العمري:الجريمة هي منع عودة اللاجئين

حققت الوحدة الخاصة للتحقيقات الدولية  يوم الاحد مع عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي وائل عمري، في مقرها في مدينة " بيتح تكفا". وأوضح العمري أن التحقيق تركز حول زيارات التواصل مع الأهل في سوريا، على اعتبار أن المؤسسة الإسرائيلية تعتبر سوريا بلدا معاديا.

وأشار العمري إلى أن المحققين عرضوا عليه بنود قانون تعتبر سوريا والسعودية ومصر والاردن دول معادية وان التسلل اليهم يعتبر مخالفة للقانون. معتبرين أن تنظيم الزيارات هو خروج عن القانون. إلا أن العمري أكد للمحققين أن زيارات التواصل هي حق إنساني وجاءت لتخدم الأهل ممن لهم أقرباء لم يروهم منذ نكبة شعبنا وتهجيره عام 1948 وهي أمور لا يمكن لأي قانون أن يقف في وجهها
واوضح العمري ان الزيارات تجري لدول تعتبر “معاديه” مثل: السعودية وقطر وتونس والمغرب ولا يتم التحقيق مع زائريها مما يثبت ان التحقيقات هي ملاحقة سياسية لاعضاء التجمع ولمنع تواصل الاهل والشعب الفلسطيني.
هذا وحذر المحققين العمري مما اعتبروه « تشويش مجريات التحقيق».
وأشار مسؤولون في التجمع الوطني الديمقراطي إلى انه يعتبر التحقيق جزءا من مسلسل الملاحقة السياسي العنصري الذي يتعرض له قادة ونشطاء الحزب منذ انطلاقة الحزب منتصف التسعينيات من القرن الجاري.
وقال عمري: " إن الهدف من التحقيقات أيضا هو كسر الروابط المتينة التي تربط نشطاء الحزب وقادته مع د. بشارة، الذي يتواجد قسريا هذه الايام خارج البلاد ".
وأردف عمري: "ان الحملة ضد التجمع مستمره على مدار سنين وعلى ما يبدو فإن الزيارة الاخيرة لرجال الدين والمشايخ الدروز الى سوريا أغضبت وأزعجت المؤسسة الاسرائيلية الحاكمة، لأنه بنظرهم يجب ان يكون الأخوة العرب الدروز تحت أكنافهم ومنسلخين عن أبناء جلدتهم، وعليهم عدم التواصل مع الوطن العربي. "
واضاف العمري ان هذا التحقيق لن يثنيه ولن يثني اعضاء التجمع من مساعدة الاهل في التواصل لانه لا يوجد قانون يستطيع منع الاخ من لقاء اخيه بعد سيتن عاماً والحل الوحيد لمنعهم من السفر هو السماح للاجئين للعوده للوطن للعيش بسلام مع ذويهم.