عبد الله: قرار مزوز كان متوقعاً

شارك صباح يوم أمس الاثنين 28/01/2008 رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير في الاجتماع الطارئ في الناصرة الذي بادرت إلى عقده لجنة المتابعة العليا لبحث كيفية التعامل مع قرار  المستشار القضائي ميني مزوز الجائر بإغلاق الملف ضد  قتلة ال 13 شهيداً في أحداث هبة أكتوبر والأقصى في العام 2000 .

في مداخلته قال الشيخ النائب إبراهيم عبد الله :" قرار مزوز كان متوقعاً ، فإسرائيل عودتنا دائما الكيل بمكيالين في تعاملها مع مواطنيها ، معيار خاص بالعرب ومعيار خاص باليهود، مضيفا أن هذا القرار الجائر  يدل وبوضح لا ريب فيه أن هناك إستهتار فاضح بالدم العربي ". وأضاف :" قرار ( مزوز ) يعتبر وبكل المعايير وصمة عار في جبين دولة إسرائيل، ولا أشك في أنه سيكون لهذا القرار انعكاساته السلبية على مجمل العلاقة بين الدولة ومواطنيها العرب. لقد شرعن القرار وبشكل فاضح لعمليات القتل القادمة ضد الجماهير العربية، وأعطى الضوء الأخضر لعناصر الشرطة ورجال الأمن لإطلاق الرصاص على المواطن العربي وهم مطمئنون إلى أن يد العدالة لن تصل إليهم، وأنهم سيحظون دائما بحماية المؤسسات السياسية والقانونية الإسرائيلية مهما ارتكبوا من جرائم".

وأضاف:" قرار المستشار القانوني للحكومة جسد كتلة واحدة بشعة من الدفاع عن القتلة من الشرطة، ولم يعكس أبدا أية محاولة مهما كانت بسيطة في البحث عن الحقيقة التي أشارت إليها لجنة التحقيق الرسمية ( أور )، والتي لم تترك مجالا للشك بأن قتلا غير مبرر قد وقع، وأن هذا القتل نفذته عناصر من الشرطة تربت على كراهية العرب والتعامل معهم على اعتبارهم أعداء. لم يعد يخفى أن (مزوز ) بقراره هذا قد دق المسمار الأخير في نعش توصيات لجنة ( أور ) التي حاولت جهات رسمية وقضائية تفريغها من محتواها على ما فيه من ضعف، دفاعا عن جرائم بشعة ارتكبها منتسبون من الشرطة ضد شباب عرب عزل باسم دولة إسرائيل".

وتساءل :" كيف كانت تتصرف إسرائيل لو أن الضحايا هم من اليهود ، مؤكداً أن الجميع يعلم أن إسرائيل كانت ستحرق الأخضر واليابس لتصل إلى القتلة وخير مثال على ذلك قضية الجندي الأسير جلعاد شليط التي قامت إسرائيل بقتل واعتقال المئات من الفلسطيني من أجل  فك أسره ".

وأختتم قوله:" لقد حول مزوز القضية بقراره هذا القضية من قضية قتلة وإن لبسوا البزات الرسمية والذين كان من المفروض أن يقدموا للمحكمة ويأخذوا جزاءهم العادل، إلى قضية دافع فيها عن الدولة، فتحولت بذلك إلى قضية قومية صرفة تستدعي منا إعادة نظر شاملة في طريقة التعامل معها، وفتح كل الأبواب في الداخل والخارج من أجل تقديم المجرمين إلى العدالة، إضافة إلى العمل الدؤوب لتحويل ملف الشهداء عموماً إلى قضية القضايا، والحرص على أن تبقى حياً في ذاكرة القريب والبعيد".
 وأكد على ثقته التامة في مركز عدالة لإعداد الملف المطلوب من اجل رفعه لجهات  دولية لتباشر في وضع الخطوط العريضة لعملية استكمال النضال ومحاكمة قاتلي أبناء الوسط العربي".