التجمع يعلق عضويتة في خيمة الاعتصام في أم الفحم
بيان التجمع الوطني الديمقراطي:
أهم قرارات المجلس البلدي كان تحميل الشرطة المسؤولية الكاملة لتدهور الأوضاع الأمنية
التجمع كان من أوائل الداعين والمبادرين لنصب خيمة الاعتصام البلدية والشعبية تحت عنوان "معا ننبذ العنف" على إثر الجريمة النكراء التي راح ضحيتها ثلاثة أفراد من عائلة هيكل
صدمتنا كانت كبيرة حين كشفنا أن رئيس البلدية ودون طرح الموضوع لا على إدارته في البلدية ولا على المجلس البلدي بتبني مشروع وزارة الأمن الداخلي "مشروع مكافحة العنف "أو "المدينة الامنة
المحامي رياض الجمال ممثل التجمع الوطني الديمقراطي للعرب:
نتوجه بدعوة صادقة لكافة الأحزاب والحركات الوطنية والإسلامية لعقد اجتماع طارئ للتدارس والتنسيق حول سبل التصدي لهذا المشروع الذي يهدد مستقبل أبناءنا
محاولة ربط أم الفحم بمشروع مكافحة العنف التابع لوزارة الأمن الداخلي هو إساءة للمدينة ومس بقدسيتها وفي هذا السياق فإننا نحمل رئيس البلدية المسؤولية الكاملة لإفشالها
كشف موقع العرب وصحيفة كل العرب أن التجمع الوطني الديمقراطي علق عضويته في لجنة خيمة الاعتصام في أم الفحم "أم الفحم مدينة بلا عنف". وعلم مراسلنا أن التجمع الوطني الديمقراطي في أم الفحم أصدر بيانا في هذه القضية جاء فيه: "كان التجمع الوطني الديمقراطي في أم الفحم من أوائل الداعين والمبادرين لنصب خيمة الاعتصام البلدية والشعبية تحت عنوان "معا ننبذ العنف" على إثر الجريمة النكراء التي راح ضحيتها ثلاثة أفراد من عائلة هيكل والتي هزت أركان مدينتنا بقساوتها ووحشيتها".
خالد حمدان رئيس بلدية أم الفحم
وجاء في البيان أيضا: "في جلسة المجلس البلدي التي ناقشت الأوضاع المأساوية التي مرت بها بلدتنا في السنوات الأخيرة من فقدان للأمن والآمان وتقاعس الشرطة الممنهج في القيام بمهامها والمتمثلة بايقاف تفشي حالة الذعر التي تعيشها بلدتنا –عليه تقرر في الجلسة المذكورة استجابة لمطالبة المواطنين نصب خيمة اعتصام نعبر من خلالها عن سخطنا وإستنكارنا لكل مظاهر العنف في المدينة بدء من ظواهر إطلاق النار بالأعراس وانتشار الأسلحة المرخصة وغير المرخصة ووصولا لجرائم القتل التي راح ضحيتها الكثير من الأرواح في السنوات الأخيرة".
تحميل الشرطة المسؤولية
وجاء في البيان أيضا: "وكان أحد أهم قرارات المجلس البلدي تحميل الشرطة المسؤولية الكاملة لتدهور الأوضاع الأمنية وكان اختيار موقع الخيمة في الشارع المؤدي لمركز الشرطة رسالة واضحة وصريحة لاتهام الشرطة بتقاعسها بالقيام بواجبها تجاه بلدتنا ومواطنيها وما كانت المظاهرات التي شارك بها المئات من الفحماويين الا تأكيدا على موقف البلدية والقوى والحركات السياسية في أم الفحم الذي يتهم الشرطة بالمسؤولية لكافة مظاهر العنف والجرائم التي حدثت في بلدتنا لا بل بالمساهمة في نشر الفتنة والعنف في مجتمعنا العربي وفي بلدتنا بشكل خاص والذي ينسجم مع سياسة الحكومة وكافة أجهزتها".
وأبرز ما جاء في البيان: "صدمنا حينما تكشفت لنا حقائق جديدة وغريبة قام بها رئيس البلدية –ليس فقط أنها تتناقض كلية مع معتقدات ومواقف الكتلة التي يمثلها رئيس البلدية بل تضرب بعرض الحائط كل قرارات المجلس البلدي ولجنة الخيمة المنبثقة عن المجلس البلدي والأجواء الوحدوية التي تجلت بأحسن صورها في خيمة الاعتصام والتي تنادى وتباهى بها هو نفسه- كانت صدمتنا كبيرة حين كشفنا أن رئيس البلدية ودون طرح الموضوع لا على إدارته في البلدية ولا على المجلس البلدي بتبني مشروع وزارة الأمن الداخلي "مشروع مكافحة العنف "أو "المدينة الآمنة" كما يحلو للبعض تسميته –هذا المشروع الذي تكون فيه الشرطة العمود الفقري وركيزته الاساسية. والذي يحمل في طياته مخاطر لا يعرف رئيس البلدية ولا من يدفعه عواقبها على مستقبل بلدتنا بشكل عام ومستقبل شبابنا وابنائنا على وجه الخصوص".
