مناقشة التمثيل العربي في المؤسسات

عقدت لجنة مراقبة الدولة البرلمانية جلسة خاصة بخصوص بحث تمثيل الوسط العربي في المؤسسات الحكومية المختلفة وقد شارك في هذه الجلسة النائب طلب الصانع عضو اللجنة وتبين بأن مفوضية الدولة هي المسؤولة عن تطبيق قانون استيعاب الاكاديميين العرب هي بنفسها تخرق هذا القانون وتبين كذلك بأنه لا يوجد تمثيل في صفوفها عن الوسط العربي , حيث ان نسبة الموظفين العرب لا يتجاوز 6.1% اي 3514 موظف من اصل 2600 موظف في وزارة الصحة.

واتهم النائب الصانع المفوضية بالفشل في تأدية مهامها وانها هي تشكل نموذج سيء لاستيعاب الموظفين العرب والذي تبين انه من بين 180 موظف في المفوضية عدد الموظفين العرب لا يتجاوز 4 موظفين اي ما يعادل 2%, وبالتالي فأن المفوضية هي المسؤولة عن عدم تنفيذ القانون والزام الوزارات الحكومية اعطاء تمثيل مناسب وملائم للجماهير العربية التي تشكل 20% من مجموع سكان الدولة, وتبين كذلك خلال استفسار للنائب طلب الصانع لرئيس مفوضية الدولة بأنه ليس هنالك اي عضو عربي في لجنة الامتحانات المسؤولة عن تقديم المناقصات للوظائف الجديدة, وفي اعقاب ذلك اصدرت اللجنة قراراً بناءاً على طلب النائب طلب الصانع بضرورة تغيير تركيبة لجنة صياغة الامتحانات بحيث تتلائم مع الخلفية الثقافية والاكاديمية للمرشحين في المجالات المختلفة ويكون تمثيل عربي في هذه اللجنة.
كما واقرت اللجنة زيادة الاعلام والنشر في الوسائل الاعلامية المختلفة من اجل اعطاء فرص لاكبر عدد من الراغبين في التقديم لهذه المناقصة.