إقرار إقامة وحدات صحة جماهيرية في عين ماهل وطمرة، شعب، كفرياسيف
بمبادرة من مشروع "الاقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية":
التشديد على تبني مبدأ التفضيل المُصحّح لصالح النساء في التعيينات للعمل داخل هذه الوحدات في خطوة على درب احقاق المساواة الجوهرية
استكمالا للخطة النموذجيّة لإقامة وحدات صحة جماهيريّة في السلطات المحلية العربية والتي تمت بلورتها على يد د. محمد خطيب، المتخصص في مجال الصحة الجماهيرية ومستشار جمعية الجليل، وفي اعقاب عملية مرافعة حثيثة قام بها طاقم مشروع "الأقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية" مقابل نائب وزير الصحة الراب يعقوب ليتسمان والذي أعلن تبنيه لفكرة إقامة وحدات صحة جماهيرية في السلطات المحلية كآلية للدفع بصحة المواطنين عامة والنساء خاصّة قدماً، اجتمع كل من احمد الشيخ محمد، لينه ابومخ زعبي وخلود مصالحة من طاقم المشروع، يوم الأربعاء الفائت، في مكتب وزارة الصحة اللوائي في الناصرة بطاقم موسع من وزارة الصحة والذي خُوّل من قبل نائب وزير الصحة لتطبيق الخطة المطروحة بصيغة نموذج تجريبي يتم تطبيقه في اربع سلطات محلية عربية وهي طمرة؛ شعب؛ عين ماهل وكفرياسيف.
أولويات السلطات المحليّة
يذكر انه وفي لقاءات سابقة مع الوزارة كانت الاخيرة قد أوكلت لطاقم المشروع مهمة اختيار السلطات المحلية التي سيطبق فيها النموذج التجريبي للخطة.
بدأ اللقاء بكلمة من البروفيسور ايتمار جروطو، رئيس قسم الصحة الجماهيريّة في وزارة الصحة، رحب فيها بالخطوة المباركة من جمعية الجليل وطاقم المشروع بالمبادرة لاقامة وحدات صحة جماهيرية في السلطات المحلية العربية حيث شدّد على أهمية الفكرة كآلية للدفع بموضوع الصحة قدما واقحامها في جدول أعمال وأولويات السلطات المحليّة مؤكدًا على دعم وزارة الصحة لإقامة الوحدات.
حلقة الوصل الأقوى بين السلطة
بدورها أوضحت مركزة المرافعة في المشروع المحامية لينه ابومخ- زعبي منطلقات الفكرة بإقامة وحدات الصحة الجماهيرية وشددت في حديثها على أن الصحة الجماهيريّة بمفهومها الشامل والذي يتعدى معالجة الامراض ليشمل الطبّ الوقائي؛ التربية والثقيف الصحي؛ البحث العلمي وغيرها، تشكل أساسا هامًا في عملية جسر الفجوات وتقليصها وبناء مجتمع صحي فعّال ومتطوّر. كما وأوضّحت دور السلطات المحلية الفاعل على المستوى الجماهيري واهميتها كونها تشكل حلقة الوصل الأقوى بين السلطة (المتمثلة في وزارة الصحة) وبين المواطن. وشددت ابومخ- زعبي على مطلب المشروع بتبني مبدأ التفضيل المصحّح لصالح النساء في التعيينات داخل الوحدات في السلطات المحلية كضرورة حتمية نابعة من كون النساء المُستخدمات الرئيسيات لخدمات الصحة وكذلك من خلاصة تجارب الدول المتقدمة التي بيّنت أن توكيل السلطة المحلية بمسؤولية الصحة العامة للمواطنين من شانها أن تعود بالفائدة على السكان وبالأخص على النساء. واثنت ابومخ زعبي في حديثها على تجاوب الوزارة مع الفكرة المطروحة والبدء بإخراجها لحيز التنفيذ كما على تقبل السلطات المحلية المشاركة وانخراطها لخدمة مواطنيها.
دعم وزارة الصحة لتطبيق الخطة
أحمد الشيخ محمد، مدير المشروع قدم بدوره عرضا تفصيليًا للنموذج المقترح من قبل جمعية الجليل لإقامة وحدات صحة جماهيرية في السلطات المحلية العربية، مستعرضا منطلقات الفكرة والتي استلهمت من معطيات ركاز- بنك المعلومات في جمعية الجليل والتي بينت وجود فجوات واسعة بين كافة المجموعات في الدولة وعلى الأخص تلك القائمة بين الرجال والنساء العرب. كما وقدم الشيخ محمد تفصيلا للأهداف والغايات ومجالات عمل هذه الوحدات إلى جانب التطرق للمبنى التنظيمي والإداري للوحدة والعاملين فيها. كما واستعرض الشيخ محمد المؤهلات المقترحة للعاملين في هذه الوحدات المنويّ إقامتها.
رؤساء السلطات المحلية المشاركون في اللقاء وهم: عادل أبو الهيجاء؛ أحمد حبيب الله؛ محمود بقاعي وعوني توما، أجمعوا بدورهم على تبنيهم وقبولهم لفكرة تطبيق هذه الخطة في بلداتهم على الرغم من شُح الميزانيات وخطط الأشفاء التي تثقل كاهل السلطات المحليّة العربية وتمنعها من تطوير برامج تعمل على تحسين الخدمات للمواطنين، حيث قاموا بنقاش مسألة دعم وزارة الصحة لتطبيق الخطة.
وفي نهاية اللقاء تم بلورة وبناء برنامج عمل مع السلطات الوزارة وطاقم المشروع يهدف إلى دفع العمل بهدف تنفيذ الخطة النموذجية في البلدات المشاركة.