مخاطر ظاهرة العنف
هذا وفي حديث لموقع العرب مع المحامي رياض الجمال ممثل التجمع الوطني الديمقراطي في المجلس البلدي أم الفحم قال: "التجمع الوطني الديمقراطي في أم الفحم كان أول من حذر من مخاطر ظاهرة العنف في بلدتنا وكان أول من تبنى مشروع متكامل شمل فعاليات متنوعة توجت بمؤتمر جماهيري شارك به المئات من أهالي أم الفحم وبمشاركة رئيس البلدية الشيخ خالد حمدان ورئيس لجنة المتابعة محمد زيدان، ما يؤكد التزام التجمع بالعمل الوحدوي فكرا وممارسة. كما أننا نؤكد على أن خيمة الاعتصام انجازا وحدويا فحماويا لكافة أهالي أم الفحم بكل أطيافها وأن محاولة ربطها بمشروع مكافحة العنف التابع لوزارة الأمن الداخلي هو إساءة للمدينة ومس بقدسيتها وفي هذا السياق فإننا نحمل رئيس البلدية المسؤولية الكاملة لإفشالها، نصب خيمة الاعتصام والعاليات المنبثقة عنها من جهة وتبني مشروع وزارة الأمن الداخلي والشرطة هو ضرب من الوهم والسذاجة وكمن ينصب فخا لنفسه". وأكمل المحامي رياض الجمال قائلا: "إننا نتوجه بدعوة صادقة لكافة الأحزاب والحركات الوطنية والإسلامية لعقد اجتماع طارئ للتدارس والتنسيق حول سبل التصدي لهذا المشروع الذي يهدد مستقبل أبناءنا ودراسة مشاريع وطنية بديلة لهذا المشروع وإننا إذ نؤكد وجود نماذج أكثر نجاعة في مكافحة العنف تناسب مجتمعنا العربي والفحماوي. وعلية فإننا في التجمع الوطني الديمقراطي قررنا تعليق عضويتنا في لجنة الخيمة مع الالتزام باستمرارنا بالمشاركة في كافة المشاريع والفعاليات المحلية التي تخدم وتسهم في مسيرة التقدم لبلدنا نحو مستقبل أفضل يليق ببلدنا وبأهله".
تعقيب بلدية أم الفحم
وفي حديث مع الشيخ خالد حمدان رئيس بلدية أم الفحم قال:" هذا البيان يحوي على الكثير من المغالطات، هذا الموضوع طرح على مستوى إدارة بلدية أم الفحم، هذا المشروع كما هو معلوم ساري المفعول في أكثر من 20 سلطة عربية من النقب إلى الجليل، وتم الاتفاق على هذا المشروع ضمن الخطة الخماسية من العام الماضي والذي شمل 13 سلطة عربية منها طمرة، سخنين، عرابة، شفاعمرو، الطيرة، كفر قاسم، جلجولية وقلنسوة وغيرها من البلدات العربية".
طرح الموضوع على مستوى جماهيري
وأضاف الشيخ خالد حمدان في تعقيبه:" لقد قمت كرئيس بلدية بطرح هذا الموضوع على مستوى جماهيري في المظاهرة الجبارة التي كانت بعد حادثة القتل الأخيرة بمشاركة الآلاف من جماهير أم الفحم، وفيها تم طرح فكرة المشروع، هذا المشروع فيه الكثير من الجوانب الايجابية التي من الممكن الاستفادة منها سواءٍ في جانب الأمن والأمان على مستوى التربية والتعليم وفعاليات ثقافية ولا منهجية وغيرها من الجوانب المهمة التي ينبغي النظر إليها إلى جانب دور الشرطة في هذا المشروع والتي تنحصر في القيام بواجبها ووظيفتها في المحافظة على الأمن العام وكل ذلك بإشراف بلدية أم الفحم وليس العكس".
تساؤل!
وتابع قائلاً:" ثمّ إني مستغرب في الحقيقة من تعامل الإخوة في التجمع مع هذه القضية بهذه الصورة وعبر الإعلام، فكان الأولى بهم أن يطرحوا ذلك من خلال لقاءات المجلس البلدي أو في لقاء مع رئيس البلدية ولاسيّما وأن آخر جلسة مجلس بلدي كانت قبل يومين أي في تاريخ 20 من الشهر الجاري. كبلدية ورئيس بلدية أم الفحم وكل مواطن يغار على أم الفحم وأمنها وسلامتها سنحرص على إيجاد كل مشروع أو برنامج أو فعالية تحقق الأمن والأمان ما دامت لا تتناقض مع ثوابتنا وما دامت في إطار القانون"
المحامي رياض الجمال ممثل التجمع
من اليمين ناصر إغبارية مساعد رئيس البلدية وخالد حمدان