المحامي أسعد كريّم: اطلاق سراح فلسطينيين أدينا سابقا بدخول اسرائيل

المحامي أسعد كريّم:

النيابة العامة ادعت بأنه يجب تفعيل العقوبة المحددة عليهما أو الشرط القانوني لأنهما كررا الدخول الى اسرائيل دون تصريح دخول ومن ثم تفعيل عقوبة الإتهام الجديد التي قدمت ضدهم

في المرحلة الأولى قمنا بالإعتراف بالمخالفات الموجهة ضدهما في محكمة الصلح في عكا بأنهما دخلا اسرائيل بطريقة غير قانونية كما أنوه بأن هؤلاء المتهمين المدانين كانت لديهم عقوبة سابقة مع وقف التنفيذ

تحدث المحامي أسعد كريّم من المشهد لموقع العرب وصحيفة كل العرب عن سابقة قضائية أصدرتها محكمة الصلح في عكا. وقال:" القضية تتعلق بأهلنا وأخوتنا وابناء شعبنا الفلسطيني خارج الخط الاخضر الذين يدخلون اسرائيل بطريقة غير قانونية، أي بدون تصريح عمل أو زيارة أو أي تصاريح رسمية من مؤسسات الدولة المختصة بذلك. فوفقا لقانون الدخول الى اسرائيل, فإن كل شخص من سكان المناطق خارج الخط الاخضر يدخل الى اسرائيل بطريقة غير قانونية تقدم ضده لوائح اتهام معينة بحسب قانون الدخول الى اسرائيل. القضية التي كنا بصددها تتمحور حول دخول شخصين من خارج الخط الاخضر بطريقة غير قانونية الى اسرائيل ولم يكن معهما اي تصريح للدخول، وقدمت النيابة العامة ضدهما لائحة اتهام واتهمتهما بدخول البلاد بصورة غير قانونية".

المحامي أسعد كريّم

واضاف كريم: "في المرحلة الأولى قمنا بالإعتراف بالمخالفات الموجهة ضدهما في محكمة الصلح في عكا وأنهما دخلا اسرائيل بطريقة غير قانونية، كما أنوه بأن هذين المتهمين المدانين كانت لديهما عقوبة سابقة مع وقف التنفيذ، أي أنه قد تمت محاكمتهما سابقا بالسجن مع وقف التنفيذ، بما معناه أنه اذا عادا وكررا نفس المخالفة خلال فترة معينة يحددها القانون أو المحكمة، أي إذا دخلا اسرائيل مرة أخرى بدون تصاريح فإنهما يسجنان، في هذه الحالة، ثلاثة شهور للمتهم الأول وأربعة شهور للمتهم الثاني، وقد واجهت هذه المشكلة في محكمة الصلح في عكا، حيث ادعت النيابة العامة بأنه يجب تفعيل العقوبة المحددة بالوقت عليهما أو الشرط القانوني، لأنهما كررا الدخول الى اسرائيل دون تصريح دخول، ومن ثم تفعيل العقوبة ضدهما، أي أن تتم محاكمتهما مرتين، وهنا قمت بتقديم ادعاء لهيئة المحكمة بأنه لولا الظروف الصعبة أو الحياة القاسية التي يمر بها هذين الشخصين لما دخلا اسرائيل، أي أن الهدف الأساسي من دخولهما اسرائيل هو بهدف العمل وكسب الرزق".

استئناف جزئي
وتابع كرّيم حديثه: "وهنا قررت محكمة الصلح تمديد اعتقال المتهمين، وأنا أؤكد بأن تمديد الإعتقال في هذه القضية هي سابقة وإنجاز كبير، كما قمنا بإحضار قرارت من محكمة العدل العليا وإعطائها لمحكمة الصلح بهدف التأثير عليهم لتمديد الإعتقال وليس تفعيله، أي عدم سجن المتهمين وتفعيل عقوبة الشرط بسبب عدم استجابتهما ودخولهما مرة اخرى الى اسرائيل بشكل غير قانوني". وأضاف كريم قائلا: "قامت النيابة العامة بتقديم استئناف على هذا القرار في المحكمة المركزية في حيفا، وأنا قدمت نفس الإدعاءات للمحكمة المركزية التي بدورها قررت أن تقبل استئناف النيابة جزئيا، أي أنها أقرت ما أقرته محكمة الصلح ولكن مع عقوبة جزئية، أي أنه بدل تفعيل شرط السجن فرضت عليهما دفع غرامة مالية قدرها 5000 شاقل لكل شخص، وهي الوديعة التي تم إيداعها لكل منهما عند الاستئناف بهدف تجميد قرار المحكمة لكي يبقيا بالسجن حتى قرار الاستئناف".

سابقة قضائية
وأردف كرّيم قائلا: "هنا أقرت المحكمة المركزية بأن يضع كل شخص منهما وديعة بقيمة 5000 شاقل وطبعا بالتالي يتم احضار كفيل يوقع على التزام مادي بأن يعود الأشخاص الى المحكمة لمتابعة الجلسات. وكما ذكرت سابقا أن المحكمة المركزية في جلستها يوم 17 الشهر الجاري قبلت استئناف النيابة جزئيا، ولكن حكمت بعدم سجن المتهمين بل دفع غرامة تم إيداعها أثناء الإستئناف لكل واحد منهما، وهذه تعتبر سابقة من قبل المحكمتين، لأنه عادة تعتبر هذه القضايا حساسة وتدخل بها الاعتبارات السياسية".