المحكمة تصدر أمر إحترازي ضد زكور
جاءنا من المكتب البرلماني لعضو الكنيست الشيخ إبراهيم عبدالله البيان التالي: "بحثت محكمة العدل العليا اليوم الدعوى التي رفعتها الحركة الإسلامية ضد النائب عباس زكور، مطالبة بإلزامه بما جاء في اتفاق التناوب وبتنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس الشورى في هذا الشأن.
وقد أجمع قضاة المحكمة الثلاث على اقتراح توفيقي تقدم به رئيس المحكمة للنائب عباس زكور يدعوه فيه إلى الاستقالة في شهر نيسان / إبريل 2008 ، مع إحالة كل القضايا الخلافية الأخرى التي يدعيها إلى مُحَكَّمٍ للبت فيها، من غير أن تكون هنالك أية علاقة عضوية بين القضيتين. بعد أن أعلن رئيس الحركة الإسلامية موافقته على اقتراح القضاة، نصح رئيس المحكمة محامي النائب زكور بإقناعه بالاقتراح ملمحا إلى أن عدم القبول معناه أن تصدر المحكمة حكما لن يكون بالضرورة في مصلحة المدعى عليه.
النائب عباس زكور
بعد أن رفض النائب زكور اقتراح قضاة المحكمة، فقد أصدرت قرارها بقبول طلب الحركة الإسلامية وجناحها السياسي إصدار أمر احترازي ضده ، وإمهاله مدة شهر للنظر في الاقتراح مع تأكيد رئيس المحكمة مرة أخرى بعد صدور القرار، موجها كلامه لمحامي النائب زكور بضرورة استثمار الوقت الممنوح لهما للتروي في الاقتراح والقبول به كمخرج مشرف لجميع الأطراف.
وفي تعليقه حول القرار، فقد أبدى الشيخ إبراهيم عبدالله أسفه الشديد للظروف التي اضطرت الحركة الإسلامية إلى التوجه إلى المحكمة العليا، بعد أن رفض النائب زكور الالتزام باتفاق التناوب وبالقرارات الشرعية ذات الصلة، وأضاف: " كنت على ثقة من أن المنطق والعدل في طرفنا في هذه القضية، لذلك لم أستغرب أبدا من توجه قضاة المحكمة وبالإجماع ومنذ بداية المداولات إلى تبني موقفنا، والدفع في اتجاه إقناع الطرف الآخر بقبول الاقتراح التوفيقي الذي تقدموا به، والذي يدعو النائب زكور إلى احترام الاتفاق والاستجابة لدعوة الحل السلمي الذي يعطي كل ذي حق حقه، بعيدا عن المهاترات والمزايدات التي لا يمكن أن تخدم الأجواء الصحية للعمل الجماهيري السياسي وغير السياسي.".
وتابع قوله:" أتمنى أن يستجيب النائب زكور لاقتراح قضاة المحكمة العليا، وبذلك يوفر على نفسه تبعات ما سيترتب من نتائج أخلاقيه وقضائية على أي حكم يمكن أن يصدر عن المحكمة".
النائب زكور: الجديد في الأمر أن الحركة الإسلامية اليوم في المحكمة توافق على أن يكون موعد تنفيذ التناوب نهاية شهر نيسان 2008 وهذا ما رفضته الحركة في السابق فلماذا إذن شقوا الحركة الإسلامية وجلبوا لأنفسهم كل الفضائح التي لم تكن لها أية حاجة
عقب النائب الشيخ عباس زكور (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، على قرار محكمة العدل العليا بإصدار "أمر مشروط" يطالب النائب زكور بتبرير امتناعه عن تنفيذ اتفاقية التناوب بينه وبين سلمان أبو أحمد بتاريخ 16/10/2007 وهو الموعد الذي حددته الحركة الإسلامية التي قدمت الشكوى، بأنه "قرار متوقع وعادٍ وليس غريبا في هذه الفترة، حيث طلبت مني المحكمة الرد على الشكوى المقدمة ضدي، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن المحكمة تبنت موقف الحركة الإسلامية أو أن المحكمة تطالبني بالاستقالة من منصبي. فهذا إجراء قضائي عادي. لكن الغريب والمستهجن في الأمر هو موقف وقرار الحركة الإسلامية الجديد الذي صدر عن الشيخ إبراهيم صرصور وسلمان أبو أحمد اللذين حضرا جلسة المحكمة".
وأضاف النائب زكور: "الجديد المستغرب والمستهجن في الأمر أن الحركة الإسلامية اليوم في المحكمة، متمثلة بالشيخ إبراهيم وبسلمان أبو أحمد، وافقت على أن يكون موعد تنفيذ التناوب نهاية شهر نيسان 2008 ، وهذا الموعد هو نفسه الموعد الذي رفضته الحركة في السابق حينما كانت المفاوضات قائمة بيني وبينها. فلماذا إذن شقوا الحركة الإسلامية وجلبوا لأنفسهم كل الفضائح التي لم تكن لها أية حاجة؟!. وأنا هنا أتوجه إلى مشايخ الحركة الإسلامية وجمهور الحركة الإسلامية وأقول لهم: للأسف فإن قادتكم يتلاعبون بكم وبسمعة حركتكم، فبالأمس أصروا على أن موعد تنفيذ التناوب هو 16/10/2007 وعليه شنوا ضدي حربا ضروسا خلصوا فيها إلى إعلان فصلي عن الحركة، بعد أن لطخوا سمعة الحركة بالطين، وقد كنت اقترحت في حينه على الحركة وبعد أن توسط عدد من مشايخ الجليل في الأمر بأن يكون موعد تنفيذ التناوب هو 30/4/08 وأن يعيدوا لي جميع حقوقي التي على الحركة، لكن الشيخ إبراهيم وسلمان أبو أحمد ومنصور عباس ضربوا هذا الاقتراح عرض الحائط وذهبوا إلى محكمة العدل العليا قبل انعقاد مجلس الشورى نهاية الأسبوع، ودون موافقة مشايخ الجليل، وها هم اليوم يوافقون في المحكمة على هذا التاريخ مع موافقتهم أيضا على تعيين محكّم لبحث حقوقي التي على الحركة. هذا يؤكد ما كنت أقوله أن الهدف لبعض قادة الحركة الإسلامية كان التخلص من عباس زكور وفصله من الحركة الإسلامية، وهذا ما تحقق لهم".
وأضاف النائب زكور: "بعد كل الأذية التي تسببت بها الحركة الإسلامية لي، وفصلي من حركتي التي كنت أحد مؤسسيها، عدت اليوم في المحكمة وأكدت موقفي السابق أنه وبعد كل ما ارتكبته الحركة بحقي أنا على استعداد أن أنفذ التناوب في موعده بعد انقضاء نصف فترة الكنيست وهو شهر آب 2008، بشرط أن تعيد لي الحركة كامل حقوقي وعلى رأسها الاعتذار لي أمام الرأي العام. وإذا لم توافق الحركة على ذلك فأنا أؤكد أنني مهما كانت النتائج بعد ذلك فلن أقدم استقالتي من الكنيست حتى بعد شهر آب 2008".