الحكومة مسؤولة عن قتل العرب

حمّل مدير مركز مساواة جعفر فرح، الحكومة والمستشار القضائي، مسؤولية استمرار ظاهرة قتل المواطنين العرب، كما حمّل المجتمع اليهودي مسؤولية بقاء رجال شرطة قتلة في سلك الشرطة، واكد ان تسريبات المستشار القضائي عن نيته اغلاق ملفات قتل 13 مواطنًا عربيًّا هي انهيار لجهاز القضاء ومسّ سافر في حقوق الانسان وطالب المؤسسات اليهودية بتحمل مسؤوليتها واحترام حقوق الانسان. وجاءت أقوال فرح المذكورة خلال كلمة قدّمها في مؤتمر هرتسليا بدعوة من صندوق ابراهيم الذي نظم ورشة عن مساواة المواطنين العرب في اسرائيل. واكد فرح: "ليست هناك ديمقراطية تسمح بقتل مواطنين خلال مظاهرات احتجاجية نظّموها".

وأشار فرح الى ان السلام والقضية الفلسطينية تؤثر على التوتر في العلاقات بين اليهود والعرب، وطالب الحكومة بمكافحة العنصرية والتحريض، وأشار الى تصريحات ليبرمان التحريضية، قائلا: "تخيلوا رد الفعل لو دعا عضو كنيست عربي الى طرد اليهود، وتخيلوا ما هو شعور الانسان الفحماوي الذي يخرج الى عمله في تل ابيب ويسمع وسائل الاعلام تقتبس أقوال نائب رئيس الوزراء الداعية الى طرده من بيته ووطنه".
وأكد فرح ان الجامعات الاسرائيلية تتشدّق باستيعاب اكثر من 6000 الاف طالب يهودي من العالم، وفي حين تغلق ابوابها امام الطلاب العرب مواطني الدولة، وتمنع اقامة جامعة عربية في البلاد، الأمر الذي يقود إلى توجه اكثر من 8000 طالب عربي الى الجامعات الاردنية. وانتقد بشدة تصريحات نتانياهو العنصرية حول خطر المواطنين العرب الديمغرافي، مؤكدا ان "عدد العرب في منطقة الشرق الاوسط يزيد عن 250 مليونًا أما عدد اليهود فلا يتعدّى 6 ملايين، ولن تتغيّر هذه المعادلة ويجب ان نقبلها ونتعايش معها". ورفض فرح اقتراحات فرض الخدمة الوطنية على المواطنين العرب ودعا الى حوار جريء بين قيادات المجتمع العربي واليهودي لبلورة تصور مشترك يحترم الطرفين. كما أشار الى مخاطر محاولة فرض هوية الدولة من خلال مفاوضات السلام مؤكدا على أهمية اجراء حوار مدني يحترم الوجود والتاريخ العربي في البلاد. واعتبر فرح وثيقة "المساواة الدستورية" التي نشرها مركز مساواة والتصور الجماعي الذي صدر عن رئيس لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية مبادرات مدنية يجب التعامل معها واحترامها بدل التحريض عليها.
كما طرح محمد دراوشة وامنون بئيري من مبادرات صندوق ابراهيم تصورًا لتغيير العلاقات بين المواطنين اليهود والعرب في الدولة، واستعرض درو هير، من مكتب الوزير الاول في شمال ايرلندا تجربته الشخصية في الحوار البريطاني الايرلندي. وأكد شمعون شمير ان سياسة الاراضي في اسرائيل "تقترب الى الابارتهايد" واتهم لجنة لبيد انها "دفنت تقرير لجنة اور".
وقام رعنان دينور، مدير عام مكتب رئيس الوزراء بالرد على المطالب التي طرحها فرح مؤكدا على نية الحكومة اقامة صندوق استثمار اقتصادي لتطوير الاقتصاد العربي بقيمة 80 مليون شاقل. كما أكّد على نيّة الحكومة اقامة سلطة حكومية للتطوير الاقتصادي في المجتمع العربي. وأشار الى ان "الامور تأخذ وقتًا طويلاً ولكن التغيير آتٍ".