إسقاط اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة
أسقط الكنيست، مساء اليوم الاثنين، اقتراحا لحجب الثقة عن الحكومة تقدم به النائب الشيخ عباس زكور (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، نيابة عن الأحزاب العربية الثلاثة، وذلك بسبب إهمال الحكومة للقرى العربية البدوية في الشمال: الحسينية، عرب النعيم، الكمانة، راس العين، ضميدة، الخوالد، الحميرة، راس علي، وإبطن، وذلك من حيث عدم المصادقة على الخرائط الهيكلية لهذه القرى، والبنى التحتية الصعبة فيها.
الأوضاع المأساوية التي تحدث عنها النائب زكور عدم وجود شارع واحد معبّد في قرية الحسينية (شمال شرق سخنين) رغم الاعتراف بها منذ عام 1995، والمخالفات المالية الباهظة التي يتلقاها الأهالي بسبب البناء بدون ترخيص، والذي اضطروا إليه نتيجة لعدم المصادقة حتى اليوم على الخارطة الهيكلية للقرية التي يصل عدد سكانها حوالي 800 نسمة.
صورة أخرى صعبة قدمها النائب زكور من قرية عرب النعيم (شمال سخنين) التي ورغم اعتراف السلطات الاسرائيلية بها عام 1999 فإن جميع البيوت في القرية حتى اليوم مبنية من ألواح الزينكو بسبب عدم المصادقة على الخارطة الهيكلية للقرية التي يبلغ عدد سكانها 700 نسمة.
وتحدث النائب زكور عن قرية عرب الحميرة التي لم يصلها التيار الكهربائي حتى اليوم حيث يستخدم المواطنون المولدات الكهربائية. وكذلك طرح قضية قرية الخوالد ومدخلها الخطير من الشارع الرئيس الياغور- سومخ. وكذلك عن قرى الكمانة وإبطن اللتان تفتقران للخرائط الهيكلية، وعن قرى الضميدة وراس علي وراس العين والبنى التحتية السيئة فيها.واختتم النائب زكور حديثه بأنه من العار أن نجد هذه الأوضاع المأساوية في العام 2008 في دولة تعتبر نفسها ديمقراطية ومتقدمة، مطالبا بتغيير الوضع الحالي.
اعتراف حكومي
وفي ردها على الاقتراح الذي قدمه النائب زكور، وجهت الوزيرة روحاما أبراهام بليلة كلامها بشكل مباشر للنائب زكور قائلة له: "يبدو واضحا عضو الكنيست زكور أنك قمت بإعداد نفسك وتحضرت بشكل جيد لهذا الموضوع". وأضافت الوزيرة: "إننا نعترف أن الأوضاع صعبة في هذه القرى، وخاصة فيما يتعلق بالخرائط الهيكلية، وستعمل وزارة الداخلية كل جهدها من أجل المصادقة على هذه الخرائط في أسرع وقت ممكن".
وبالمقابل قالت الوزيرة "أن وزارة الداخلية منحت 36% من هبات الموازنة و 25% من ميزانيات التطوير للسلطات المحلية العربية رغم أن نسبة السلطات المحلية العربية من مجمل السلطات في الدولة هو فقط 11% ، لكننا رغم ذلك مضطرون للعناية أكثر بهذه المشاكل، وكما يبدو فإن الحكومات المتعاقبة لم تعمل كفاية في هذا المجال".