كابول: تظاهرة احتجاجا على قرار المجلس باقتطاع 40%من الأراضي
ذياب عكري عضو سكرتارية التجمع:
لا للمصادرة ونعم والف نعم للدفاع عن ارضنا وحقوقنا المشروعة ولن نسمح لأي كان أن يسلبنا ارضنا وكرامتنا
هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي ردا على سياسة ادارة المجلس المحلي حول تبنيه مصادرة ما يقارب 40% من اراضي الملكية الخاصة
قضية الأرض والمسكن هي القضية الأهم لنا كأقلية داخل البلاد والمؤسسة الاسرائيلية تسعى بكل الطرق كي تسلبنا ما تبقى لنا من أرض بعد النكبة والتهجير
رد رئيس مجلس كابول حسن بقاعي:
لا أظن أن التنظير بالكلام المعسول يفيد القضيه هناك قوانين وضعتها الدوله تلزم السلطه بها
تظاهر اهالي قرية كابول بدعوة من الأحزاب السياسيه الفاعلة على الساحة في البلدة أمام مبنى المجلس المحلي، وذلك احتجاجا على مصادرة ما يقارب 40% من أراضي الملكية الخاصّة لمواطني القرية. ودعا المتظاهرون للتكاتف إذ من حقهم وقف مثل هذا التخطيط الذي يعود بالضرر على اهالي القرية.
كما وعقد بعدها جلسة غير عادية للمجلس المحلي بناء على طلب قدمه مندوب التجمع الوطني الديمقراطي محمد حمود قبل شهر من الجلسة ووقع عليه عدد من اعضاء المجلس المحلي، وقد صوت الاعضاء بالغالبية على أن نسبة المصادرة يجب أن لا تتعدى ال 25% فقط في حين إدعى رئيس مجلس كابول حسن بقاعي أن التصويت على الاقتراح غير قانوني. ويشار الى أن إيداع الخارطة الهيكلية لقرية كابول في اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء ستقتطع 40%من الاراضي الخاصة دون تعويض اصحاب الاراضي المخطط سيحدد شكل التخطيط للبلدة حتى سنة 2020 وموافقة مجلس كابول على التخطيط هو مرفوض بحسب الاهالي.
مصادرة 40% من الأراضي الخاصة
هذا، وقد عم استياء وغضب عارم أوساط الاهالي في قرية كابول، لا سيما أصحاب الأراضي التي تتهددها الخارطة الهيكلية من الجهتين الشمالية الغربية والشمالية الشرقية للبلدة، والتي تم إيداعها مؤخرا في لجنة التنظيم والبناء اللوائية، وذلك بعد موافقة رئيس وادارة السلطة المحلية عليها، حيث تساءل البعض حول فداحة الموافقة على مصادرة 40% من الأراضي الخاصة وبيعها كقسائم لنفس المواطنين، بينما هناك أراضي"دولة" من المفترض أن تمنح القسائم من هذه الارض، كما واعتبر بعض آخر أنه حتى في حالة المصادرة المتبعة في البلدات العربية لنفس الغرض فانه لا تتم مصادرة مثل هذه المساحات بل لا تتعدى بمعظمها 25-28% للمرافق العامة والشوارع وغيرها، وبينما عبر المواطنون عن غضبهم من هذا الظلم والاجحاف، وهناك دعوات لتشكيل لجنة شعبية لمواجهة ومنع تنفيذ هذا المخطط الخطير والذي سيحرم الكثيرين من امكانية البناء على مساحات صغيرة يملكونها.
مخطط توحيد وتقسيم
وقال ذياب عكري عضو سكرتارية التجمع: " تأتي هذه الخطوة الاحتجاجية ردا على سياسة ادارة المجلس المحلي حول تبنيه مصادرة ما يقارب 40% من اراضي الملكية الخاصة ضمن مخطط توحيد وتقسيم بحجة الخدمة العامه ". وأضاف عكري قائلاً:" إن قضية الأرض والمسكن هي القضية الأهم لنا كأقلية داخل البلاد والمؤسسة الاسرائيلية تسعى بكل الطرق كي تسلبنا ما تبقى لنا من أرض بعد النكبة والتهجير وبدلا من أن تقوم ادارة مجلس كابول بالحفاظ على ما تبقى من ارض وتنفيذ حقها في مصادرة ارض من دائرة اراضي اسرائيل بغية مساعدة من لا يملك الارض نراه " يتبرع " بالحد الاقصى الذي يطلبه قانون المصادرة واكثر، وإننا إذ نتضامن مع النقب ضد خطة برافر واليوم مع اهلنا في كابول ضد مصادرة ما تبقى من ارض فاننا نتضامن مع انفسنا".
القوى الوطنية والشعبية
وانهى قائلاً:" نحن في التجمع توجهنا لاخوتنا في الجبهة ونتوجه لكل القوى الوطنية والشعبية لنتوحد ولنعمل يدا بيد من اجل افشال هذا المخطط واليوم نقف موحدين وكلمتنا وشعارنا واحد .. لا للمصادرة ونعم والف نعم للدفاع عن ارضنا وحقوقنا المشروعة ولن نسمح لأي كان أن يسلبنا ارضنا وكرامتنا، فإن الخارطة الهيكلية لـكابول تقتطع 40%من الاراضي الخاصة وتمنع البعض من امكانية البناء".
رد رئيس مجلس كابول حسن بقاعي على التظاهرة
ورد رئيس المجلس المحلي في كابول حسن بقاعي بالقول:"لا أظن أن التنظير بالكلام المعسول يفيد القضيه، هناك قوانين وضعتها الدوله تلزم السلطه بها، أملك هنا مستندات رسميه لمجالس وبلديات نسبة المصادرة فيها 40% تقريبًا، نحن لا نبيع المواطن وسنحارب على كل فتر عند تفصيل الخريطة".