذ المحكمة قرارها النهائي والذي قد يكون قاسيا وتكاليفه باهظة".