سويد يدعو وزارة المالية لتغيير ذهنية نهجها بالانفتاح وزيادة الاستثمارات

حنا سويد:

نؤيد زيادة العجز ليس لأننا نهوى ذلك بل لأننا نخشى سياسة التقليصات التي تنال أكثر من الطبقات الفقيرة والمستضعفة وأصحاب الدخل المحدود

نحث الحكومة على إنتهاج سياسة ضريبية جديدة تأخذ بالحسبان الوضع الإقتصادي لكل شخص والإحتياجات المعيشية لكل عائلة

التعامل مع هذا الوضع لا يمكن أن يتم بلغة الأرقام والنسب المئوية فقط، يجب على الحكومة أن تأخذ بالحسبان النتائج الإجتماعية لهذا النهج ومدى تأثير سياستها الإقتصادية على الطبقات الفقيرة والأضرار الجسيمة التي تسببها هذه السياسة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن مكتب النائب حنا سويد، جاء فيه ما يلي: "قدم النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية إعتراضات كتلة الجبهة على قانون رفع العجز لميزانية الدولة للعامين 2013 و2014. وقال سويد انه في ظل الوضع الإقتصادي الراهن المتسم بالكثير من الإشكاليات يجب زيادة العجز في الميزانية تقليله، وأن نسبة 4,65% كما أقرت في لجنة المالية، وفق إقتراح الحكومة ووزارة المالية، قد لا تفي بالغرض المطلوب، خاصة وأن وزارة المالية إقترحت في بداية تحضير الميزانية الجديدة زيادة العجز الى 4,9%، فالتلاعب بهذه الأرقام لا يمكن أن يكون دقيقًا لأن الإقتصاد العام والتحكم بالعجز ليس وسيلة مخبرية يحددها مديرو وزارة المالية، وقد نرى مستقبلاً تغيير هذه النسبة".

سياسة التقليصات تضر بالطبقات الفقيرة
وأضاف البيان "وقال سويد: "نحن نؤيد زيادة العجز، ليس لأننا نهوى ذلك، بل لأننا نخشى سياسة التقليصات التي تنال أكثر من الطبقات الفقيرة والمستضعفة، وأصحاب الدخل المحدود، وبالمقابل نحن نحث الحكومة على إنتهاج سياسة ضريبية جديدة تأخذ بالحسبان الوضع الإقتصادي لكل شخص، والإحتياجات المعيشية لكل عائلة، وتدريج الضرائب حسب سلم الدخل والربح، وأخذ المزيد من الأغنياء، وتقليل العبء عن الفقراء، التعامل مع هذا الوضع لا يمكن أن يتم بلغة الأرقام والنسب المئوية فقط، يجب على الحكومة أن تأخذ بالحسبان النتائج الإجتماعية لهذا النهج، ومدى تأثير سياستها الإقتصادية على الطبقات الفقيرة، والأضرار الجسيمة التي تسببها هذه السياسة" ".
وأردف البيان "أضاف سويد: "يبدو أن موظفو المالية هم الأكثر حيرة بسبب هذه الارقام والنسب المئوية التي يطرحونها! وأخشى انهم فقدوا البوصلة بعد العمليات الحسابية الدقيقة التي أجروها، لكن من المثير للجدل هو قدرتهم على التدقيق بأعشار النسب المئوية لترليون شاقل!! خاصة بعد أن أثبتوا قدرتهم في السيطرة على نسبة العجز في العام الماضي! وأغرقوا خزينة الدولة بعجز ضخم، نتحمل أعبائه وأعباء سياستهم الإقتصادية اليوم" ".

الحكومة اثبتت فشلها في تقدير العجز
وأضاف البيان "وقال سويد: "إن نسبة العجز تحتسب من الناتج العام للإقتصاد، لتقليل النسبة وعدم إحتسابها من ميزانية الدولة، لكنها بهذه الأرقام تصل الى أكثر من 15% من الميزانية، وقد أثبتت الحكومة السابقة فشلها في تقدير نسبة العجز، ما يزيد من خطورة الوقوع في أزمة أخرى تزيد من تفاقم الوضع الإقتصادي سوءًا، خاصة وأن الحديث يتم عن سياسة تقليصات حادة، ما يعني أن الإخفاق مرة يعني التسبب في مأزق إقتصادي بالغ الخطورة". وقال سويد: "إن تقليل الصرف الحكومي وسياسة التقليصات ستتسبب بتقليل الضرائب ومدخولات الدولة، وهبوط النمو الإقتصادي، وهذه السياسة هي وصفة للوصول الى مأزق جديد وعجز آخر، لأنه لا يمكن الخروج من هذه الدائرة الملتفة على بعضها بنهج التقليصات" ".

تجربة اليابان والنهوض من الأزمة
واختتم البيان "وتحدث سويد عن تجربة اليابان بعد الانهيار الاقتصادي في العام 1989، وانتهاج سياسة التقليصات التي ادت الى تراجع الاقتصاد الياباني، وهبوط النمو الاقتصادي الى 1%، حتى انهت الحكومة الأخيرة قبل عدة اشهر هذه السياسة، وبدأت بتوسيع الاستثمارات وتسريع عجلة الاقتصاد، ليصل النمو الاقتصادي الى 3,5%. وقال سويد، باعتقادي يجب الاستفادة من هذه الحالة، وحالات اخرى شبيهة، لتجنب الوقوع في فخ العجز مرة اخرى.
واضاف سويد، العديد من الابحاث التي أجريت على اقتراح الميزانية المزمع تقديمه تشير الى دخول عشرات الالاف الى سوق البطالة بسبب التقليصات في العديد من الخدمات والمساعدات والمخصصات، وزيادة الضرائب، نحن ندرك ان هذه السياسة ستجلب الدمار، لأنها مبنية على اسس غير صحيحة، وحسابات الأرقام تثبت ذلك، لأنها لا تتطابق مع توقعات الحكومة.
واضاف سويد، باعتقادي انه آن الأوان لتغيير البرمجة الذهنية لهذه الحكومة، والخروج من ذهنية التقليصات، الى الانفتاح والعمل على زيادة النمو الاقتصادي، لزيادة الدخل الحكومي، وانقاذ المجتمع والطبقات الفقيرة والمستضعفة من نتائج التقليصات".