لجنة الدفاع عن الحريات ولجنة المتابعة تصدران بياناً حول اعتقال عدد من الشبان

أبرز ما جاء في البيان:

إننا نؤكد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي حيال هذه السياسة، ونحمل الحكومة العنصرية نتائج وتبعات هذه السياسة الغاشمة!

إننا نحذر السلطات الإسرائيلية من تصعيدها لسياسة كم الأفواه وحرية التعبير والتظاهر، وملاحقة مناضلي شعبنا وقياداته!

أصدرت لجنة الدفاع عن الحريات ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بيانا حول اعتقال عدد من الشبان الخميس الماضي تظاهروا أمام سجن "الشارون" وجاء في البيان:" قامت قوات الشرطة الإسرائيلية يوم الخميس الموافق 20/10/2011، بالاعتداء على تظاهرة قانونية، قام بها شباب وشابات من اجل الأسرى والأسيرات أمام سجن الشارون، تضامنا مع الأسيرات اللواتي لم يطلق سراحهن في صفقة شاليط، واحتجاجا على عدم إطلاق سراحهن من قبل كافة الجهات المعنية".

 
صورة توضيحية

وجاء في البيان:" أثناء سير التظاهرة التي رفعت فيها شعارات من اجل إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات والأسرى، توجه قائد الشرطة بطلب تحديد موعد إنهاء التظاهرة، وقد تم الاتفاق على ان يكون ذلك في تمام الساعة الخامسة مساء، ولم يكن أي احتجاج من قبل الشرطة حول مضمون الشعارات كما ادعت لاحقا في المحكمة لتبرير تمديد التوقيف، إلا أن الشرطة بدأت تداهم المتظاهرين وتعتقلهم قبيل انتهاء التظاهرة بعشر دقائق من المدة المحددة، حيث اعتقلت قسما منهم من داخل الحافلة التي كانت تقلهم".

16 معتقلاً ومعتقلة
وقالت اللجان في البيان:" وقد ابلغنا انه متوفر لدى المتظاهرين تصوير فيديو يؤكد هذه الحقيقة التي تدحض ادعاء الشرطة ان التظاهرة غير قانونية وانه رفعت بها شعارات تحريضية.
لقد بلغ عدد المعتقلين 16 معتقلا ومعتقلة، من شبيبة حركة أبناء البلد ومجموعة شباب من اجل الأسرى، وجمعية "حريات"، حيث استنفر المحامون جميل خطيب وفؤاد سلطاني ومحمود مدني واورنا كوهن ويامن زيدان واسأمه السعدي ووسام اغباريه وداوود نفاع وغيرهم ليلا، لمعالجة قضية الاعتقالات التعسفية وغير القانونية التي قامت بها شرطة قمع الحريات والعنصرية الإسرائيلية.
وقد تم الاتفاق بين المحامي جميل خطيب وفؤاد سلطاني مع قائد الشرطة على إطلاق سراح 14 معتقلا بضمانات ذاتية في المحكمة (يوم الجمعة 21/10/2011) وطلب تمديد لمعتقلين اثنين فقط! إلا أن الشرطة وبضغط أعضاء كنيست من اليمين وعلى رأسهم رئيس الكنيست، الذين طالب قسم منهم سحب الجنسية عن المتظاهرين، كذلك وسائل الإعلام الصهيونية المجندة، قلبت الشرطة ظهر المجن وتنكرت للتلخيص بينها وبين المحامين، وتقدمت بطلب تمديد اعتقال خمسة ايام لكافة المعتقلات والمعتقلين".

المناخ التحريضي
وأضاف:" لقد أدى هذا المناخ التحريضي إلى تحويل محكمة الصلح في "بيتح تكفا" إلى محكمة سياسية مجندة أيضا، حيث قامت بالمصادقة على طلب الشرطة بتمديد اعتقال السجناء المحتجزين مدة خمسة أيام وإطلاق سراح قاصرين اثنين للاعتقال المنزلي مدة سبعة أيام!
بناء على ما تقدم، فان لجنة الدفاع عن الحريات –المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، تستنكر اشد الاستنكار الاعتقالات التعسفية وغير القانونية التي أقدمت عليها الشرطة الإسرائيلية للمتظاهرين والمتظاهرات أمام سجن "الشارون" يوم الخميس الماضي وتطالب بإطلاق سراحهم فورا. إننا نحذر السلطات الإسرائيلية من تصعيدها لسياسة كم الأفواه وحرية التعبير والتظاهر، وملاحقة مناضلي شعبنا وقياداته!
إننا نؤكد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي حيال هذه السياسة، ونحمل الحكومة العنصرية نتائج وتبعات هذه السياسة الغاشمة!"

نعم لإطلاق سراح المعتقلين فورا
لتتوقف الملاحقات الفاشية عن مناضلي شعبنا وقياداته
لا لسياسة كم الأفواه".

إلى هنا