المطالبة بفتح التسجيل للقب الثاني

توجه مركز مساواة، ورابطة الأخصائيين النفسيين العرب، هذا الأسبوع، برسالة إلى رئيس مجلس التعليم العالي وإلى رئيس قسم علم النفس في جامعة حيفا، طالبا فيها بإعادة فتح برنامج التعليم للقب الثاني في "الطب النفسي العلاجي- التربوي للوسط العربي" بشكل فوري، وذلك بعد أن صدر قرار مفاجئ دون أي إشارة مسبقة، قبل أسبوعين، بإغلاق التسجيل للبرنامج الوحيد المعدّ للجماهير العربية!! كما طالب مركز مساواة بتخصيص كامل الميزانية المطلوبة لتفعيل البرنامج واستمراريّته.
وكان قرار إقامة برنامج التعليم للقب الثاني في "الطب النفسي العلاجي- التربوي للوسط العربي" الرد الصحيح والمطلوب للحاجة الماسّة بوجود برنامج هادف وخاص للمواطنين العرب في هذا المجال، بسبب النقص الكبير بالأخصائيين النفسيين العرب. يتم في كل سنة قبول نحو 12 طالبًا لهذا البرنامج ويتخصّصون في الطب النفسي العلاجي والتربوي، بسبب وجود نقص كبير في الأخصائيين النفسيين العرب العاملين في وزارة التربية والتعليم وفي وزارة الصحة. ويبلغ النقص في الأخصائيين النفسيين العرب 310 أخصائيين نفسيين، أي ما نسبته 75%. وهناك 38 مختصًّا في الطب النفسي التربوي، و14 مختصًّا في الطب النفسي العلاجي، ومختصّين اثنين في علم النفس التطويري.

وعلى مرّ ست سنوات، تلقّى هذا البرنامج ميزانيّات قليلة، الأمر الذي أجبر القيّمين عليه على العمل من أجل تجنيد ميزانيّات خارجيّة. وعمل مركز مساواة ورابطة السيكولوجيين العرب في السنتين الأخيرتين من أجل رفع الميزانيات وتخصيص الملاكات للسيكولوجيين والمتخصّصين العرب. وجاء في رسالة مركز مساواة ورابطة السيكولوجيين العرب: "اختارت وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية ومجلس التعليم العالي إغلاق هذا البرنامج بدل توسيع البرامج الهامّة والحيويّة للمجتمع العربي، مثل هذا البرنامج".
وقالت المستشارة القضائية في مركز مساواة، راجية أبو عقل: "سيمس قرار إغلاق البرنامج بالمواطنين العرب عامة، وبالطلاب العرب خاصّة، فالنقص في السيكولوجيين العرب سيستمر وسيزداد سوءًا وهذا يمسّ بشكل كبير وغير مقبول بمبدأ المساواة والحق في التعليم والحق في الصحة. تستمر الحكومة بأذرعها كافة بالتنصل من مسؤولياتها تجاه المواطنين العرب في هذا المجال أيضًا، وبدل أن تحافظ على التعليم العالي بأن يبقى متاحًا بحسب احتياجات المواطنين، تختار خفض تمويل البرامج الهادفة، بل إغلاقها". وأضافت: "في حال لم يُعد مجلس التعليم العالي وجامعة حيفا ووزارة التربية والتعليم هذا تفعيل هذا البرنامج، فسوف نتوجّه للأروقة القضائية".