ندوة حول الإطار الحقوقي-القانوني

عُقدت يوم السبت (08/4/5) في مقر لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في حي الورود في الناصرة، وبالتعاون مع "دراسات" - المركز العربي للحقوق والسياسات، ندوة حول الإطار الحقوقي-القانوني للتعليم العربي.

وكانت هذه الندوة الأولى في مجموعة من الندوات والأيام الدراسية التي تجري على شرف المؤتمر السابع للتعليم العربي الذي يعقد مرة كل أربع سنوات، والذي سيعقد يوم 17 نيسان الجاري في الناصرة، تحت عنوان: "التعليم العربي – المسؤولية، الرؤى والتطلعات".

إفتتح الندوة مدير لجنة المتابعة عاطف معدي فتحدّث عن البرنامج الاستراتيجي للجنة المتابعة والمؤتمر السابع ومحاوره الأساسية، تلاه مدير مركز "دراسات" د. يوسف جبارين في مداخلة قصيرة حول القانون كآلية للتغيير والتأثير في قضايا التربية والتعليم، وأدار الندوة مدير المشاريع الفلسطينية في "شتيل" جابر عساقلة.

ثم فتح باب النقاش وشارك فيه كلٌ من: المحامية غدير نقولا؛ د. أيمن اغبارية؛ د. سعيد برغوثي؛ الباحث عباس عباس؛ الباحث مهند مصطفى؛ المربية زهيرة نجار؛ المحامي عوني بنا؛ المربي شرف حسّان؛ السيد بكر عواودة؛ السيد عبد عنبتاوي؛ المحامي نكد نكد؛ المربي حسام أبو بكر؛ الكاتب مرزوق الحلبي؛ الصحفي رجا زعاترة؛ السيدة منال شلبي؛ والمربية ناريمان أبو جبل.

وتناول المشاركون في مداخلاتهم مواضيع متنوّعة، أبرزها السياسات التربوية والتعليمية، والقوانين والأنظمة المتعلقة بالتعليم عمومًا والتعليم العربي خصوصًا، والمجلس التربوي العربي، وتجربة المجلس الاستشاري الذي أقيم عام 1996، والتوجه للمحاكم والالتماسات لمحكمة العدل العليا في قضايا الميزانيات وتوزيع الموارد، وغيرها من القضايا المتعلقة بمجمل مفاهيم وأولويات العمل القضائي في قضايا التربية والتعليم للمجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل.

هذا، وصدرت عن الندوة عدة مقترحات وتوصيات، سيتم وضعها على جدول أعمال المؤتمر السابع ومن ثم في البرنامج الاستراتيجي للجنة متابعة قضايا التعليم العربي للسنوات الأربع القادمة.