الكنيست يبحث أوامر الهدم لـ 246 بيت

بحثت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الاربعاء، مشكلة السكن وأوامر الهدم التي تهدد 246 بيتا في مدينة الطيرة، وذلك بمبادرة النائب الشيخ عباس زكور (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير) الذي تقدم باقتراح عاجل لطرح الموضوع على جدول أعمال الكنيست.
وفي ختام الجلسة صادقت الهيئة العامة على إحالة الموضوع للبحث المستفيض في لجنة الداخلية البرلمانية، وذلك بتأييد 10 أعضاء كنيست ومعارضة نائب واحد.
واستنكر النائب زكور في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست "سياسة هدم البيوت العربية التي تتبعها وزارات الداخلية المتعاقبة، دون البحث عن الأسباب الحقيقية التي تدفع المواطنين العرب مضطرين لبناء بيوتهم بدون ترخيص".
وأضاف النائب زكور في خطابه أن "المواطن العربي عندما يضع كل "تحويشة عمره" لبناء منزل بدون الحصول على رخصة بناء، فإنه يفعل ذلك مضطرا وليس مختارا، بسبب البيروقراطية في لجان التنظيم والبناء المختلفة التي لا تستجيب للطلبات العديدة والمتكررة للسلطات المحلية العربية بتوسيع مسطحات نفوذها من أجل أن تتمكن الأزواج الشابة الجديدة من البناء بشكل قانوني على أراضيها".
وأضاف النائب زكور "أن حكومات إسرائيل كانت تعرف دائما كيف تصادر الأراضي العربية، لكنها لا تعرف كيف توسع مناطق نفوذ البلدات العربية".
وأكد النائب زكور أن "آخر مرة تمت المصادقة فيها على توسيع مسطح الطيرة كانت عام 1993 أي قبل 15 عاما، ولهذا السبب فإن البناء بدون ترخيص هو الخيار الوحيد المتبقي أمام الأزواج الشابة في الطيرة الذين يملكون الأراضي الخاصة بهم لكنهم لا يستطيعون البناء عليها بسبب رفض لجان التنظيم ووزارة الداخلية ضمها لمناطق نفوذ البلدة".
وأضاف النائب زكور أن "على وزارة الداخلية إيجاد الحل الجذري والملائم لمشاكل السكن في الوسط العربي بشكل عام وفي الطيرة بشكل خاص، بدلا من هدم المنازل التي إذا ما تمت المباشرة بهدمها فإن ذلك سيقود إلى مواجهات عنيفة مع الوسط العربي، كلنا في غنى عنها".
وتطرق النائب زكور إلى تصريح وزير الداخلية عن نيته إقامة مدينة عربية في الجليل، قائلا: "هذا الوعد سمعنا به كثيرا في السابق، فلماذا لم يطبق حتى اليوم؟! أقترح على وزارة الداخلية توسيع مسطحات نفوذ البلدات العربية بدلا من بناء المدينة، لأنه لا غنى عن توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية التي تعاني من الاكتظاظ السكاني" .