قرار قضائي: يحق للزوج المبعد المطالبة بإيجار المنزل من زوجته خلال فترة إبعاه

المحامي الدكتور سلمان خير للعرب:

القرار فريد من نوعه ويعطي الزوج -المبعد عن بيته بقرار قضائي بسبب ادعاء العنف ضد زوجته- الحق بأخذ رسوم استخدام المنزل الزوجي من قبلها في فترة ابعاده

الجديد في هذا الموضوع أن الزوج كان قد غادر بيت سكنه الزوجي لزاما بموجب قرار قضائي ومع هذا فقد حظي بقبول دعوته لرسوم استعمال البيت في هذه الفترة بالذات

علم مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب بأن قرارا جديد في مجال شؤون العائلة صدر مؤخرا عن المحكمة الحاخامية اللوائية في حيفا. وفي رده على سؤال للعرب اعتبر المحامي الدكتور سلمان خير بأن "القرار فريد من نوعه أو حتى جريئا بعض الشيء من حيث المضمون بإعطاء الزوج -المبعد عن بيته بقرار قضائي بسبب ادعاء العنف ضد زوجته- الحق بأخذ رسوم استخدام المنزل الزوجي من قبلها، في فترة ابعاده".

 
المحامي د. سلمان خير

وأضاف المحامي د. سلمان خير: "يستدل من حيثيات هذه القضية أن الزوج كان قد أبعد عن بيت سكنه الزوجي بسبب ادعاء زوجته سابقا باستعمال العنف ضدها وأنه كان بعيدا فترة طويلة عن بيته هذا، مما استدعاه بتقديم دعوى قضائية ضدها بحجة أنه الصاحب الأكبر في ملكية البيت وأنه يحق له ثمن رسوم إيجار من قبلها بسبب بقائها فيه في تلك الفترة".

رسوم إيجار
وتابع بالقول: "المحكمة الحاخامية قبلت دعواه جزئيا وأقرت أن الزوج المدعي كان على ما يبدو قد اخرج من بيته رغما عنه ، وأن الزوجة قد تمتعت في السكن فيه مما يستدعي أن تدفع له ثمن استعمال حصته. ولكن بما أن المتداعين اتفقا فيما بينهما على فسخ الرابطة الزوجية يجب اعتبار الزوج وكأنه خرج من بيته بإرادته الحرة في فترة ابعاده وحتى يوم الطلاق، وبعد يوم الطلاق فإنه مرغما على ترك البيت، لهذا يجب اعتباره كمن غادره دون ارادته مما يستوجب دفع رسوم إيجار من قبل زوجته مقابل استعمال حصته من البيت".

الجديد في الموضوع
وعن الجديد في الدعوى القضائية، قال المحامي د. سلمان خير للعرب: "الجديد في هذا الموضوع أن الزوج كان قد غادر بيت سكنه الزوجي لزاما بموجب قرار قضائي بذريعة استعمال العنف ضد زوجته التي اشتكته بذلك، ومع هذا فقد حظي بقبول دعوته لرسوم استعمال البيت في هذه الفترة بالذات، وإن كان جزئيا كما ورد اعلاه، إلا أن الموضوع المذكور قد يكون فاتحة أو حتى حافزا لدعاوى أخرى في هذا المضمون".