عميدار وتطوير عكا تثقلان المواطنين

النائب زكور لوزير الإسكان: بحسب قانون السكن المحمي فإن أعمال الترميم التي تجريها الشركتان بهدف إزالة الخطر عن المبنى تقسم مناصفة بين الشركة وبين المستأجر المحمي لكن الغريب أن الشركتين تطالبان بمبالغ مرتفعة جدا عن الأسعار الحقيقية في سوق العمل بحيث تثقلان كاهل الطبقات الضعيفة

طالب النائب الشيخ عباس زكور (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، اليوم الثلاثاء، وزير البناء والإسكان زئيف بويم، بوضع معايير محددة وواضحة من شأنها أن تضع حدا للأسعار المرتفعة التي تطلبها الشركتان الحكوميتان اللتان تعنيان بالسكن العمومي في مدينة عكا، شركة عميدار وشركة تطوير عكا، من السكان المستأجرين المحميين الحاصلين على شقق سكنية من هاتين الشركتين، وذلك مقابل إجراء أعمال صيانة وترميمات في هذه المنازل.

وبحسب الرسالة التي بعث بها النائب زكور للوزير بويم فإن العديد من سكان مدينة عكا التي يعيش فيها توجهوا إليه بشكاوى ضد شركة عميدار وشركة تطوير عكا القديمة مفادها "أن الشركتين تطالبان المستأجرين المحميين بمبالغ باهظة ومرتفعة جدا مقابل أعمال الترميم التي تجريها الشركتان في شقق المواطنين، حيث أنه ووفقا لقانون السكن المحمي فإن كلفة أعمال الصيانة والترميم التي تجرى في السكن بهدف إزالة خطر يتهدد المبنى تدفع بالمناصفة بين الشركة وبين المستأجر المحمي، لكن الغريب والمستهجن أن الشركتين تطالبان المستأجرين بمبالغ مرتفعة جدا تفوق بأضعاف مضاعفة كلفة الصيانة والترميم الحقيقية المتعارف عليها في سوق العمل، وبذلك فإن الشركتين تجبيان مبالغ أكثر من كلفة الصيانة".

وأشار النائب زكور إلى أن "الغالبية المطلقة لهؤلاء المستأجرين المحميين هم من الطبقات الضعيفة التي تعيش تحت خط الفقر، وأنه من غير المعقول أن تقوم هاتان الشركتان الحكوميتان بإثقال كاهل المواطنين بمبالغ باهظة، بدلا من تقديم يد العون لهم ومساعدتهم في العيش الكريم في هذه الشقق، وهو ما يتوجب على الشركتين القيام به".

وطالب النائب زكور بفحص الأسعار التي تضعها الشركتان لأعمال الصيانة والترميم، وبوضع معايير واضحة تكون موافقة للأسعار الحقيقية في سوق العمل.