المعلم: الأسد باق حتى 2014 وسيترشح مجددا اذا رغب الشعب السوري

وزير الخارجية السوري وليد المعلم:

الرئيس بشار الأسد باق في منصبه حتى انتهاء ولايته الحالية في العام 2014 وإن قرار ترشحه للإنتخابات في حينه رهن رغبة الشعب السوري بذلك

لدينا دستور يوضح صلاحيات رئيس الدولة والحكومة والوزراء ما زال هذا الدستور هو المعمول به في سوريا الى أن يقرر المتحاورون أنه يحتاج الى تعديل وتغيير

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن "الرئيس بشار الأسد باق في منصبه حتى انتهاء ولايته الحالية في العام 2014، وإن قرار ترشحه للإنتخابات في حينه رهن رغبة الشعب السوري بذلك"، وذلك في حوار تلفزيوني مع قناة فضائية تتخذ من بيروت مقرا لها". وشدد المعلم أنه "حتى موعد الإنتخابات الرئاسية القادمة، الرئيس بشار الأسد هو رئيس الجمهورية العربية السورية"، وجاء ذلك في حديث الى قناة "الميادين".

وليد المعلم

وأضاف المعلم أن "ترشح الأسد لولاية رئاسة ثالثة يعتمد على الظروف القائمة في العام 2014، ويعتمد على الرغبة الشعبية، إذا أراد الشعب أن يترشح فيترشح، وإذا لم يرغب الشعب بترشحه فلا أعتقد أنه سيترشح". وأوضح أن "لدى الرئيس الأسد تواصل مع شعبه، إذا وجد أن شعبه يرغب بترشحه فسيترشح، وإذا لم يرغب فلن يترشح. القرار قرار الشعب السوري". وقال المعلم خلال اللقاء الذي أجري معه عبر الأقمار الصناعية من دمشق أن "لا شأن للأميركي بمن سيحكم سوريا"، وذلك ردا على سؤال عن مطالبة الدول الغربية وفي مقدمها الولايات المتحدة بتنحي الرئيس الأسد عن الحكم.

حكومة انتقالية
ويواجه الرئيس السوري منذ منتصف آذار/ مارس 2011 احتجاجات مطالبة برحيله، تحولت الى نزاع دام أدى الى مقتل أكثر من 94 ألف شخص بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ودفع بنحو خمسة ملايين سوري الى مغادرة منازلهم والإنتقال الى الدول المجاورة أو مناطق أكثر أمنا داخل البلاد. وأتى موقف المعلم وسط تحضيرات دولية لعقد مؤتمر دولي اصطلح على تسميته "جنيف 2" يضم ممثلين للنظام والمعارضة، وذلك في مبادرة روسية أمريكية تهدف الى التوصل لحل للأزمة المستمرة منذ أكثر من عامين. وشدد الوزير السوري على أن "اتفاقا لتشكيل حكومة انتقالية قد يتم التوصل اليه في المؤتمر، لن يوضع موضع التنفيذ قبل طرحه على استفتاء شعبي".

دستور جديد
وقال المعلم: "لدينا دستور يوضح صلاحيات رئيس الدولة والحكومة والوزراء، ما زال هذا الدستور هو المعمول به في سوريا الى أن يقرر المتحاورون أنه يحتاج الى تعديل وتغيير ويضعون دستورا جديدا يتم عرضه على الاستفتاء الشعبي". وأضاف المعلم: "من الآن حتى وضع دستور جديد لا يستطيع رئيس الجمهورية ولا الحكومة تبادل الصلاحيات". وتابع: "أقول بصدق كل ما يتم الإتفاق عليه في جنيف، ونحن نأمل أن نصل الى هذا الإتفاق، وسيعرض على الإستفتاء الشعبي. إذا وافق الشعب على ما يتم الإتفاق عليه أؤكد لك أنه سيطبق بحرفيته".