بركة يطرح مشروع قانون يضمن حقوق طلاب المدارس وعدم منعهم من النشاطات

مشروع القانون ينص على أن كل مدرسة ومؤسسة تعليمية لا تشترط تقديم خدمات ونشاطات مدرسية بأن يدفع الطلاب الرسوم ويحدد القانون منع المدرسة والمؤسسة التعليمية من أن تمنع دخول الطالب إلى المدرسة أو اخراجه منها

بركة:
عائلات قدراتها المالية متواضعة لا تقوى في كثير من الأحيان على تسديد هذه الرسوم أو تلك ويكون أبناؤهم الطلاب ضحية ويتم حرمانهم من المشاركة

طرح النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أمس الاربعاء، على الهيئة العامة للكنيست، مشروع قانون يضمن حقوق طلاب المدارس وعدم منعهم من نشاطات، إلا أن الحكومة وكعادتها سارعت لمعارضة هذا القانون، الذي أكد نواب من الائتلاف والمعارضة على حيويته، وتأتي هذه المعارضة على الرغم من أن هدف القانون تظهر سنويا في رسالة المدير العام الوزارة، إلا أن مبادرة النائب بركة تهدف إلى تثبيت هذه الأنظمة، كي لا تبقى حقوق الطلاب منوطة بأمزجة الوزارات والحكومات المتقبلة.

وقد بادر النائب بركة إلى هذا القانون، بعد أن لمس عن قرب وتلقى شكاوى من أهالي وحتى معلمي مدارس، كانوا شهودا على حالات تم فيها منع طلاب مدارس من تلقى خدمات أو مشاركة في نشاطات، بسبب تقصير اهاليهم في دفع الرسوم مقابل هذه النشاطات. وينص مشروع القانون، على أن كل مدرسة ومؤسسة تعليمية لا تشترط تقديم خدمات ونشاطات مدرسية، بأن يدفع الطلاب الرسوم، ويحدد القانون، منع المدرسة والمؤسسة التعليمية، من أن تمنع دخول الطالب إلى المدرسة، أو اخراجه منها، أو منع الطالب من تقديم امتحانات، أو تأخير تسليم الطالب شهادته الفصلية او السنوية أو شهادة الانهاء "البجروت". ويبقي القانون الحق للمدرسة أن تشترط المشاركة في نشاطات بدفع الرسوم، إذا كانت هذه النشاطات غير الزامية، والمشاركة فيها حسب الرغبة.

ضيق حال العائلات
وفي طرحه لمشروع القانون، قال النائب بركة، إن الحالات التي نسمع عنها، و الشكاوى التي تصلنا بشأنها ليست قليلة، فعائلات قدراتها المالية متواضعة لا تقوى في كثير من الأحيان على تسديد هذه الرسوم أو تلك، ويكون أبناؤهم الطلاب ضحية، ويتم حرمانهم من المشاركة على الرغم من الرسالة السنوية التي تصدر عن مدير عام وزارة التعليم بهذا الشأن. قال بركة، إن لهذا القانون الذي اعرضه هنا ارتباط وثيق بمشروع قانون آخر، أسعى لتمريره منذ سنوات عديدة، ويقضي بالغاء كل اشكال الرسوم المدرسية، وجعلها رسوما موحدة لكل الأجيرين واصحاب المداخيل الخاضعة للضرائب، إذ يتم رفع نسبة رسوم التامين الوطني بنسبة ضئيلة جدا، على ان تتحول هذه الاموال بالتساوي لجميع المدارس، بموجب عدد الطلاب فيها، لأن طريقة الرسوم اليوم، تساهم في فرز مستويات في الخدمات التعليمية، فحيث توجد شرائح اجتماعية ميسورة تكون الخدمات أرقى والعكس بالعكس.

موقف الحكومة ليس مفهوما
وتساءل بركة عن سبب معارضة الحكومة لهذا القانون، رغم أن مضمونه يرد سنويا في الرسالة الدورية لمدير عام الوزارة، وقال إنه كان على الحكومة أن توافق على القانون، كي يكون مضمونه ملزما بشكل ثابت، وليس منوطا بمزاج تلك الوزارة أو تلك الحكومة. حاول نائب وزير التعليم النائب مناحيم موزيس تبرير موقف الحكومة والوزارة الرافض للقانون، متذرعا بأن الأنظمة التي يعددها القانون موجودة أصلا في رسالة مدير عام الوزارة، إلا أن موزيس أعرب أن استعداده لاجراء بحث أوسع حول القانون. هذا وخلال الجدل بين النائب بركة ونائب وزير التعليم تدخل عدد من اعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة، مؤكدين على جدوى القانون، وقالوا إنهم هم ايضا يتقون شكاوى من الأهالي حول حالات يتم فيها حرمان الطلاب من الخدمات والنشاطات التعليمية على الرغم من رسالة مدير عام الوزارة.
ودعا هؤلاء النواب إلى اجراء بحث مستفيض حول القانون، مؤكدين دعمه لهم.

تحويل القانون للجنة
هذا ورد النائب بركة قائلا، إن تفسيرات نائب الوزير لم تكن مقنعة، ومن ناحيتي تبقى اهداف القانون هي الأهم، وبناء عليه وافق النائب بركة على تحويل القانون كموضوع بحث لدى لجنة التعليم، مؤكدا أن سيعطي فرصة للنقاش حوله بمشاركة المختصين وجميع الاطراف ذات الشأن، وفي مرحلة لاحقة، سيقرر بشأن اعادته للتصويت عليه كقانون في الهيئة العامة للكنيست.