الدولة تتراجع عن سلب 27 قسيمة أرض

في أعقاب الالتماس الذي قدمه عدالة باسم سكان من دالية الكرمل:
*الدولة أعلمت المحكمة في الجلسة اليوم أنّها تتراجع عن سلب 27 قسيمة أرض (حوالي 900 دونم) من مجموع 36 قسيمة
* عدالة: هذا إنجاز كبير، ولكن على الدولة إرجاع جميع الأراضي
* المحكمة قررت: على الدولة أن تفاوض الملتمسين بالنسبة للقسائم التسعة التي بقيت

نظرت المحكمة المركزيّة في حيفا (للشؤون الإداريّة) اليوم الإثنين، 14.1.2008، في الالتماس الذي قدمه "عدالة" في تشرين الأوّل الفائت بإسم 24 شخص من أهالي دالية الكرمل من أجل إبطال الخارطة الهيكليّة المُسمى "الحديقة الوطنيّة وغابة هار شوكيف" التي تسلب أراضي الملتمسين وتضمه إلى مساحة الحديقة المذكورة، وتلغي الإمكانيّة الوحيدة لتطوير دالية الكرمل.
تراجعت الدولة في الجلسة عن سلب 27 قسيمة أرض من بين 36 قسيمة أرض سُلبت ن أجل إقامة الحديقة الوطنية. وعارضت المحامية سهاد بشارة من عدالة سلب لـ 9 قسائم التي بقيت، ولكن المحكمة العليا أمرت الأطراف بالتفاوض من جل التوصل إلى اتفاقية بخصوص هذه القسائم. وبحسب القرار، إذا لم يتوصل لأطراف إلى أي اتفاق، يستطيع مركز "عدالة" بالعودة إلى المحكمة ومتابعة القضية ومطالبة المحكمة بزيارة الأراضي موضوع القضية وبعدها إصدار قرار حكم فيها.
وقالت المحامية سهاد بشارة بعد الجلسة أنّ "حتى اليوم استطعنا الحصول على إنجاز قانوني مهم بسبب النضال الجماهيري والنضال القانوني. أثبت الالتماس الذي قدمناه أنّ سلب الأراضي كان عشوائيًا. نحن نرى في قرار المحكمة الذي يقضي بإجراء مفاوضات مع النيابة العامة بالنسبة لما تبقى من الأرض تقدمًا إضافيًا. مع ذلك، إن لم نتوصل إلى اتفاق جيد على طاولة المفاوضات يتم فيه إرجاع باقي القسائم، سنستمر في إدارة الملف أمام المحكمة في إطار الالتماس الإداري الذي قدمناه".
قدمت الالتماس المحاميّة سهاد بشارة من عدالة ضد اللجنة القطريّة للتخطيط 
والبناء وسلطة المحميات الطبيعيّة والحدائق القوميّة وصندوق أراضي إسرائيل ("الكيرين كييمت").تمّ إيداع الخارطة الهيكليّة آنفة الذكر في العام 2002، وهي معدّة لمساحات واسعة حول دالية الكرمل، البلدة المحاطة بالمحميّات الطبيعيّة والحدائق القوميّة. وقد غدت إمكانيات تطوير هذه البلدة ضئيلة جدًا بسبب هذه المحميّات الطبيعيّة والحدائق القوميّة، ما عدا من الناحيّة الغربيّة للبلد، حيث أنّ الأراضي هناك هي بملكيّة السكّان الخاصّة.
ادعى الملتمسون في الالتماس أنّ أصحاب الأراضي يحرثون أراضيهم منذ زمن بعيد قبل قيام الدولة، وليس في هذه الأراضي موارد طبيعيّة يمكنها أن تبرر سلب الأراضي، وعليه فإنّ التفسيرات التي وردت في الخارطة الهيكليّة باطلة من أساسها وعليه لا يوجد أي منطق من وراء الإعلان عن هذه الأراضي حديقة قوميّة أو غابة.
شدد الملتمسون أنّ جميع الخرائط الهيكليّة المعدّة للمنطقة، المحليّة منها واللوائيّة والقطريّة لم تعلن عن الأراضي هذه محمية طبيعيّة أو حديقة قوميّة، بل أنّها استثنيت لأنّها ستستخدم في المستقبل لتطوير البلدة ولمنع أي مس في حقوق أصحاب الأرض.
كذلك جاء في الالتماس أنّ الخارطة الهيكليّة لا تتماشى وبنود قانون الحدائق القوميّة والمحميّات الطبيعيّة من العام 1998، وأنّ سلطة المحميّات الطبيعيّة والحدائق القوميّة والكيرين كييمت لا تملكان الصلاحيّة بإيداع مثل هذه الخارطة. وشددت المحاميّة بشارة في الالتماس أنّ "الهدف من وراء هذه الخارطة الهيكليّة هي منع دالية الكرمل من التطوير على أراضي السكان، ما يمس في حق السكان في الملكيّة وحقهم في كسب لقمة العيش.