وهبه:الحكومة تتهرب من الحقائق التي طُرحت بتقرير النيابة للدفاع عن المعتقلين

الهيئة العامة للكنيست تحويل التحقيق في الموضوع أمام لجنة القانون والدستور وإجبار وزيري العدل والأمن الداخلي للمثول والرد على التقرير وكشف الحقائق

نقد لاذع قُدّم لشرطة اسرائيل قسم التحقيقات الجنائية بأنها لا تتقيد بالقانون ولا تقوم بواجبها القانوني بإبلاغ أي موقوف بحقه القانوني بالإستعانة والاستشارة بمحام قبل بدء التحقيق

مجلي وهبه:

هذا بحد ذاته إجرام ضد المعتقلين ومخالفة للقوانين التي شرعتها الكنيست وعلى الشرطة العمل على إبلاغ أي معتقل عن حقه في الإستعانه بمحام من النيابة العامة

في البحث أمام الهيئة العامة الذي جرى يوم أمس الأربعاء من خلال إقتراح على جدول الأعمال لعضو الكنيست مجلي وهبه في موضوع تقرير النيابة العامة للدفاع عن المعتقلين، والذي قُدّم لوزير العدل في بداية الأسبوع، تبيّن أن هناك نقد لاذع لشرطة اسرائيل - قسم التحقيقات الجنائية بأنها لا تتقيد بالقانون ولا تقوم بواجبها القانوني بإبلاغ أي موقوف بحقه القانوني بالإستعانة والاستشارة بمحام قبل بدء التحقيق، كما تبيّن من التقرير أن الشرطة تقوم بإعلام النيابة العامة للدفاع عن المعتقل بعد التحقيق.

عضو الكنيست مجلي وهبه

وقد وجّه وهبة إنتقادًا شديد اللهجة لوزير العدل والشرطة وطلب بإجراء تحقيق برلماني في لجنة القانون والدستور في الكنيست وقال: "كيف تسمح الحكومة والوزارات المكلفة بالدوس على الحقوق الأساسية لكل معتقل دون الإكتراث بحقوق المواطنين؟". وأضاف وهبه: "هذا بحد ذاته إجرام ضد المعتقلين ومخالفة للقوانين التي شرعتها الكنيست وعلى الشرطة العمل على إبلاغ أي معتقل عن حقه في الإستعانة بمحام من النيابة العامة للدفاع عن الجمهور أو عن طريق محام مستقل". هذا وقد قررت الهيئة العامة للكنيست تحويل التحقيق في الموضوع أمام لجنة القانون والدستور وإجبار وزيري العدل والأمن الداخلي للمثول والرد على التقرير وكشف الحقائق.