صرصور يستجوب وزير المواصلات حول ممارسات شركة القطار الخفيف في القدس
أبرز ما جاء في البيان:
في ديباجة شرحه عن أسباب تقديم الإستجواب أكد صرصور على أن الشركة الخاصة التي تقوم بتشغيل خطوط القطار الخفيف تسببت في عدم الراحة للمسافرين
الإستجواب جاء كإستجابة لكثير من النداءات والرسائل التي بعثت بها جهات أهلية وشخصيات إعتبارية تشكو من سياسات شركة القطارات غير المهنية وغير الإنسانية
وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صدر عن مكتب النائب إبراهيم صرصور جاء فيه: "إستجوب النائب إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية - الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، وزير المواصلات والأمان على الطرقات عضو الكنيست يسرائيل كاتس حول تشغيل القطار الخفيف".
النائب إبراهيم صرصور
وأضاف البيان: "في ديباجة شرحه عن أسباب تقديم الإستجواب أكد صرصور على أن الشركة الخاصة التي تقوم بتشغيل خطوط القطار الخفيف تسببت في عدم الراحة للمسافرين، وأعطى عدة أمثلة تبين الخروقات والتصرفات غير القانونية، مثل تغريم الركاب بغرامات عالية لأتفه الأسباب ومثل أن البطاقة غير سارية المفعول، وكذلك المعاملة الفظة والقاسية من قبل ضباط الأمن على متن القطار مع المواطنين العرب.
مشاكل جسيمة
وتابع البيان: "كما وتطرق صرصور في شرحه عن مشاكل أخرى مثل: المشاكل في أجهزة أو أنظمة شراء التذاكر التي في معظم الأحيان لا تعمل بالشكل المناسب ولا تعطي الباقي عند دفع مبالغ أكبر من السعر الحقيقي للتذكرة. وذكر أن التذكرة هي للإستعمال لخط معين ولا يمكن إستعمالها لخطوط متعددة، ويتوجب على المسافر شراء تذكرة جديدة إذا ما أراد السفر على خط أخر. كما وأضاف في شرحه عن المشاكل الجسيمة في برنامج وصول القطار للمحطات المعينة، حيث يوجد تأخير كبير في معظم الأحيان بسبب التوقف على الإشارات الضوئية التي لا تعطي الأولوية للقطارات".
تصحيح الخروقات
وأنهى البيان: "في صلب إستجوابه تساءل صرصور عما ينوي الوزير فعله من أجل تصحيح هذه الخروقات من أجل مصلحة مواطني الدولة عامة ومستخدمي القطار خاصة. جاء الإستجواب كإستجابة لكثير من النداءات والرسائل التي بعثت بها جهات أهلية وشخصيات إعتبارية تشكو من سياسات شركة القطارات غير المهنية وغير الإنسانية، وتطالب بالتدخل لدى الجهات الحكومية والبلدية ذات الإختصاص من أجل تصحيح الأوضاع التي بدأت تشكل إزعاجاً حقيقياً لآلآف المواطنين ممن يستعملون القطار في المدينة المقدسة". الى هنا نص البيان.