بركة: رفع سن الزواج مصلحة للمجتمع العربي لسلامته وصحة تطوره

أبرز ما جاء في البيان:

كتلة الجبهة تطرح هذا القانون منذ عدة دورات برلمانية وكانت الحكومات السابقة كالحكومة الحالية تعارضه

بركة دعا المجتمع إلى إحترام القانون أيضا من أجل سلامة الأبناء والبنات ومنحهم فرصة ليبنوا حياتهم على أسس صحيحة وأفضل

النائب محمد بركة أكد على أن رفع الحد الأدنى لسن الزواج هو أمر ضروري لضمان سلامة تطور المجتمع وبشكل خاص المجتمع العربي الذي تنتشر فيه ظاهرة زواج القاصرين

في بيان صدر عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وصلت نسخة عنه الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، على أن رفع الحد الأدنى لسن الزواج، إلى 18 عاما، هو أمر ضروري لضمان سلامة تطور المجتمع بشكل صحي، وبشكل خاص المجتمع العربي الذي تنتشر فيه ظاهرة زواج القاصرين".

النائب محمد بركة

وأضاف البيان: "وجاء هذا في كلمة النائب بركة أمام الهيئة العامة للكنيست، التي أقرت هذا الأسبوع بالقراءة الاولى قانون رفع الحد الأدنى لسن الزواج، والذي بادرت له عدة كتل برلمانية، ومن بينها كتلة الجبهة الديمقراطية، من خلال النائب دوف حنين، إذ أن كتلة الجبهة تطرح هذا القانون منذ عدة دورات برلمانية، وكانت الحكومات السابقة كالحكومة الحالية تعارضه".

حسابات حزبية ضيقة
وتابع البيان: "وقال بركة في بدء كلمته: "إن السؤال الذي يطرح نفسه هو: عارضت هذه الحكومة قبل نحو عام، أو حتى قبل عدة أشهر، ومن بينها حكومات أخرى، مشروع هذا القانون الحيوي والضروري للمجتمع، فهذه ظاهرة، صحيح أنها تنتشر لدى قطاعات في المجتمع العربي، ولكنها تنتشر أيضا في المجتمع اليهودي، وما معارضة الحكومة لمشاريع القانون المشابهة، إلا لحسابات حزبية ضيقة، وأيضا بسبب هوية المبادرين للقانون". وتابع بركة قائلا: "إن مصلحة المجتمع العربي الواضحة غير القابلة للتأويل تقتضي إقرار القانون واحترامه، لأن زواج القاصرين هو زواج الضعفاء للضعفاء، وبهذا فإنك تنتج مجتمعا ضعيف، أو أن هذه الظاهرة تزيد ضعف المجتمع، وتقف حاجزا إلى جانب حواجز أخرى، لضمان سلامة تطوره".

مماطلة في إقرار القانون
وأنهى البيان: "ودعا بركة المجتمع إلى إحترام القانون أيضا من أجل سلامة الأبناء والبنات، ومنحهم فرصة ليبنوا حياتهم على أسس صحيحة وأفضل، كما دعا بركة الحكومة إلى الإسراع في سن القانون نهائيا بالقراءتين الثانية والثالثة، لأنه لا يوجد ما يبرر المماطلة في إقرار القانون".