النائب صرصور يلتقي رئيس جمعية زهرة القدس للمعاقين حركياً في القدس
النائب الشيخ ابراهيم صرصور:
العمل على إقناع الجهات الإسرائيلية ذات الصلة وخصوصاً التأمين الوطني بحق المعوقين الذين لا يحصلون على مخصصات العجز في الحصول على هذه المخصصات
إلتقى الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، الثلاثاء 26-7-2011 في فندق أمباسدور في شرقي القدس ، السيد جمال الشاويش رئيس جمعية زهرة القدس للمعاقين حركياً وذوي الإحتياجات الخاصة وذلك لنقاش قانون التعويض لمصابي شلل الأطفال ( البوليو) الذي يستثني سكان شرقي القدس ممن يعانون من هذا المرض.
النائب إبراهيم صرصور
في مستهل اللقاء قدّم رئيس الجمعية شرحاً وافيا عن الجمعية نشاطاتها، وأهدافها. كما وتطرق إلى أعضاء الجمعية ممن يعانون من مرض شلل الأطفال ( البوليو) والذين يستثنيهم القانون لأنهم لا يقطنوا في نطاق حدود إسرائيل منذ قيامها عام 1948، وبحكم قرار محكمة العدل العليا. من جهته ، أعرب الشيخ صرصور عن إستعداده التام للمساعدة في هذا الموضوع عن طريق فحص إمكانية دفع تعويضات لإعاقتهم من قبل التأمين الوطني ، والعمل على إجراء تعديل في القانون ، رغم أن هذه الإمكانية هي صعبة جداً لوجود حكومة يمينية متطرفة .
التحرك على مسارين
وأضاف :" سنتابع القضية من خلال التحرك على مسارين متوازيين. الأول ، العمل على إقناع الجهات الإسرائيلية ذات الصلة وخصوصاً التأمين الوطني بحق المعوقين الذين لا يحصلون على مخصصات العجز في الحصول على هذه المخصصات ، خصوصاً وأنهم غير قادرين على إعالة أنفسهم وعائلاتهم . أما الثاني ، فهو إعداد إقتراح قانون بهدف تعديل القانون الحالي ، بطريقة تضمن شمل المعاقين من القدس الشرقية بسبب شلل الأطفال في قوائم المستحقين للدعم أسوة بالمعاقين المنصوص عليهم في القانون". وأكد على أنه :" ورغم عدم إعترافنا بضم القدس الشرقية المحتلة إلى إسرائيل، وتأكيدنا على عدم شرعية هذا الضم وما يترتب عليه من إجراءات تهويدية إحتلالية، وحتى يزول الإحتلال للأبد ، لا بد من المطالبة بكل الحقوق المدنية والإجتماعية بحكم الأمر الواقع ، خصوصاً وأننا نرى ونتابع تعسف إسرائيل في إستعمالها للمواطنة إقراراً أو إلغاءً ، واثر ذلك على الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة. وعليه أدعو إلى عدم إعفاء إسرائيل من تحمل مسؤولياتها الكاملة بصفتها قوة محتلة ، عليها من الواجبات ما يعتبر القانون الدولي إنتهاكها جريمة حرب"...